تحذيرات قانونية لسلامة عقود البيع والشراء.. المحامي ركان صقر: الوكالة تخوّل البائع بإجراء عملية البيع

الثورة – حسين صقر:

كثيرة هي الأخطاء التي يقع المواطن فيها أثناء عمليات البيع والشراء، وهو ما يجعله ضحية لعصابات وأشخاص يمتهنون النصب والاحتيال والكسب غير المشروع، وهؤلاء لا يهمهم من يقع في فخ أطماعهم، بقدر ما يعنيهم ما سيحصلون عليه من هذه الصفقة أو تلك.

ثمة تحذيرات قانونية تحاشياً من الوقوع بين أيدي أولئك الأشخاص، وذلك عند البدء بأي معاملة أو إبرام عقد مهما كانت قيمة المبيع والشراء فيه.

صحيفة الثورة التقت بعض الفعاليات الذين واجهتهم بعض العقبات والمتاعب أثناء عمليات الفراغ، وذلك نتيجة عدم الانتباه وعدم الحذر وقلة الانتباه أثناء تنظيم عقودهم.

وكالات باطلة وعقود مكررة

حسن مرعي قال: إنه أثناء شرائه شقة سكنية أبرز له من ادعى الملكية، وكالة كان قد وضع عليها إشارة من أحد الورثة في القيد العقاري، ولم يسأل عن العقار في البلدية أو المصالح العقارية، وعند الاقتراب من عملية الفراغ تبين أن هناك مشكلة بالوكالة، وحتى الآن لم يستطع استرداد المبالغ التي دفعها، لأن ما يسمى بالبائع صرف المبلغ الذي قبضه، ولا يمكنه إتمام الفراغ.

فيما قال سالم كردي: إنه اشترى بموجب عقد، ثم تبين فيما بعد أن العقار الذي اشتراه مباع أكثر من مرة.

كامل كحيل قال: اشتريت شقة من أحد الأشخاص بأوراق نظامية وسارية المفعول، ولكن هناك خطأ بأحد حروف الاسم، ولم ينتبه له عندما اشترى العقار، ولا حتى من باعه، ولا حتى كاتب العدل الذي أتم عملية الفراغ، الجميع قرأ الاسم بشكل ظنّه صحيحاً، ولم يظهر ذلك الحرف لأن الجميع قرأه دون تدقيق.

سلامة التملك

من جهته المحامي ركان يوسف صقر، قال: قبل شراء أي عقار أو سيارة أو أي شيء مهما كانت قيمته لا بدّ من الانتباه لمجموعة من الأمور والقضايا حرصاً على سلامة إجراءات التملك، ومنعاً لوقوع أي إشكاليات قد تكلفك حقوقك وممتلكاتك.

وقال من بعض النقاط الأساسية التي يجب التحقق منها قبل توقيع أي عقد بيع، البيع عن طريق وكيل إذا كان مرتبطاً بوجود وكالة عن مالك العقار، ثم التأكد من سريان مغعول الوكالة وصلاحيتها وعدم عزلها.

وأضاف: إن الوكالة تخوّل البائع صراحةً بإجراء عملية البيع، ولكن صلاحية هذه الوثيقة أو عدم قبولها يلغي حقه في ذلك، وبالتالي سوف يصطدم الطرفان بالواقع عند أول بدء، منوهاً بأن الموكل- “أي صاحب العقار الأصلي”، إذا كان لا يزال على قيد الحياة، تبقى الوكالة مقبولة، لكنها تنتهي بالوفاة، وبالتالي فاستشارة محامٍ مختص ضرورية لتدقيق صحة الوكالة وضمان سلامة العملية.

التحقق من شاغلي العقار

ولفت المحامي صقر إلى أنه يجب التحقق من شاغلي العقار الحاليين، وهل هو مؤجر بعقد مسجل أو عادي، ثم التأكد من أن العقار خالٍ من أي نزاع تسكين وإلا قد تجد نفسك تدفع ثمن عقار يشغله غيرك، وهذا يتطلب الحصول على إخراج قيد عقاري حديث، والتحقق من عدم وجود أي إشارات مالية أو جزائية أو غيرها عليه.

وقال: يجب تنظيم الدفعات المالية وتاريخ كل دفعة، وتقسيم الثمن على مراحل مرتبطة بإجراءات العقد: كأن تكون دفعة عند توقيع العقد، ثم بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، أو التنازل أمام الدوائر المالية، أو عند توكيل المحامي والإقرار بالبيع في حال تعذر إجراء الفراغ.

وأضاف: هناك مرحلة الفراغ النهائي والتسليم، أي تجنب دفع المبلغ كاملاً مقدماً قبل إتمام كل مرحلة.

الحذر أثناء استخدام الشيكات

ونبه المحامي صقر بضرورة توخي الحذر عند التعامل بالشيكات، لأنه أحياناً حتى الشيك المصدق لا يضمن الوفاء، لكن عمليات الغش والتزوير التي قد تحصل تستدعي التأكد من وجود رصيد كافٍ.

وأشار إلى أنه من الضروري تسجيل الدفعات على نسختي العقد، ومراعاة عدم تعديل أو استلام غير قانوني، لكنه نتيجة الاستعجال لا يجد نفسه إلا وقد كتب العقد ودفع نقوده، ولو كان ذلك عن طريق محام، لأن عند كتابة العقد ورغم وجود شروط جزائية لا يستطيع استرجاع حقه لأن تحصيل الحقوق لا يتم بسهولة، وذلك نتيجة المماطلة وعدم الوفاء والتهرب من القضاء وعدم حضور الجلسات القضائية.

إشارة الرهن

ونوه صقر بضرورة وضع إشارة على صحيفة العقار، شرط وجود مبرر، لأن عدم وجود الأخير يوجب التعويض.

وقال: حيث إن البيان العقاري المبرز يشعر أن الجهة الطاعنة وضعت إشارة الدعوى على العقار موضوع الدعوى، ولم تبرز للمحكمة الدليل المؤيد لدعواها، وبالتالي أضحى وضع الإشارة من دون مستند قانوني يستدعي الحكم بالتعويض، وقد استقر الاجتهاد على أن كل مخالفة للأنظمة والقوانين يترتب عليها ضرر للغير تلزم مرتكبها بالتعويض.

وختم بالقول: إن الاستعانة بمحامٍ ليست رفاهية، بل إجراء وقائي يحفظ حقوق المتعامل، ويوفر له الضمان القانوني في كل مرحلة من مراحل التملك.