الثورة – إخلاص علي:
مع تزايد نسب الفقر في البلاد ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بات الحديث عن خطة متكاملة لمواجهة هذه الآفة أمراً ضرورياً لابد منه، وانطلاقاً من ذلك تعكف الحكومة على إطلاق برنامج وطني شامل لمحاربة الفقر، إدراكاً منها لمعاناة شرائح واسعة من السكان.
الخطة الحكومية الشاملة لا تستهدف تخفيف آثار الفقر فقط، وإنما تمكين الأفراد اقتصادياً لخلق فرص متجددة للنمو.الخطة بمشموليتها تطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على توفير الموارد الفنية والمالية المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج.. ومدى فعالية الخطط المرافقة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجاً؟
تحديات مالية
الخبير التنموي ماهر رزق يرى أن محاربة الفقر قضية معقدة لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقطاعات مختلفة، مثل: الصحة، والتعليم، والحماية، والأمن، وليس مجرد أرقام مالية.ويشير خلال حديثه لـ”الثورة” إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم، وغياب تعهدات من المانحين الدوليين والإقليميين لبرامج طويلة الأمد، لذلك من الضروري تنفيذ التقييم المنهجي للاحتياجات القطاعية، ومن ثم تقسيم خطة محاربة الفقر إلى مشاريع فرعية تستهدف فئات ومناطق محددة بشكل تدريجي حسب الأولوية وتوفر الموارد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في المشاركة الفاعلة كما ظهر من خلال مبادرات تطوعية حديثة في عدة محافظات.
البرنامج الوطني- بحسب الخبير، يجب أن يسعى إلى تطوير ضمانات اجتماعية متكاملة تشمل تحسين الضمان الصحي والرواتب، وتأهيل الفئات المستهدفة للعمل، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.مشدداً على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب وتأهيل القوى العاملة كركيزة أساسية لإنجاح الاستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد لتعزيز ثقة المواطنين وضمان استخدام الموارد بشكل فعال.
يمكن القول: إن البرنامج الوطني يمثل بارقة أمل على طريق استعادة الاستقرار والتنمية، لكنه يحتاج إلى تكاتف فاعل بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان نجاح خطة طموحة تقطع شوطاً في تقليص الفقر وتحسين حياة ملايين المواطنين.