لمصلحة من كان قرار إغلاق شركة كونسروة مزيريب؟

الثورة – جهاد الزعبي:

كانت شركة “كونسروة مزيريب” في درعا من شركات القطاع العام الرائدة في القطر خلال فترة الثمانينات، وكانت تشتري محاصيل الفلاحين، مثل البندورة، والفول، والبازلاء والحمص، في أوقات ذروة إنتاجها بأسعار مناسبة للفلاحين، وتعمل على استجرار فائض الإنتاج في أوقات ذروة المحصول.

إفشال ممنهج

المتابع لواقع عمل الشركة، يلاحظ أنه مع مرور الوقت عمل مسؤولو النظام البائد، ومن خلف الكواليس على تدمير وإفشال هذه المنشأة بشكل ممنهج، حتى وصلت لمرحلة الخسارة والإغلاق وتسريح ونقل العاملين فيها إلى دوائر أخرى.

المزارع محمد ربداوي من طفس أكد لـ”الثورة”، أن شركة الكونسروة كانت وجهة الفلاحين وملاذهم في تسويق إنتاجهم الفائض من البندورة والفول والبازلاء والحمص، وكان المعمل الوحيد في المنطقة الجنوبية، ولم تكن هناك معامل كونسروة خاصة لتوريد المحصول إليها، ويضيف: في ذروة موسم البندورة الذي تشتهر به المحافظة وغزارة الإنتاج، كان المعمل يستجر المحصول من الفلاحين بأسعار مناسبة، ولكننا خسرناه بعد إغلاقه من قبل مسؤولي النظام المجرم.

من المستفيد؟

يبيِّن الفلاح محمد رواشدة، أنه كان يسوِّق إنتاجه للمعمل، وكان لديه فائض كبير بالإنتاج من محصول البندورة، وكانت شركة الخضار تستجر المحصول من الفلاحين لمصلحة المعمل بأسعار تشجيعية عبر التدخل الإيجابي، كي لا يتلف الفلاحون الكميات الفائضة من الإنتاج، وبعد عام 2000 ونتيجة الخسائر المتلاحقة، تم إغلاق المعمل وتوزيع عماله وآلاته على مؤسسات ومعامل أخرى، وبالتالي فقدان منشأة صناعات زراعية هامة بالمحافظة.

بمقابل ذلك، وصل عدد معامل الكونسروة التابعة للقطاع الخاص بالمحافظة أكثر من 35 معملاً، تعمل على تصنيع رب البندورة والكاتشب.

ولفت المزارع أحمد الحريري إلى أنه يمكن إعادة إحياء معمل “كونسروة مزيريب” واستغلال أبنيته، وإضافة معامل لتصنيع المنتجات الحيوانية، مثل: الألبان، والأجبان، والمخللات، في ظل توفر الزيتون، واللفت، والجزر، والفول، والبازلاء، والحمص.

وأوضح جهاد النايف أن عمليات إفشال المعمل كانت ممنهجة من قبل مسؤولي النظام البائد، وبالتالي كان قرار إفشال معمل كونسروة مزيريب مخططاً له وعلى مدى سنوات.

مطالب

وطالب أهالي درعا الجهات المعنية بضرورة إعادة الحياة لمعمل “كونسروة مزيريب”، والاستفادة من الأبنية والأراضي المحيطة به لإنشاء مجمع للصناعات الغذائية، يستوعب إنتاج المحافظة، ويخفف من تكاليف شحن الخضار والمنتجات الحيوانية إلى دمشق والمحافظات الأخرى، ويشغل الكثير من الأيدي العاملة بالمحافظة.