خطوة مفصلية نحو المستقبل.. تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” لتعزيز المصالحة وبناء دولة القانون

الثورة – نيفين أحمد
في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق بناء دولة القانون وتعزيز قيم المصالحة الوطنية أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم (149) لعام 2025 القاضي بتشكيل “لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” بموجب أحكام المرسوم رقم(20) لعام 2025. وتضم اللجنة شخصيات أكاديمية وقانونية واجتماعية مرموقة ما يعكس الحرص على إشراك مختلف الخبرات والاختصاصات في صياغة مستقبل سوريا الجديد.
ويترأس اللجنة عبد الباسط عبد اللطيف ونائباً زهرة نجيب البرازي، فيما تضم في عضويتها كلاً من: أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزروبة، رند مروان صباغ، قتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، ورديف مصطفى أنور.

يأتي تشكيل هذه الهيئة استجابة طبيعية لمتطلبات المرحلة الراهنة، حيث باتت العدالة الانتقالية واحدة من أهم المفاتيح لإعادة الثقة بين المواطن والدولة وضمان محاسبة عادلة وإنصاف المتضررين وفتح صفحة جديدة عنوانها المواطنة المتساوية واحترام القانون.

إن تأسيس “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” يمثل خطوة استراتيجية على طريق استعادة النسيج الاجتماعي وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك، إضافة إلى تمهيد الأرضية لإطلاق مشاريع وطنية شاملة في مجال إعادة الإعمار والتنمية.

الأهداف والدور المرتقب

تعزيز العدالة والمساءلة بما يضمن حقوق الأفراد ويعزز الثقة بالمؤسسات.

المصالحة الوطنية عبر فتح قنوات الحوار المجتمعي بين مختلف المكونات.
توثيق الانتهاكات ورصدها بشكل مؤسساتي يحفظ الذاكرة الوطنية.
اقتراح التشريعات التي تواكب متطلبات المرحلة الانتقالية وتدعم سيادة القانون.
إن تشكيل هذه الهيئة هو مؤشر على دخول سوريا مرحلة جديدة من الإصلاح القانوني والاجتماعي، إذ لم تعد العدالة الانتقالية مجرد خيار بل ضرورة لتحقيق الأمن المستدام والتنمية المتوازنة، فالمجتمع الذي يتبنى العدالة ويعترف بحقوق جميع مواطنيه هو مجتمع قادر على مواجهة التحديات والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.