الثورة – سمير المصري:
شكاوى عديدة من المواطنين في مختلف أحياء مدينة درعا من حالة شح ونقص في مياه الشرب خلال هذه الفترة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الحصول عليها.
وحسبما ذكر الكثير من المواطنين في أحياء: الكاشف، القصور، والمطار، وطريق السد، أنه قبل نحو الشهر كانت الأمور طبيعية وتصل المياه بشكل نظامي للأحياء، ولكن مؤخراً بدأت تلوح أزمة عطش شديدة، ونقص في تأمين المياه في خطوط الشبكات وانقطاع المياه لأيام عدة، وفي حال ضخها تكون ضعيفة ولا تلبي حاجة المواطنين، وتفاقمت هذه الأزمة في جميع أحياء المدينة، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الحصول على المياه من أصحاب الصهاريج الذين استغلوا حاجة المواطنين ليرفعوا سعر متر الماء لنحو 75 ألف ليرة، وصهريج الماء سعة 5 أمتار لأكثر من 300 ألف ليرة، على الرغم من تعبئة صهاريجهم من آبار الدولة، حسبما ذكر المواطنون.
وهذا يشكل عبئاً مادياً إضافياً، ولاسيما في ظل ظروف معيشية صعبة يعانيها المواطن.
من جهته، بيّن مدير مؤسسة المياه في درعا، المهندس رياض المسالمة، أن المحافظة تمر بظروف استثنائية وصعبة في تأمين مياه الشرب، وخصوصاً مع تراجع غزارة مشروع مياه الأشعري، الذي يعد المصدر الرئيسي لتزويد مدينة درعا وعدد من البلدات المجاورة، مشيراً إلى أن فرق العمل في المؤسسة تسعى لتحسين الواقع المائي على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه في المحافظة.
ولفت المسالمة إلى أن مشروع مياه الأشعري، يعمل حالياً باستطاعة ضخ تصل لنحو 1200 متر مكعب يومياً، وهو يكفي حاجة المواطنين والمناطق في حال وصول هذه الكمية لهم، لكن المشكلة في كمية الضياع المائي الكبيرة، والتي تصل إلى ما بين 500 و600 متر مكعب نتيجة التعديات على الخط الرئيسي، والاستجرار والاستخدام غير المشروع لري المشاريع والمزروعات القريبة من خط الدفع الرئيسي، وهذا يؤدي إلى تقليل وصول الكمية المتاحة للشرب للمواطنين إلى مابين 650- 700 متر مكعب إلى مدينة درعا، وبلدات طفس، وداعل، واليادودة، التي تتغذى بالمياه من هذا المشروع، وهذه التعديات والتجاوزات شكلت أزمة حادة في نقص مياه الشرب الحالية للمواطنين، ويتم الضخ لمدة لا تتجاوز 7 ساعات يومياً، بسبب انخفاض المنسوب الذي يصل للخزانات ليتم تنظيمها وضخها للمواطنين.