الثورة – وعد ديب:
بعد الخطوة التي وصفت بالمفصلية على طريق إدماج سوريا في النظام المالي العالمي، وربط البلاد بشبكة “سويفت” الدولية للمدفوعات، بعد انقطاع دام 14عاماً، من الحرب والعقوبات التي تسببت بدمار الاقتصاد.
واليوم.. بعد أن طبقت مع نهاية الشهر الماضي من العام الجاري أول عملية تحويل من خارج سوريا إلى داخلها، ما العقبة التي تقف أمام هذه التحويلات البنكية؟في هذا الصدد يقول الخبير المالي والمصرفي، زياد وهبي، وفي تصريح خاص لـ”الثورة”:
كما هو بات معروفاً فإن نظام “سويفت” هو البرنامج الالكتروني الذي يربط جميع بنوك العالم مع بعضها، والبنك الذي تفرض عليه عقوبات، تفصل عنه نسخة التعامل مع هذا النظام، كما هي الحالة التي كانت في الوضع السوري.وأضاف: بعد إزالة العقوبات الجزئية عن القطاع المصرفي، بدأ المصرف المركزي السوري، يظهر بقائمة البنوك الأخرى في العالم، وبالتالي بإمكان أي مصرف بالداخل وحتى في الخارج أن يقوم بالتحويل المصرفي لأي عميل، وحتى من بنك في الداخل لآخر بشكل أسرع، وهذه الفرصة باتت متاحة للجميع، بما فيهم المغتربون، إذ أصبح بإمكانهم أن يحولوا مبالغ من بنوك خارج سوريا ولو كانت بأقصى العالم إلى بنوك داخلها وبكل يسر وسهولة، وعن طريق كبسة زر.
وبين في الوقت ذاته، أنه بعد رفع العقوبات، بدأت هذه التحويلات تأخذ ترتيبات قانونية ضمن البنوك وبرمجة، وأرقام وشيفرة، وأصبحت هذه العملية معممة في كل البنوك.ولكن هناك مشكلة متوقعة- بحسب الخبير المصرفي، أن الوضع في سوريا مازال دون المأمول من ناحية الحصول على التحويلات المالية من الخارج، فأي شخص يريد أن يحول مبالغ مالية لشخص آخر، لا يستطيع أن يحصل عليه كاش، إذا لم يتواجد إيداع نقدي، فإذا أراد شخص أن يحول للآخر مبلغاً كبيراً، ولم يستطع هذا الشخص أن يحصل إلا على مبلغ 200 ألف بالأسبوع، وهذا ما يواجهه الغالبية، بسبب مشكلة شح السيولة في البنوك، ما يتسبب بعائق أمام تحويلات سويفت، من أراد أن يحول عن طريق سويفت من الخارج، سيحصل على حوالته بالدولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وبالقطارة.ومن هنا- وبحسب وهبي، يجب معالجة شح السيولة، ومسألة الإيداع بالبنوك، حتى يتاح للجميع الاستفادة من العودة لنظام سويفت العالمي من دون عوائق تذكر.