مقارنة لضريبة البيوع العقارية.. إبراهيم العدي لـ”الثورة”: وهمية على مدى 50 عاماً مضت

الثورة – وعد ديب:

وفرت التعديلات الجديدة لوزارة المالية على مرسوم ضريبة البيوع العقارية العديد من المزايا لبعض التسويات الخاصة بالعقارات، وهذا ما لم يكن موجود على أيام الحكومات السابقة التي أضرت بضريبة البيوع العقارية.

وفي مقارنة بين ضريبة البيوع قبل تحديث المرسوم وبعده، يقول الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي في حديث لـ”الثورة”: إن ضريبة البيوع العقارية كانت ضريبة وهمية خلال فترة 50 عاماً مضت، ولم يكن أحد يدفع هذه الضريبة، وفي عام 2021 حاولت الجهات المعنية تطبيقها وحددت قيمتها بنسبة 1 بالمئة بالنسبة للعقارات السكنية، ورغم ذلك فإن الكثير من السوريين كانوا يعتبرونها كبيرة جداً، مع العلم أنها كانت قليلة جداً إذا ما قارناها بدول العالم ومنها كمثال قريب دول الجوار، ففي مصر ضريبة البيوع العقارية 2,5 بالمئة كونها عملية بيع.

نقاط سلبية

وأوضح أن ضريبة البيوع العقارية فيها العديد من النقاط السلبية، ومن المفترض أن لا تكون على المنزل السكني الواحد، وإنما لأكثر من منزل، كما أن تسميتها خطأ لأنها لا تخص البيوع العقارية، وإنما تخص التصرفات العقارية (الإيجار- الهبة- حق الرقبة- حق الانتفاع- العقارات التجارية)، وتسمى بالدول الأخرى ضريبة التصرفات العقارية، مشيراً إلى مثال أن يهب أحد ما ابنته ما يسمى تصرفاً عقارياً بيعاً وليس بيوعاً، عندما يريد أحدهم تأجير بيته أيضاً ليس بيعاً، وعندما يعار بيت لأحد ما حتى لا يصبح هناك عملية التفاف على عملية الإيجار يجب أن يدفع ضريبة الإيجار للمالية، إذاً ضريبة البيوع العقارية غير مرتفعة ويجب أن تبقى وتستمر.

واليوم.. والكلام للأستاذ الجامعي، فإن قرار وزارة المالية جاء لحل النقاط السلبية وتصحيح بعض من مكامن الخطأ التي كانت موجودة بتطبيق هذه الضريبة، ومنها إلغاء القيمة الرائجة التي كانت معتمدة، كما أعطى إضافات جديدة تم من خلالها توحيد الرسوم كلها برسم موحد، وركز على بعض الجوانب الاجتماعية ببعض حالات البيوع ومنها الإيجارات وخاصةً الإيجار السكني للسوري وأصبحت الضريبة، صفر، للسوري وهو ما يعتبر انجاز ممتاز في التسويات الخاصة بالعقارات.

استفسارات

لكن لاتزال العديد من التساؤلات تطرح حول موضوع ضريبة البيوع العقارية، ومنها من هم المكلفون الخاضعون لضريبة البيوع العقارية- بحسب الأستاذ الجامعي، البائع من يبيع العقار، والمكلف الذي يؤجر العقار، والمكلف من يوهب العقار منوهاً بأنه غالباً من يستفيد مادياً.

وعن العمليات التي تعتبرها الدوائر العقارية بيوعاً خاضعة للتكليف، قال: أي عملية بيع عقار سكني أو أراضٍ داخل وخارج المخطط التنظيمي، عقارات تجارية، أسطح العقارات التجارية والسكنية كلها خاضعة للتكليف.

ومن ضمن التساولات، عند بيع العقار ما هي نسبة الضريبة المكلفة عليه كعقار، وهنا يعطي الدكتور العدي مثالاً: عقار قيمته 100 مليون ليرة والضريبة 1 بالمئة بالقوانين السائدة هي واحد بالمئة زائد 10 من 1 بالمئة رسم إدارة محلية + 10بالمئة رسم إعادة إعمار، قيمته الرائجة إذا كان العقار السكني قيمته 100مليون ليرة سورية يدفع عليه ضريبة مليون و200 ألف ليرة سورية لمرة واحدة فقط.

القوانين لم تتغير وعلى منحى آخر، كيف كانت تعالج النسب الضريبية في العقارات التجارية؟

ويرد الدكتور العدي أن ضريبتها 3 بالمئة من قيمة العقار، وإذا كان العقار التجاري 100مليون ليرة سورية تكون الضريبة 3 ملايين ليرة، نضيف عليها 10 بالمئة، تصبح 3 ملايين و600 ألف ليرة، كذلك عقار تجاري قيمته الرائجة 100 مليون ليرة تكون الضريبة 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية.

سؤال آخر، هل يستطيع الموظف أن يضبط القيمة الرائجة؟ هنا يقول العدي: إن القيمة الرائجة قيمة متفق عليها لا هي سعر السوق، ولا هي السعر الحقيقي، وفي أغلب الأحوال أقل من القيمة الحقيقية أو السوقية لمصلحة المكلف فيها، وكمثال فلان لديه بيت بمليار ليرة قيمته الرائجة 500 مليون ليرة يدفع ضريبة على الـ 500 مليون ليرة سورية، ويجب ألا تترك الأمور كالسابق متفق عليها.

أيضاً ثمة تساؤل.. هل يعتبر من يعمل بالبيوع “معقب معاملات”؟

يقول أستاذ الاقتصاد: حتماً.. لا ففي خدمة المواطن توثيق البيوع العقارية شرط أساسي لدفع الضريبة وهي لمصلحة المواطن ومن سلبياتها أن المواطن غير معتاد على دفع الضريبة، ويوجد شيء في المحاسبة اسمه طغيان الشكل على المضمون، أي نوع من التهرب الضريبي قد يتم التحايل على عمليات البيع، فبعض المحامين ينظمون عقد الإيجار لمدة 99 عاماً، هنا طغى الشكل على المضمون، فالشكل إيجار والمضمون بائع، وهذا ما يخلق مشكلات مستقبلية يمكن أن تكون عمليات بيع بأوراق وسندات غير نظامية.

وبرأي الدكتور العدي فإن ضريبة البيوع العقارية، هي ضريبة عادلة وصحيحة وسليمة، وهي مقارنة بالماضي عالية جداً، وأسوةً بالدول الأخرى قليلة في ظل وجود عقارات أسعارها عالية وتضخمية.