عودة البنوك إلى نظام” SWIFT” خطوة محورية نحو انتعاش اقتصادي جديد

الثورة – وداد محفوض:

تمثل عودة البنوك السورية إلى نظام التحويلات المالية العالمي “SWIFT” خطوة ذات أهمية قصوى لإنعاش الاقتصاد المحلي، الذي عانى من انكماش وتراجع لعقود.

وتعد هذه الخطوة ضرورة، من شأنها تعزيز قوة العملة السورية، وتمهيد الطريق لانطلاقتها الجديدة بقوة أكبر.

ووصف المراقبون هذا التطور بأنه خطوة كبيرة نحو إنعاش القطاع المصرفي، لأنه يفتح الباب أمام التجارة والاستثمار ويعيد الثقة في اقتصادنا السوري.

شبكة آمنة وموثوقة

الدكتورة مي غانم- كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس، بينت أن نظام سويفت (SWIFT) هو نظام مراسلة مالية عالمي، يوفر شبكة آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات المالية والرسائل بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، و يساعد في ضمان تنفيذ المدفوعات الدولية بدقة وأمان. لذلك يعتبر من أهم التقنيات للدفع والتمويل وأكثرها تطوراً وطمأنةً للمتعاملين في التجارة الدولية، إضافة إلى أنها تساعد في اقتراح أساليب تغطية تتكيف مع كل المخاطر.

مشروع ناجح

ونوهت د. غانم بأن نظام SWIFT يربط بين بنوك ومؤسسات مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم، وهو مشروع ناجح، يعمل على تحسين الاتصال ما بين البنوك، وتحسين التسويات الدّولية بإدخال مقاييس مضبوطة وحاسمة فيما يخص العلاقات البنكية، ومعالجة العمليات عن طريق أنظمة المعلوماتية، بأمان ودقة.

وذكرت د. غانم أنه منذ عام 2012 عانت سوريا من عزلة مالية ومصرفية عن النظام المالي العالمي، نتيجة للعقوبات الغربية التي فُرضت عليها أثناء الحرب، ومنعتها من الوصول إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT” “، التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، وشملت العقوبات حينئذ قيوداً مالية وتجارية.

وأكدت أن هذه العقوبات عزلت سوريا دولياً، وأدت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية، وزادت من تشويه الاقتصاد السوري عبر دفع السوق السوداء واقتصاد الحرب، ما أدى إلى سحق قطاعات الإنتاج وتعزيز هيمنة من يعملون في الظل.

يقلل من المخاطر

واعتبرت د. غانم أن عودة نظام SWIFT خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ إنها تعيد إمكانية تيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية.

وهو فرصة جديدة لإعادة إمكانية التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي، ويعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية بالنظام المصرفي السوري، حيث يمكن للنظام المصرفي السوري، بدءاً من المصرف المركزي وامتداداً إلى البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات العالمية بشكل مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء للالتفاف على العقوبات، مترافقاً مع انخفاض في تكلفة هذه التحويلات.

وكذلك فإنه يسهل استقبال الحوالات وسداد كافة الالتزامات، ويسّرع الإجراءات المالية ويقلل من المخاطر.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكدت أنه يُسهّل الحصول على التمويل عبر القروض الدولية، ويُعد بداية خروج سوريا من عزلتها الاقتصادية، ويعكس التزامها بالمعايير الدولية، وهذا ما يبعث الطمأنينة لكل من الشركات والممولين العالميين، وبالتالي فإنه يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويُسهم في تسهيل حركة أموال المستثمرين، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي.

ونوهت بأن عودة سوريا للاندماج بالنظام المالي العالمي، تحمل فرصاً كبيرة، لكن ذلك يظل مشروطاً بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة، وأيضاً بإعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، على اعتبار أن سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها، تُعد عنصراً أساسياً لطمأنة المستثمرين.

وختمت د. غانم: إن نظام SWIFT هو العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية، وإن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة، يجعله مقبولاً دولياً وآمناً للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.