“التعامل بالدولار” هل يحل المشكلة؟ خبير مصرفي: استيعاب الكتلة الدولارية وتحويلها إلى رافعة استقرار

الثورة – عبد الحميد غانم

“نقبل التعامل بالدولار” عبارة أصبحنا نشاهدها على لافتات في المحال التجارية والصناعية والحرفية وفي ضوء قلة “الكاش” السوري.. فلم يعد التعامل بالدولار مقتصراً على البنوك والمصارف وفي الشركات الضخمة والمصانع، التي تتعامل بالدولار في صفقاتها، وإنما أصبح التعامل التجاري وعلى أدنى مستوى التعامل بالدولار ويراه البعض حلاً لمشكلة عدم توفر “الكاش” السوري.

المهندس محمد خالد، يعمل في شركة خاصة، يجد صعوبة بالحصول على الكاش السوري في البنك الخاص الذي يوطن به راتبه، ويكاد ينتهي الشهر ولا يستطيع الحصول على نصف راتبه، بسبب السحب 200 ألف كل أسبوع، لذلك يرى أن يصرف راتبه بالدولار وبالتالي يتدبر أمر صرفه في السوق السودا الحرّة، أو يمكن الشراء والتداول بالدولار مع أكثر المحال التجارية التي صارت تقبل التعامل بالدولار.

نادر أبو محمود متقاعد، يشتكي من صعوبة الحصول على راتبه بسبب الازدحام الخانق كل شهر، ما يضطره للوقوف ساعات طويلة أمام الصراف، وغالب الأحيان يقف لمرات عديدة في الأسيوع، حتى ينال نصيبه، ويحصل على راتبه، ويقترح لو يحصل عليه بالدولار، ويتكفل صرفه، أو شراء حاجاته من السوق بالدولار، خاصة أن غالبية المحال التجارية لم تعد تمانع التعامل بالدولار.
أبو قاسم صاحب متجر، أكد أن غالبية زبائنه الذين يتعاملون معه بـ”الديّن”، صاروا يسددون ديونهم بالدولار لعدم توفر “الكاش” السوري، وبالتالي أصبح هو الآخر يسدد أثمان بضاعته بالدولار.

أبو محمد – بائع جملة، أصبح يتعامل بالدولار في البيع والشراء، نظراً لسهولة التعامل المالي بالدولار بأوراق نقدية أقل ولعدم توفر الكاش السوري.
وحول تحديات السيولة وفرص إعادة تصميم السياسة النقدية وتجاوز الواقع الراهن، أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، إلى أن الاعتماد المتزايد على الدولار الأميركي في عمليات التسعير والتبادل التجاري داخل الأسواق السورية، في ظل ضعف السيولة بالليرة السورية وتراجع قدرتها الشرائية، قد أسهم في تخفيف الضغط على الطلب المحلي على الليرة.

ومع ذلك، يرى قوشجي أن هذا التحول لم يبلغ بعد مرحلة “الدولرة الكاملة”، إذ لا تزال الليرة السورية تحتفظ بدورها في التداول المحلي، مما يشير إلى استمرار وجودها كمكوّن نقدي فاعل في السوق.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يعتبر قوشجي أن هذا الواقع يعكس وجود كميات كبيرة من الدولار الأمريكي ضمن الدورة الاقتصادية السورية.. وإذا تمكن مصرف سورية المركزي من استقطاب هذه الكتلة الدولارية عبر أدوات فعالة في إدارة السيولة النقدية، فإنه سيكون قادراً على تكوين احتياطي أجنبي، معتبراً أن ذلك يُمكّنه من دعم سياسة سعر الصرف المعوّم الموجّه، وتعزيز الاستقرار النقدي والقدرة على التدخل في السوق عند الحاجة.

من جهة أخرى، يوفر هذا الواقع، بحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي أن هناك فرصة لإعادة تصميم أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع البيئة الاقتصادية الراهنة، من خلال تطوير آليات مرنة لاستيعاب الكتلة الدولارية المتداولة، وتحويلها إلى رافعة استقرار بدلاً من مصدر اضطراب.
ويتطلب ذلك، كما يبين قوشجي، بناء إطار مؤسسي قادر على مراقبة التدفقات الدولارية، وتوجيهها نحو قنوات إنتاجية واستثمارية.

وقال: هنا يجدر بنا الإشارة إلى احتمالية انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بسبب استعادة جزء من النشاط الاقتصادي واستيراد متطلبات التشغيل.
لافتاً إلى أنه انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي 5% خلال الأيام الماضية.. ومشيراً إلى أنه تأتي هنا أهمية أدوات مصرف سورية المركزي وأدواته في تعزيز الاستقرار النقدي الضروري لتحفيز النمو الاقتصادي في مرحلة التعافي.