بينهم “المخلوع”.. فرنسا تطالب بتحديد مكان 20 من مجرمي النظام البائد لمحاكمتهم
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، تحديد مكان تواجد عشرين مسؤولاً من مجرمي النظام المخلوع، بينهم رئيس النظام، وذلك في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق أساساً بمقتل صحفيين في غرب سوريا خلال العام 2012.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإنّ النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، تشتبه في وجود “خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعاً مع جميع قادة القوات العسكرية والأمنية في المدينة في ذلك الوقت.
وأكدت الوكالة أن هناك لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 تموز، حيث طلب من قضاة التحقيق المكلفين بالملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصاً بينهم مقربون من رئيس النظام المخلوع.
ووفقاً للائحة فإنّه من بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق رئيس النظام المخلوع، وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
ونقلت ” فرانس برس” عن المتحدّثين باسم الصحفية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، ماتيو باغار وماري دوزيه، قولهما: “إنَّ “مبادرة النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تُمثل: خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب”.
وأضافت ماري دوزيه “حان الوقت من أجل إصدار مذكرات توقيف”.
بدورها قالت محامية عائلة ريمي أوشليك (الذي قُتل في القصف) كليمانس بيكتارت، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “لقد طلبنا في آذار إصدار مذكرات التوقيف”.
وفي تاريخ 21 شباط 2012، وجد صحفيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري المخلوع، أنفسهم، في منزل قد تحوّل إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، وهو معقل الجيش السوري الحر.
واستيقظوا فجراً على دوي انفجارات، وأدركوا آنذاك، أن الحي مستهدف من قوات النظام.
وقُتل الصحفيان ماري كولفان (56 عاماً) وريمي أوشليك (28 عاماً) بقذيفة هاون.
وفي باريس، فتح القضاء تحقيقاً في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار 2012. وفي تشرين الأول 2014 تم توسيع التحقيق لكي يشمل أيضاً جرائم حرب، وفي كانون الأول 2024 جرائم ضد الإنسانية، وذلك فيما يوصف بكونه: “تطور غير مسبوق بالنسبة إلى صحافيين قتلوا”.
وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام المخلوع في تشرين الثاني 2023، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في عام 2013، على المدنيين في ريف دمشق والغوطة أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف شخص.وجاءت المذكرة إثر تحقيق فتحه قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية منذ عام 2021، بشأن التسلسل القيادي الذي أدى إلى تلك الهجمات التي استهدفت ريف دمشق والغوطة الشرقية.
وأسفرت التحقيقات عن صدور أربع مذكرات توقيف خلال عام 2023، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استهدفت رئيس النظام المخلوع، وشقيقه ماهر، والعميدين غسان عباس وبسام الحسن.
ورغم أن ممثلي الادعاء العام رجّحوا مشاركة رئيس النظام المخلوع في هذه الهجمات، فإنهم قدّموا استئنافاً على مذكرة التوقيف العام الماضي، مستندين إلى حصانته كرئيس دولة آنذاك، إلا أن سقوطه وهروبه غيّرا وضعه القانوني.
