تسجيل 414 شركة في 5 أشهر.. تسهيلات مستمرة وتنامي الطلب على الرقمنة والتحول الرقمي
الثورة – رولا عيسى:
كشفت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة الثورة عن أرقام ونسب لافتة في حركة تسجيل الشركات في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار.
وسلطت الضوء على نوعية الشركات المسجلة، والإيرادات المحققة من رسوم التسجيل، إضافة إلى التحديات والإجراءات التسهيلية التي يجري العمل على تعزيزها في إطار تحفيز بيئة الأعمال.
وقال مدير الشركات محمد ناعسة في حديثه لـ”الثورة”: إن عدد الشركات المسجلة منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أيار بلغ 414 شركة، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت آنذاك 123 شركة فقط.
وجاء التوزع النوعي لهذه الشركات بحسب ناعسة، 191 شركة تضامن، 16 شركة توصية بسيطة، 5 شركات مساهمة مغفلة، 202 شركة محدودة المسؤولية.
وأوضح أن أنواع الشركات المسجلة تتنوع بين: شركات تجارية، مشتركة، مدنية، قابضة، شركات خارجية، شركات ضمن المناطق الحرة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وتتخذ الأشكال القانونية التالية: التضامن، التوصية، المحاصة، المحدودة المسؤولية، والمساهمة المغفلة.
الشركات الأجنبية: قيود قائمة وتسجيل عبر الاقتصاد
وفيما يتعلق بتسجيل الشركات الأجنبية، أكد مدير الشركات أن الشركات الخارجية (الأوف شور) لا تزال موقوفة عن التسجيل في سوريا منذ “التحرير”، أما فتح فروع أو وكالات لشركات أجنبية، فيتم حصراً عن طريق دائرة فروع الوكالات الأجنبية في وزارة الاقتصاد والصناعة، وليس من خلال مديرية الشركات.
وحول الرسوم، بين ناعسة أن هناك رسوماً ثابتة من خلالها يتم تحقيق الإيرادات، مشيراً إلى أنه تم تحديد رسم تسجيل الشركات بـ 50,000 ليرة سورية، ورسم تسجيل شركات الأشخاص مع دراسة العقود بـ 250,000 ليرة سورية.
وأوضح ناعسة أن عملية التسجيل لا تُستكمل، إلا بعد دفع كامل الرسوم وإرفاق الإيصالات بالأوراق المطلوبة، أما بالنسبة لوجهة الإيرادات، فإن رسم بدل أتعاب شركات الأشخاص يعود لأمانات السجل التجاري المختصة، في حين تذهب بقية الرسوم إلى وزارة المالية (الخزينة العامة).
وفيما يتعلق بآلية التسجيل، أفاد ناعسة بأن الإجراءات لا تزال قائمة وفق النماذج المعتمدة، لكن جرى إصدار تعاميم لتسهيل العملية، منها: منح مهلة عام لاستكمال رؤوس أموال الشركات أو توفيق أوضاعها، وإلغاء إلزام الشركات بتقديم وثيقة التأمينات للانتساب أو تجديد الانتساب لغرف التجارة.
ورغم هذه التسهيلات، يشير مدير الشركات إلى أن ربط السجل التجاري بجهات أخرى كغرف التجارة والتأمينات الاجتماعية يؤدي إلى زيادة زمن وتكلفة الإجراءات.
تحديث أسبوعي للبيانات
ولفت إلى أن المديرية تقدم استشارات مجانية للمستثمرين الجدد من خلال الكوادر المختصة في المديريات، وعبر أمانات السجل التجاري، وتقوم بتحديث قاعدة بيانات الشركات بشكل أسبوعي بالتعاون مع الأمانات في المحافظات، بهدف ضمان شفافية المعلومات ومواكبة المتغيرات.
وحول الشركات الأكثر تسجيلاً، ينوه بأن الأنشطة التجارية في المقدمة، والتوسع يشمل قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وبحسب الإحصائيات، فإن الشركات التجارية لا تزال تتصدر المشهد من حيث عدد التسجيلات، تليها الشركات الصناعية والخدمية والتقنية.
ويقول شملت الأنشطة المسجلة: صناعية، خدمية، تجارية، استشارية، صحة وتكنولوجيا، ،قطاع النفط، وشركات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
وذكر أن شركات الإنترنت والتكنولوجيا شهدت نمواً ملحوظاً هذا العام، في إشارة إلى تنامي الطلب على الرقمنة والتحول الرقمي في السوق المحلي.
ويلفت ناعسة إلى وجود تحديات قانونية وتقنية، في المقابل التحول الرقمي أولوية المرحلة القادمة، فرغم الجهود المبذولة لتسهيل عمليات التسجيل، يؤكد أن هناك تحديات مستمرة، أبرزها، تعقيد الإجراءات الناجمة عن الحاجة لموافقات من عدة جهات منها نقابة المقاولين- هيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية- وزارة النفط – وزارة النقل.
كذلك ضعف البنية التحتية الرقمية وعدم وجود نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات، وعدم تحديث القوانين الحالية لمواكبة التحولات الاقتصادية بعد رفع العقوبات والتحرير، ونقص الكوادر المؤهلة في بعض الأمانات، مشيراً في الوقت ذاته إلى خطة شاملة للتحسين، عبر توحيد الرسوم ومنصة إلكترونية للتسجيل.
مدير الشركات تطرق إلى جملة من المقترحات والخطط لتطوير نظام تسجيل الشركات، أبرزها، إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل الشركات إلكترونياً، وتوحيد الرسوم بدفعة واحدة عبر إيصال شامل، وعدم ربط السجل التجاري بأي جهة أخرى من أجل تسريع الإجراءات، ودعم الشركات الناشئة من خلال الحوافز وتوسيع الأنشطة الممنوحة، وتحسين آلية فحص الأسماء التجارية إلكترونيا، كذلك يتم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الحاضنات والتشريعات.