الشرع يلتقي المبعوث الأميركي.. دمشق و واشنطن.. تعزيز الحوار وتطوير علاقات التعاون

الثورة:
التقى السيد الرئيس أحمد الشرع، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود السورية والأميركية المتواصلة لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وبناء علاقات تعاون مشترك على المدى الطويل، مبنية على الاحترام المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة، لاسيما في ظل التغيرات الجذرية في الموقف الأميركي إزاء التعاطي مع سوريا، ومد جسور التواصل بين دمشق وواشنطن بعد سقوط النظام المخلوع، وكان لرفع جزء كبير من العقوبات الأميركية، الأثر الأكبر في تعزيز التعاون المشترك.

وسبق للمبعوث الأميركي، أن أكد أواخر الشهر الماضي، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أن الحكومة السورية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها في أي مسار سياسي، داعيًا إلى حل قوات “قسد” ودمجها ضمن إطار الدولة السورية. الأمر الذي يعكس رغبة أميركية في إنهاء الانقسامات وتعزيز استقرار سوريا، في إطار رؤية إقليمية تهدف إلى التهدئة وإعادة البناء.
وهذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها الرئيس الشرع، المبعوث الأميركي، في قصر الشعب بدمشق، حيث سبق، وأن استقبله في التاسع والعشرين من أيار الماضي، بحضور وزيري الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة.
وفي الخامس والعشرين من أيار الماضي، كان الرئيس الشرع، قد التقى المبعوث الأميركي توماس باراك في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتركز اللقاء حينها، على بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئا كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وفق ما ذكرته “سانا”.
من جانبه، أشار المبعوث الأميركي إلى أن بلاده بدأت بالفعل في إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها.

وشدد الرئيس الشرع على رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، مؤكداً تمسك الحكومة السورية بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري.
وتطرق الجانبان أيضا، إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التخلص الكامل منها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تم مناقشة سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما ناقش الطرفان حينذاك، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 11 حزيران عن سلسلة إجراءات لتخفيف العقوبات، تشمل توسيع الاستثناءات للأنشطة الإنسانية، وجاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع العقوبات خلال زيارته إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي وأردوغان. في الثالث عشر من أيار الماضي.