السلع السورية بين المنع والتقييد إلى الأردن.. فعاليات اقتصادية لـ”الثورة”: الحسابات غير متوازنة

الثورة – وفاء فرج:

رغم ما أعلن عنه عن ارتفاع الواردات للأردن إلى نسبة 76.9 بالمئة، إلا أنه حقق قفزة بصادراته بنسبة 405 بالمئة، فهل يعتبر ذلك مؤشراً عادلاً للجانب السوري إذا ما قارن ذلك بسنوات كان فيها الميزان التجاري لصالح سوريا، وما الأسباب التي رجحت الميزان التجاري الأردني وهل ثمة عوائق؟.

من دون جدوى

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي، أكد أن حجم التبادل التجاري مع الأردن خلال فترة الثمانية أشهر الماضية والميزان التجاري لمصلحة الأردن، منوهاً بمطالبة الجانب السوري بالسماح بتصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأردن.

وأشار إلى زيارة قام بها وفد من سوريا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة ومعاونيه إلى الأردن ولقائهم مع وزير الاقتصاد الأردني، وتم الاتفاق على دراسة موضوع الصادرات بين البلدين وحتى هذا التاريخ لم نلمس نتائج من قبل الجانب الأردني.

وبين أنه تم تشكيل لجنة من الصناعيين السوريين بالتعاون مع أعضاء غرفة تجارة عمان، إلا أنه حتى الآن من دون أي نتيجة تذكر على أرض الواقع، مشيراً إلى أن وجهة نظرهم توضح أن هناك منتجات كثيرة تدخل إلى الأردن مستوردة من دول عديدة، سواء من أوروبا أم الصين أم غيره وبنفس الوقت أن يتم السماح أيضاً للمنتجات السورية بالدخول إلى الأردن، لافتاً إلى أن ما يهمهم التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين بعدة أمور، أو بالاتفاق على لوائح معينة.

وأشار المولوي إلى أنهم يتابعون الأمر وعلى تواصل مع وزارة الاقتصاد السورية ومع غرفة صناعة عمان، إذ يتم إيجاد حلول ترضي الطرفين وتصب في مصلحة الصناعة السورية والأردنية. ونوه بوجود سلع كثيرة تدخل للأردن ومستوردة من دول عديدة وهذه السلع تصنع في سوريا، وبالتالي لماذا لا يسمح دخولها من سوريا طالما الأردن يستوردها من دول كثيرة آملاً إيجاد حلول عاجلة لهذا الموضوع.

تبادل متوازن

من جانبه يرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي بالغرفة نور الدين سمحا، أن الملاحظ من الأرقام التي تتواتر في بعض الصحف المحلية حول الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، فإن حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا كبيرة، وأن ذلك مهم بين دول الجوار وخاصة بين سوريا والأردن، إلا أننا كصناعيين سوريين نطلب من حكومتي البلدين أن يكون التبادل متوازناً، وألا يكون لدينا أصناف سورية غير مسموح بتصديرها إلى الأردن وأخرى مسموح، وإنما يجب أن يكون من المسموح التبادل بين الطرفين وأمام الصناعيين والتجار بشكل متوازن ومنح أحقية لكل بلد بتصدير بضائعهم فيما بينهم، أو أن يتم التعامل بالمثل، خاصة أن الأردن منعت استيراد النسيج والألبسة من سوريا، مبيناً أن ذلك غير منطقي ومن غير المتوازن السماح بدخول البضائع الأردنية إلى سوريا، وتمنع وتقيد البضائع السورية من الدخول إلى الأردن.

المعاملة بالمثل

وطالب سمحا بإيجاد حلول سريعة في ظل المعاناة التي تعيشها الصناعة والاقتصاد السوري، وعلى حكومتنا السورية الرشيدة المساعدة على إنهاء المشكلة بكل وضوح، أو أن يقوم الجانب الأردني بفتح أسواقه حتى نتمكن من تصدير البضائع السورية إلى الأردن، أو المعاملة بالمثل بحيث تكون المواد الممنوع تصديرها إلى الأردن، يمنع من دخول مثيلتها من الأردن إلى سوريا.

جفاف المستوردات

بدوره عضو جمعية النقل والشحن والإمداد ركاد حميدي قال: إن الأردن لم يرفع وارداته لسوريا، وإنما حاجة السوق السورية لكل شيء بعد جفاف المستوردات، والقيود التعريفية واللا تعريفية التي قيدها النظام المخلوع خلال 15 سنة.

وأوضح أن هذ الارتفاع في الميزان التجاري أمر طبيعي بعد الإعلان عن الهوية الاقتصادية السورية، والمتمثلة في اقتصاد السوق التنافسي الحر.

وبين حميدي، أنه من خلال الارقام المذكورة آنفاً يتبين كم حاجة السوق لمنتجات كانت مفقودة سابقاً، لافتاً إلى أن التركيز ليس على الأردن فقط، إنما على الاقتصاد الكلي الذي كان محروماً من كل شيء لسبب وحيد هو الرغبة في حرمان الشعب من حاجاته الأساسية.