نقلة نوعية في إدارة المال العام..وزير المالية يعلن إنجاز القانون المالي الجديد

الثورة – جاك وهبه:

أعلن وزير المالية محمد يسْر برنية عن إنجاز إعداد القانون المالي الأساسي الجديد ليحل محل القانون المالي الأساسي رقم 54 لعام 2006، وذلك في ضوء جهود وزارة المالية لتحديث التشريعات الناظمة للنشاط المالي في سوريا، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.

وأكد برنية في منشور له على “لينكد إن” أن المسودة الأولى من القانون قد سبق توزيعها للتشاور العام، إذ تم استلام عشرات الملاحظات والمقترحات التي أخذت بعين الاعتبار خلال إعداد المسودة النهائية.

وبين أن أهم المرتكزات الرئيسة للقانون الجديد تشمل ترسيخ وحدة الموازنة العامة من خلال النص على إدراج جميع إيرادات الدولة ونفقاتها ضمن الموازنة العامة، وتعزيز الشفافية والرقابة عبر التشديد على اعتماد الرقابة المسبقة والآنية المرافقة لعمليات الصرف إضافة إلى الرقابة اللاحقة.

كما أوضح وزير المالية أن القانون يركز على التحيط المالي متوسط الأجل من خلال ربط الموازنة بالخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط الوزارات والهيئات، وضبط إدارة الدين العام بوضع ضوابط أكثر تفصيلاً وتشديداً لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف الوزير: إن القانون يتضمن تعزيز الكفاءة في الإنفاق عبر الانتقال من التركيز على البنود التقليدية للإنفاق إلى ربط التمويل بتحقيق نتائج وأهداف محددة، ما يمهد للانتقال التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى منح الموازنات المستقلة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، مع منحها المرونة الكافية في إدارة رأسمالها دون إلزام وزارة المالية بتغطية عجزها.

وأوضح أن القانون يؤكد على الاستقلال المالي للوحدات المحلية والوقفية مع استمرار خضوعها للإشراف المركزي من قبل وزارة المالية عبر إلزامها بتقديم تقارير دورية عن نشاطها المالي، وكذلك تحسين كفاءة العمليات المحاسبية بالالتزام بمبدأ الاستحقاق وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع الإبقاء على هامش من المرونة.

وبين وزير المالية أن القانون يعمل على توسيع مبدأ المساءلة المالية من خلال إلزام الجهات العامة بمسؤوليات واضحة ومحددة في مجال التنفيذ مع الإبقاء على سلطة الإشراف والرقابة بيد وزارة المالية إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الرقابية.

وأشار إلى أن القانون سيأخذ مسار الإصدار، مع التأكيد على أنه لا يزال هناك متسع لاستلام الملاحظات حوله من قبل الجهات المعنية.