الثورة:
كشف تقرير سري صادر عن فريق مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن مراجعات وتحقيقات النصف الأول من عام 2025 لم تُسجّل أي علاقات فاعلة أو مستمرة بين الحكومة السورية وتنظيم “القاعدة”، في خلاصة اعتُبرت بمثابة تمهيد لتحرك أمريكي مرتقب داخل مجلس الأمن، يهدف إلى مراجعة نظام العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، التي اطّلعت على نسخة من التقرير غير المنشور، يغطي التقييم الأممي الفترة الزمنية حتى 22 حزيران 2025، ويستند إلى مساهمات عدد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وأوضح التقرير أن التنظيمات المصنفة إرهابية في قوائم الأمم المتحدة، لا ترتبط حالياً بعلاقات تنسيقية أو عملياتية مع تنظيم “القاعدة”، مؤكّداً غياب أي مؤشرات على وجود دعم متبادل أو تنسيق ميداني بين الطرفين.
ويأتي هذا التقييم الأممي في وقت تواصل فيه واشنطن إعداد مشروع قرار جديد يُعرض على مجلس الأمن، يتضمن مراجعة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2014، ووفقاً لـ”رويترز”، فإن المشروع يهدف إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على شخصيات بارزة، من بينها الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، فضلاً عن إعادة تقييم تصنيف “هيئة تحرير الشام” كتنظيم إرهابي.
ويرى مراقبون أن التقرير الأممي يُشكّل ورقة داعمة للولايات المتحدة في سعيها إلى تعديل نظام العقوبات، سواء عبر رفعها بالكامل أو تخفيفها تدريجياً، في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يُنشر التقرير الأممي رسمياً في وقت لاحق من شهر تموز الحالي، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإعادة تقييم موقفها من استمرار العقوبات في ضوء المتغيرات الجديدة.
وفي السياق ذاته، نقل موقع “ذا ناشيونال” عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن باشرت مشاورات غير معلنة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا – في محاولة لتشكيل توافق حول المشروع الجديد، وسط خلافات سياسية وفنية بين الأطراف.
وأشارت المصادر إلى أن تمرير أي تعديل في العقوبات يتطلب إجماعاً من الأعضاء الخمسة عشر، ما يجعل المفاوضات معقدة وحساسة، في ظل التباين الواضح في تقييم الوضع السوري بين العواصم الكبرى.
يُذكر أن نظام العقوبات الحالي يعود إلى عام 2014، حين دفعت كل من فرنسا وبريطانيا باتجاه إدراج “هيئة تحرير الشام” والرئيس أحمد الشرع ضمن قائمة العقوبات، بينما أدرجت الولايات المتحدة لاحقاً اسم وزير الداخلية أنس خطاب، وتضمنت العقوبات المفروضة حينها حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنع نقل الأسلحة، وهو ما أثّر بشدة على قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً، سياسياً واقتصادياً.
ومع قرب نشر التقرير الأممي، يتوقع مراقبون أن تدخل المرحلة المقبلة في مجلس الأمن مرحلة مراجعة معمّقة لنظام العقوبات على سوريا، في ظل تحولات إقليمية وداخلية، ومع تزايد الدعوات الدولية لربط العقوبات بتقدم حقيقي في المسار السياسي والحقوقي داخل البلاد.