لقاء في إدلب يجمع الهيئة الوطنية للمفقودين بعائلات المعتقلين.. تأكيد على الشفافية والتواصل

الثورة – سيرين المصطفى:

نظّمت محافظة إدلب لقاءً في المركز الثقافي جمع “الهيئة الوطنية للمفقودين” برئاسة الدكتور محمد رضا جلخي مع عائلات المعتقلين والمفقودين في سجون النظام البائد، وذلك للاستماع إلى معاناتهم التي استمرت لسنوات نتيجة اختفاء أبنائهم بعد اعتقالهم من قِبل قوات الأسد خلال الحرب.
وحضر الفعالية وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وقائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، وأُكدت خلاله أهمية تعزيز قنوات التواصل مع الأهالي وإشراكهم في القرارات المتعلقة بأبنائهم، بما يعكس اهتمام الجهات الرسمية بمتابعة هذا الملف الإنساني.

وتضمنت الجلسة مداخلات من الأهالي، حيث شاركوا قصص أبنائهم المعتقلين وتحدثوا عن رحلة البحث الطويلة والمستمرة لمعرفة مصيرهم. كما عبّروا عن تأثير هذه الحالات على حياتهم اليومية واستقرار أسرهم، مؤكدين أهمية استمرار التواصل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومات اللازمة وضمان متابعة قضيتهم بشكل جاد.

وتُعدّ قضية الاختفاء القسري من أصعب المآسي التي واجهها السوريون خلال سنوات الحرب، إذ انتهج النظام البائد سياسة الاعتقال التعسفي بحق آلاف الأشخاص، ما دفع عائلاتهم إلى خوض رحلة طويلة من البحث والانتظار، وسط معاناة نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة غياب أي معلومات عن مصير أبنائهم.

وقد استمرت العائلات في انتظار أبنائها المفقودين لسنوات، على أمل أن يجتمعوا بهم بعد سقوط النظام. إلا أنه، ومع الوصول إلى هذه المرحلة وافتتاح السجون، لم يُعثر على آلاف المعتقلين، مما فاقم معاناة الأهالي ودفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بكشف مصير المختفين.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد أصدرت تقريرها السنوي الرابع عشر حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس.

وأكدت الشبكة أن 181,312 شخصاً على الأقل ما يزالون رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5332 طفلاً و9201 سيدة، وحملت النظام البائد مسؤولية 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين.