الثورة:
أعلنت وزارة العدل اللبنانية، أن لبنان وسوريا اتفقا على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني عادل نصار، ونقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “إنه بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين، وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا”.
وأضاف البيان: “عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة”، موضحاً أن “الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت؛ لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى”.
وكان عُقد في دمشق أمس اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية، وذلك بناء على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين السورية والحكومة اللبنانية، حيث جرى بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.
وفي الأول من أيلول الحالي، التقى مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر برفقة وفد من ‌وزارة الخارجية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت.
وحينها، قال العمر في منشور عبر منصة إكس: إنه تم خلال اللقاء بحث ملف ‌المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، وعدد من القضايا المشتركة.
وأضاف العمر: إنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل.
وفي نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، السيد الرئيس الرئيس أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.