منظفات تحتاج لمنظفات.. من يضبط مواصفات المنتجات المهربة والمحلية؟

الثورة – وفاء فرج:

تتزايد حالات الغش في المنتجات الكيميائية كالمنظفات والدهانات، ولاسيما بعد انتشارها بشكل كبير في الأسواق، ومنها ما هو مصنع في الأقبية ضمن ورش غير مرخصة بعيداً عن أعين الرقابة، ومنها من دخل بطرق غير قانونية، ويشكل ذلك خطورة على صحة المواطنين ويضر في الصناعة الوطنية، وبالتالي السؤال كيف انتشرت وما هي وسائل ضبطها؟.

الشركات السورية ذات سمعة جيدة

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي بين لصحيفة الثورة أن المنتجات المصنعة محلياً ضمن شركات مرخصة بصورة قانونية سواء من المنظفات أم الدهانات أم غيرها، بالتأكيد هي كمنتجات تصنع في معامل وفق المواصفات القياسية السورية، وهذه الشركات النظامية المرخصة هي شركات عريقة وحريصة على اسمها ومنتجاتها وموثوقة، أما إذا كان هناك تصنيع يتم في أقبية ومصنعين غير نظاميين وغير مرخصين، فهذا يجب ضبطه وكذلك هنالك منتجات تم إدخالها إما تهريباً أو استيراداً من دول متعددة خلال هذه المرحلة، فهذه يجب ضبطها والتدقيق على مدى مطابقتها للمواصفات السورية، وقد وردتنا شكاوى عديدة من الصناعيين أن هنالك مواد يتم استيرادها وإدخالها إما تهريباً أو استيراداً من دون فحصها حسب المواصفات السورية، وهي منتجات سيئة سواء كيميائية أو غذائية وهذا من المفترض ضبطه، مؤكداً أن الصناعة السورية يشهد لها بالنوعية والجودة وتصدر للعديد من الدول.

المخالفات متعددة

بدوره رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي، أوضح أن المخالفات والضبوط التي تخص المنتج المحلي لها تصنيفات سواء متدنية أم متوسطة أم مرتفعة، مبيناً أن المخالفات المتدنية عبارة عن أخطاء فنية بسيطة لا تتجاوز الأخطاء في معلومات في بطاقة البيان بينما المتوسطة لا تؤدي إلى ضرر بالمستهلك، ويجب أن لا يكون هناك سحب لهذا المنتج، ويمكن معالجته بتنبيه المنتج للخطأ، بتعديل خط الإنتاج بينما الخطأ الجسيم يؤدي إلى الطلب من المنتج سحب منتجه من السوق وإتلافه أو إعادة تصنيعه على حساب المصنع في حال كان هو المتسبب بالخطأ، أما المخالفات الكبيرة، والتي تشكل خطورة كبيرة، وفيها نسبة جرثمة للمواد الغذائية، فإن هذا يجب وضع رقابة شديدة عليه ويتلف وهذا ما يخص المنتج المحلي.

وأكد على ضرورة المحافظة على جودة الصناعة الوطنية، حفاظاً على استمراريتها واستدامتها، مبيناً أنه أمام انفتاح الأسواق وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد حر وفتح الاستيراد لجميع المنتجات، إلا أنه وللأسف عندما يتم أخذ العينات، فهي فقط من المعامل الوطنية وهو أمر جيد لضبط الجودة كونها أساس بقاء وديمومة المنتج المحلي.

ولفت المفتي إلى ضرورة أن يكون هناك إنصاف وتكافؤ وعدالة ما بين المنتجات الوطنية والمواد المستوردة بأن يتم أخذ عينات من كافة المواد التي دخلت إلى القطر من دون تحليل ورقابة، أو عن طريق التهريب أن يتم تحليلها وضبطها، موضحاً أن اقتناء التاجر لهذه المواد في حال كانت غير مطابقة للمواصفات السورية تضر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب أن يكون هناك رقابة عالية في المخابر، وفي المنافذ البرية والبحرية لدى التجارة الداخلية، وفي حال كان لدينا فعلاً بضائع يتم استيرادها غير مطابقة، ويجب إعادتها.

وبين أن التاجر عندما يعرف أنه تم إعادة شحنة له، وكذلك تاجر آخر يصبح التاجر هو الذي يراقب ويطلب من الجهة المبرم معها عقد استيراد البضاعة الالتزام بالمواصفة السورية، وبالتالي نكون بذلك قد وفرنا الحماية للمنتج الوطني، لأن دخول البضائع بمستوى رديء وبأسعار رخيصة تضر المستهلك والاقتصاد والصناعة الوطنية.

تعزيز دورهيئة المنافذ

وأضاف المفتي: إن أول مرحلة يجب أن تبدأ بالاستيراد كونه مفتوحاً عبر تعزيز دور هيئة المنافذ البرية والبحرية، والرقابة في وزارة التجارة الداخلية كونهما يشكلان صمام الأمان للصناعة الوطنية، وتمنّى لو أنه من ضمن الشحنات التي دخلت من المنظفات إلى القطر إعادة شحنة أو شحنتين، ولو أن هنالك منتجين بادروا بأخذ عينات من السوق وتحليلها في وزارة التجارة الداخلية، وأظهرت النتيجة أنها مخالفة لكان سرعان ما عاد السوق إلى توازنه لافتاً إلى أن المستهلك السوري قادرعلى التمييز بين المنتج الجيد من غير الجيد، إلا أن ذلك يستغرق وقتاً.

وأشارإلى أن المعامل كانت متوقفة منذ الثلاثة أشهر الأولى بعد التحرير نتيجة دخول منتجات كثيرة، وبعد ذلك عادت الأمور إلى التوازن، وبدأ المستهلك يعرف المنتج الجيد من غير الجيد، مبيناً أن بوصلة الصناعي السوري هو المستهلك، ومن يريد المحافظة عليه المحافظة على سوقه وعلى صناعته.

الجودة تحمي الصناعة الوطنية

وشدد المفتي على أن الجودة هي التي تحمي الصناعة الوطنية والمستهلك، شرط أن يكون هناك عدالة بأخذ العينات ومن جميع المكونات المتواجدة في السوق، سواء إنتاجاً محلياً أو مستورداً، وهذا ما يخص البضاعة النظامية، إلا أن حجم البضائع المنتشرة في الأسواق كبير وتعادل نسبتها 35 بالمئة من الإنتاج المحلي غير المرخص وغير النظامي ولا يوجد بطاقة بيان.

وبين أن الخطورة تكمن هنا، وعليه نطالب وزارة الصناعة بتبسيط الإجراءات على الورش الصغيرة بهدف تحويلها إلى حرف وتنظيم هذه الورش غير النظامية ضمن حرفة، ولا يسمح للمنتج في هذه الحرف بالاستيراد وأن يعفى من ضريبة الدخل ومنحه امتيازات ويحرم من امتيازات أخرى كون معمله حرفة متناهية الصغر، ويمكن أن يتحول بالمستقبل إلى صناعة صغيرة أو متوسطة.

وبين المفتي أنه يجب منح هذه الورش فرصة لكي تتحول إلى حرفة منظمة مع ضبط الإنتاج، والقيام بحملات توعية وبزيارات لمعمله وتنبيهه لأي خلل ومساعدته في تلافيه، منوهاً بأنه في حال عدم وجود أي جهة رقابية على من يطرح منتجات رديئة في الأسواق وغيرمطابقة للمواصفات ينتج عنها ضرراً على السلامة والصحة البشرية.