الثورة- أسماء الفريح:
جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها إلى تعزيز الدعم الدولي لسوريا من أجل إنهاء ملف النزوح واللجوء، وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية، مبينة أن إعادة بناء حياة ملايين السوريين على المحك حالياً.
وقالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024، فيما عاد داخلياً ما يزيد على 1.7 مليون نازح إلى مناطقهم، ما يبرز حجم التحديات الإنسانية والاقتصادية والخدمية القائمة.
وشددت المفوضية على ضرورة توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والسكن وسبل العيش، لضمان استدامة العودة ومنع نشوء موجات نزوح جديدة.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد في تصريح له في حزيران الماضي ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود تعزيز الاستقرار في سوريا لتحقيق العودة الطوعية والتدريجية والمدروسة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال غراندي أيضاً: إن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع الحكومات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، وتعتمد نظاماً للتعاون مع هذه الحكومات من أجل ضمان التحقق من أن عمليات العودة تتم بشكل طوعي، كما أن العمل جارٍ على تحسين هذا النظام وتعزيزه.
وكشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في وقت سابق من أيلول الجاري عن انخفاض طلبات اللجوء إلى الاتحاد بنسبة 23% في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، مدفوعة بالتراجع الكبير في عدد السوريين الساعين للحصول على الحماية بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وفي السياق ذاته كشف برنامج الأغذية العالمي عن تراجع كبير في أعداد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في الأردن خلال العام الحالي نظراً لتزايد عودة اللاجئين السوريين، تزامناً مع تحذيراته من عجز تمويلي يهدد استمرار هذه المساعدات الحيوية خلال الأشهر المقبلة.
ووفق تقرير للبرنامج فإن أكثر من 144,600 لاجئ سوري عادوا طوعاً من الأردن إلى بلادهم بين كانون الأول 2024 وآب 2025، موضحاً أن عودة هؤلاء أدت إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية خلال آب فقط، بعد إزالة نحو 62 ألف لاجئ من قوائم الدعم عقب مغادرتهم.
لكن البرنامج حذر أيضاً من أن الموارد المتاحة حالياً تكفي لتغطية المساعدات النقدية الشهرية للاجئين فقط حتى كانون الثاني 2026، مشيراً إلى حاجته إلى 65 مليون دولار إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين حتى نهاية العام المقبل.
وأكد البرنامج أن اللاجئين في الأردن لا يزالون من الفئات الأشد هشاشة، وأن استمرار المساعدات الغذائية يشكل شريان حياة حاسماً لهم في ظل التحديات الاقتصادية.
وذكر الناطق باسم المفوضية الأممية في الأردن يوسف طه، الخميس الماضي أن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 قدرها 280 مليون دولار، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.
وأوضح الناطق أن الانخفاض في حجم التمويل المطلوب مقارنة بعام 2025 يعود إلى تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة مازالت قائمة.
وتسببت ممارسات النظام البائد من قتل وقمع واضطهاد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 بواحدة من أكبر أزمات اللجوء والنزوح القسريين في العالم، حيث سجلت المفوضية الأممية أكثر من 5.9 ملايين لاجئ في الدول المجاورة لسوريا وأوروبا وغيرها، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً.