أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل، فقرار وقف استيراد السيارات المستعملة، رغم أنه جاء متأخراً، لكنه جاء ليضع حداً للفوضى وحالة الانفلات التي أصابت سوق السيارات، منذ أن سمح باستيرادها من دون جمارك.
يمكن اعتبار القرار بداية لتنظيم السوق وعملية الاستيراد غير المنضبطة ومن دون معايير واضحة، التي شهدناها طيلة الأشهر الماضية، وكادت أن تجعل من سوريا مكباً للسيارات المستعملة في المنطقة.. فضلاً عما يتسبب هذا الاستيراد بخروج كتلة نقدية كبيرة من ملايين الدولارات يومياً، إلى الخارج، ولا تستفيد منها السوق المحلية.
استثمار هذه الملايين.. بل المليارات التي تخرج من السوق المحلية، كان الأفضل توظيفها في دفع حركة صناعة السيارات الوطنية، خاصة أن سوريا لديها بنية تحتية فاعلة لصناعة تجميع السيارات من مصانع وشركات لتجميع السيارات.
فلماذا لا يجري استثمارها من جديد، وتكون عاملاً ومحركاً لعملية الصناعة الوطنية تساعد في النهوض الاقتصادي؟. وتنظيم صناعة تجميع السيارات سيكون له تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في إتاحة فرص عمل كبيرة، تعزز قوة الاقتصاد الوطني.. فقرار وقف استيراد السيارات المستعملة بضوابط ومعايير واضحة، يضع حداً لفوضى الاستيراد، والأهم، ألا تبقى هذه السوق مرهونة بمصالح البعض، بل عامل جذب واستثمار لرأس المال الوطني بشكل صحيح وسليم.