الثورة – علا محمد:
استجابةً للتحديات الحالية التي يواجهها القطاع الاقتصادي في سوريا، أطلقت وزارة المالية سلسلة من القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، في خطوة لبناء اقتصاد قوي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
في هذا السياق، تحدث المحامي أحمد حبابة لصحيفة الثورة من وجهة نظر قانونية، مُبرزاً أبعاد هذه القرارات وتداعياتها الإيجابية والسلبية، ليوضح أن هنالك رؤى متعددة تدور حول أثر هذه الإصلاحات على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
بدايةً، أشار المحامي حبابة حول قرار إلغاء قيمة الضريبة الرائجة إلى أنه في حال النكول أي عدم إتمام البيع، سواء كانت الضريبة مسددة أو غير مسددة، تعتبر العملية مقبولة مالياً من دون أن ترتب أي ضريبة، باعتبار أن العملية محصورة في الدائرة المالية ولم يتم الفراغ في دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من أصحاب العلاقة، البائع والمشتري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع في كل حالاته وعلى مسؤوليتهم، مع رد الضريبة إذا كانت مسددة أما عن فوائد هذا القرار أكد المحامي حبابة أن من شأنه أن يزيد حركة البيع والشراء في الأسواق العقارية، وينشط الحركة التجارية، بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطن، وتبسيط الإجراءات، ما يسرع من عمليات البيع والشراء، ويلغي الحاجة إلى إلحاق القضاء والدعاوى الإقرارية أو الصورية، وبالتالي يقلل من إشكالات المحاكم وإرهاقها بدعاوى غير مبررة، مع إطلاق حرية التعاملات العقارية للأفراد دون تعقيد أو أعباء.
وفي ذات الوقت، لفت إلى أن هناك سلبيات محتملة، حيث أشار إلى أن إلغاء الضريبة قد يؤدي إلى تراجع واردات خزينة الدولة، الأمر الذي يؤثر على أداء الخدمات العامة، إضافة إلى تشجيع بعض الأفراد على التهرب الضريبي، فضلاً عن ضعف الرقابة على السوق، مما قد يزيد من حالات التلاعب، ويؤثر على قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري مثل البناء والمقاولات.
أما بالنسبة للإصلاحات الخاصة بضريبة الإيجار بين السوريين، ذكر أن الضرائب أصبحت على الشكل التالي: صفر بالمئة للعقارات السكنية المؤجرة بين السوريين، و1.5 بالمئة للعقارات السكنية غير السورية، و1.5 بالمئة للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، و2.5 بالمئة للعقارات التجارية، وتشمل جميع الإضافات كرسوم الإدارة، وعوائد إعادة الإعمار، ورسم الطابع على النسختين، وأي إضافات أخرى، وهذه خطوة مهمة في طريق الإصلاح والتخفيف من العبء الضريبي على المواطن، وتسهيل الإجراءات وفيما يخص إلغاء الأشعار البنكي للطابو العقاري، أوضح حبابة أن ذلك يسهم في تخفيف العبء على المواطن والمصارف، حيث أن عدم شرط الإيداع الإلزامي لـ50 بالمئة من القيمة الرائجة يعزز الثقة بالمصارف، ويدور السيولة، ما يسرع من أداء السوق ويقلل من معدلات البطالة، ويشجع على الاستثماروفي ختام حديثه قال: “نحن على الطريق الصحيح لبناء دولة قوية مادياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا البناء يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولا يتم في ليلة أو ضحاها، المهم أن نبدأ بشفافية ومصداقية، وأن نستمر في تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي ومستدام”.
