خلـــل مــــــــــــــــــــــــــــــزمن فـــــــي أداء محطـــــــــات الوقــــــــــــود..الضوابـــط الناظمة للاستثمار محصلتها الخسارة.. البدائل المخالفة أضحت عرفاً.. والضحية المستهلك!!
ثورة أون لاين:
طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تعميم سابق دوريات حماية المستهلك بمراقبة عمليات الاستلام والتوزيع في محطات الوقود ومعايرة العدادات والتأكد من تقيد أصحاب المحطات ومراكز التوزيع بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين
استناداً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 وعدم التهاون في ضبط أي مخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وحملت كل مشرف أو مسؤول عن عمل المحطة كامل المسؤولية عن أي خلل أو مخالفة ترتكب من قبل المحطة.
ومؤخرا دعا السيد وزير التجارة الداخلية فعاليات محطات الوقود الى تلمس رؤوسهم وانه سيتم إلغاء التراخيص في حال ارتكاب المخالفة.
«الثورة» استطلعت فعاليات محطات الوقود في محافظات طرطوس ودمشق وريفها في محاولة لإماطة اللثام عن واقع العمل في الظروف السائدة وسر حدة النبرة المتزايدة مع إدارة جهاز حماية المستهلك كجهة رقابية..
بداية نسجل تحفظ مشغلي المحطات عن ذكر أسمائهم أو أسماء محطاتهم خشية تسليط سهام أجهزة حماية المستهلك على محطاتهم.
إلا ان اللافت كان اجماع مشغلي المحطات مالكين ومستأجرين على الوقوف الى جانب الوزارة في قمع المخالفات المرتكبة مهما كان نوعها لكن شريطة الالتزام بالحقوق والواجبات المشتركة أي حصولهم على حقوقهم مقابل التزام الواجبات المطلوبة منهم.
نقص بالكيل واحتكار
يجمع المستهلكون على اختلاف شرائحهم ان هناك نقصاً بالكيل في محطات الوقود وبنسب قد تصل في بعض المحطات الى 5 ليترات وهذه النسبة تعرفها شركة المحروقات وأجهزة الرقابة التموينية وهي تتعايش معها وتعتبرها بابا لابتزاز المحطات، اللهم ان لم يكن هناك شكوى من أي مواطن بهذا الخصوص, لأنه بحالة الشكوى سوف يضطر المراقب التمويني الى تسطير المخالفة مهما كان حجم محاباته لمشغل المحطة لان النقص بالكيل واضح ولا لبس فيه, ولا نغفل هنا الدفوعات الدورية و(المقطوعة) التي تسددها المحطات لمسؤولي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لضمان عدم اغلاق المحطة المخالفة او إبعاد شبح أجهزة حماية المستهلك عنها في الاحوال العادية.
كما يعمد بعض اصحاب المحطات الى الاحتكار وعملية بيع المادة بسعر زائد عن التعرفة الرسمية للمهربين والذين يحددون اسعار مبيعها بأضعاف وقد تصل في بعض المناطق الى ما يزيد عن 500 ليرة لليتر الواحد وخاصة في المدن والمناطق البعيدة نوعا ما عن العاصمة.
وبإقرار أصحاب المحطات العاملة حاليا يوجد نقص بالكيل في محطات الوقود لكنهم أرجعوا نسبته من ليتر واحد الى ليترين وسطيا مع العلم ان هناك محطات تزيد فيها هذه الكمية وذلك حتى يضمن المشغل عدم الخسارة الاستثمارية مع عدم نكران هؤلاء لعملية الاحتكار والتهريب للمادة.
حساب التكلفة الحقيقية
أصحاب المحطات اعتبروا العمل بالضوابط المحددة من التموين والتجارة الداخلية غير مجدية ومصيرها الخسارة الاستثمارية المحققة.
كيف؟
يقول البعض من مشغلي المحطات: لنبدأ من ذاتنا اولا وبحسبة بسيطة: ان صاحب المحطة يسدد سلفة طلب البنزين كمية 24 الف ليتر مبلغا مقررا مقداره خمسة ملايين و400 الف ليرة يضاف الى هذا المبلغ عمولة المصرف المحددة بنسبة 7بالالف أي مبلغ 4000 آلاف ليرة.
يضاف اليها مبلغ اكرامية الصهريج والتي غدت عرفا بعلم كافة الاجهزة المعنية بالمحروقات والبالغة 25 الف ليرة وهذه اذا لم يسددها صاحب المحطة لسائق الصهريج فان سائق الصهريج يرفض ايصال الطلب للمحطة في الطلبيات القادمة.
ونسجل هنا تحفظ فعاليات المحطات على وجود نفقات (مستورة) حيث يضطر مشغل المحطة لدفعها وتذهب مع الاسف للدوائر المعنية بالقطاع لاجل التغطية على الخلل في الاداء واستمرار مظاهر الفساد في اهم قطاع خدمي يجب ان يكون التعاطي فيه بمنتهى الشفافية.
تنامي الكلف التشغيلية
وأضاف مشغلو المحطات: لقد تنامت الكلف التشغيلية للمحطة في ظل انقطاع التيار الكهربائي حيث تحتاج المحطة الواحدة لكمية 100 ليتر مازوت يوميا لتشغيل المولدة حتى تتم عمليات الضخ وسعر هذه الكمية 18 الف ليرة.
وحسب هؤلاء فان هامش الربح القانوني المحدد من وزارة التجارة الداخلية وشركة المحروقات للمحطة هو عمولة بمبلغ 105 قروش لكل ليتر بنزين واحد.
وبالتالي ربح طلب البنزين المحدد بـ24 الف ليتر وفق هامش الربح المقرر يكون 24120 ليرة.
وبالمقابل يصل اجمالي نفقات التشغيل الى مبلغ 47 الف ليرة وهذا يعني خسارة محققة لمشغل المحطة بمبلغ 22880 ليرة.
طبعا وهذا الرقم لا يدخل في حساب نفقات التشغيل الاخرى من رسوم الكهرباء والهاتف او ضرائب النظافة والرسوم البلدية والمالية الاخرى وفي بعض الاحيان رسوم بدل الاستثمار ان لم يكن المشغل هو المالك.
ونحن نقول هنا: هناك مبالغ اخرى غير منظورة يسددها مشغل المحطة حتى يضمن استمرار العمل وعدم تعرضه للملاحقة جراء المخالفة التي يضطر لارتكابها حتى يعوض رأس المال المفقود من بدلات التشغيل.
واكدت فعاليات محطات الوقود ان وزارة التجارة الداخلية وشركة المحروقات تعرف هذه المعادلة بدلالة عدم تشغيلها لمحطاتها وانما عرضتها للاستثمار والتشغيل من قبل القطاع الخاص.
إقرار بالمخالفة
يقول اصحاب المحطات: اشعة الشمس لا تحجب بغربال, والعمل حاليا غني بالمخالفات لتلافي الخسارة في ظل هامش الربح المعمول به.. حيث عمدوا الى التلاعب بالكيل ورفع نسبة العمولة وصولا الى تقاضي السعر الزائد.
25000 إكرامية
بإقرار معظم اصحاب المحطات العاملة هناك مبلغ ثابت وأضحى اشبه بعرف ثابت وهو مبلغ اكرامية سائق الصهريج الناقل للمادة الى المحطة والبالغة 25 الف ليرة.
واصبحت تشكل عبئا اضافيا لمشغلي المحطات والذين يلجؤون الى اساليب ملتوية كالاحتكار وتهريب المادة او تقاضي اسعارا زائدة وصولا الى النقص بالكيل لتعويض هذا المبلغ من جيوب المواطنين.
والغريب ان هذا الاجراء اصبح عرفا بإقرار الجهات المعنية بالقطاع.
وفي هذا السياق قال مدير عام شركة المحروقات ان هذا يعتبر اجراء خاصا بين مشغل المحطة وسائق الصهريج, ولا علاقة لنا كشركة بهذه القضية ويوجد حوالي 1800 صهريج ناقل للمادة واذا رفض سائق صهريج ما ايصال المادة للمحطة فان السائق الاخر قد يوصلها وفي حال اثبات وجود ما يدعيه اصحاب المحطات فنحن جاهزون للتعاون مع اجهزة حماية المستهلك لقمع هذه الظاهرة.
وأكد عدم وصول أي شكوى الى الشركة بهذا الخصوص.
رفع نسبة العمولة
كما وضع مشغلو المحطات جملة حلول للخروج بنتيجة ترضي طرفي المعادلة.
ومنها: رفع نسبة العمولة كنوع من الانصاف حتى تتحقق الجدوى التشغيلية للمحطة امام تنامي الكلف والرسوم وزيادة نفقات الاصلاح والصيانة ورفع نسبة العمولة بحيث يكون هامش الربح مثلا /8/ ليرات لليتر البنزين او المازوت باقرارهم.
إشكالية الاحتياطي
وفق التعليمات النافذة يتوجب على مشغل المحطة المحافظة على كمية الاحتياطي الاستراتيجي من المادة في الخزانات من رأسماله الخاص.
وهذه الكمية تقدر بالنسبة للسعة الاجمالية للمحطة وباعتبار ان اغلب سعات خزانات المحطات العاملة وسطيا حوالي /100/ الف ليتر بنزين ومثلها مازوت..
فالمفروض وفق انظمة التشغيل والتجارة ان يحتفظ المشغل بنسبة /20%/ من السعة التخزينية للمحطة كاحتياطي استراتيجي ويمنع عليه التصرف به الا بموافقة رسمية تحت طائلة المساءلة والاغلاق للمحطة.
واذا كانت المادة من البنزين وسعة الخزان /100/ الف ليتر فيتوجب وضع كمية 20 الف ليتر كاحتياطي عملا بنسبة الـ20% وهذه تبلغ قيمتها الاجمالية /4/ ملايين و/500/ الف ليرة.
وفي حال كانت الكمية المذكورة من المازوت فان قيمتها تبلغ /3/ ملايين و/600/ الف ليرة.
وبحساب مجموع قيمة الاحتياطي من البنزين والمازوت يصل المبلغ الاجمالي الواجب تجميده من صاحب المحطة الى /8/ ملايين و/100/ الف ليرة.
ومن جانب آخر وان حدث وحصلت الزيادة السعرية لمبيع المادة تحضر لجان محروقات مديريات حماية المستهلك لقياس نسبة الاحتياطي الموجود واحتساب فرق قيمته لصالح شركة المحروقات مع ان قيمته مسددة مسبقا من مشغل المحطة وقيمته مجمدة بشكل دائم في الخزانات.. فكيف يستقيم ذلك؟
المخصصات محدودة
وفي حالة المخصصات الشهرية فان اكبر محطة محروقات في ريف دمشق مثلا لا تحصل في الشهر حاليا الا على /10/ طلبات بنزين وطلب واحد او اثنان من مادة المازوت.
مع الاشارة الى ان كمية المازوت تخضع لعملية توزيع مباشرة وبإشراف اللجان المختصة كمخصصات افران او نقل او تدفئة.
وفي محافظة طرطوس مثلا هناك محطات في الارياف لا تحصل الا على طلب واحد او اثنين من مادة البنزين او المازوت شهريا..
وهذه المحطات تنهي توزيعها من المادة خلال ساعات على اقل تقدير او نهارين على ابعد مدى.. مما يعني توقف عن العمل طيلة المدة المتبقية من الشهر!..
مقترح لا يصلح
وقدمت فعاليات محطات الوقود في المحافظات الثلاث اقتراحا مصلحيا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتمثل بقيام مديرياتها في المحافظات بتشغيل المحطات العاملة من قبلها مباشرة مقابل ان يتقاضى المشغلون والعمال اجورهم من هذه المديريات ان كانت تستطيع تحمل اعباء الاستثمار الخاسر في ظل الواقع الراهن..!
اللغز
اما في مشروع البطاقة الذكية المعتمد والذي يعد مشروعاً وطنياً بامتياز، هناك من يحاول وضع العصي في العجلات لإفشاله.. فثمة حكاية اخرى اوجزها مشغل احدى كازيات ريف طرطوس وتتلخص بالآتي: نص العقد مع الشركة المنفذة لمشروع البطاقة الذكية على ان تكون كلفة الاصلاح والصيانة للجهاز وتكلفة الاتصالات على حساب الشركة المنفذة للمشروع, لكن الذي حصل مع صاحب هذه المحطة انه صادف وتعطل الجهاز فارسله الى الشركة في العاصمة وبعد فترة وجيزة اخبروه باصلاح الخلل وان تكلفة الاصلاح بمئات آلاف الليرات وعليه تسديدها للشركة وبعد سلسلة استفسارات ومحاججة بين مشغل المحطة والشركة المعنية بان العقد ينص على الصيانة المجانية افاد هذا المشغل للمحطة ان الشركة قالت له انها تمنحه عدة ليترات في التنكة الواحدة مقابل تنفيذ ما تطلبه منه، وبمعنى آخر هناك نوع من التلاعب بالمعايرة في تعبئة البطاقة الذكية وبحوالي 2 ليتر لكل كمية 20 ليتر بنزين او مازوت, اجازتها الشركة المصممة للمشغل مقابل تكليفه باعباء الصيانة خلافا لما نص عليه العقد هذا من جانب.
ومن جانب آخر فان كل عملية ضخ بالبطاقة الذكية تستوجب فتح اتصال هاتفي بين المحطة وادارة الشركة المصممة للمشروع وقيمة الفواتير بموجب العقد يجب ان تسددها الشركة ذاتها الا ان الواقع يفيد بان مشغل المحطة سوف يسدد تحت تهديد المبرمجين بانهم على علم بما يستوفيه من فرق معايرة بموجب التعبئة بالبطاقة الذكية جدا, فيضطر المشغل لتسديد ما تطلبه الشركة من نفقات اتصالات وصيانة وغيرها, وبالمحصلة الاستيفاء يكون على حساب المستهك عموما سواء كان قطاعا عاما او خاصا او افرادا.
كادر الشركة يشغل محطاتها
امام شكوى مشغلي محطات الوقود وبعد طرح الاشكالية المثارة من قبلهم على المعنيين في شركة المحروقات اوضح مدير عام الشركة المهندس سمير الحسين الآتي:
اولا: ان جميع محطات الشركة تدار من قبلها حصرا ولديها 10 محطات في دمشق وثلاث في ريفها واثنتان في حمص ومحطة واحدة في كل من اللاذقية وطرطوس والسويداء.
وتتجه النية لاحداث محطات توزيع اضافية تباعا علما ان جميع هذه المحطات تدار من قبل العاملين في الشركة.
ثانيا: وفيما يخص اقتراح مشغلي المحطات صحيح ان هناك محطات صودرت سابقا من قبل الشركة في ريف دمشق وتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص في مرحلة ما قبل الحرب الارهابية المفروضة علينا بموجب مناقصات علنية.
قيمة الاحتياطي ثابتة
وردا على ما اثارته فعاليات المحطات حول تقاضي الشركة والتموين فرق سعر المادة من البنزين او المازوت ان حدثت زيادة سعرية في مبيعها اوضح مدير عام شركة المحروقات ان ذلك كان معمولا به سابقا, لكن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2385 تاريخ 31/12/2014 اوقف عمليات الجرد لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لمادة البنزين عملا بتوصية اللجنة الاقتصادية بكتابها رقم 16851 تاريخ 22/10/2014 والمتضمن عدم جرد كميات البنزين في محطات ومراكز بيع الوقود عند تغير الاسعار.
لجان لدراسة العمولة والنقل
لا شك ان هناك تدنيا في نسبة العمولة المعمول بها حاليا قياسا بمرحلة ما قبل الحرب الارهابية المفروضة علينا ويبدو ان هذا الواقع اخذته شركة المحروقات في الحسبان.
وفي هذا السياق يقول المهندس سمير الحسين: حاليا نسبة العمولة 5 بالالف للبنزين و4 بالالف للمازوت وهامش ربح كل 20 ليتر يحقق ربحا 22,5 ليرة ولكل ليتر عمولة 125 قرشا واذا كانت سعة الصهريج 24 الف ليتر فهذا يعني انه يحقق ر بحا مقداره 27 الف ليرة.
واضاف: هناك لجنة مشتركة مع التموين والمالية واصحاب المحطات وغرفة التجارة مهمتها دراسة واقع نسبة العمولة الحالية وامكانية زيادتها وفق مقترحات يتفق عليها في ضوء ارتفاع تكاليف قيم التشغيل في الظروف الراهنة.
وردا على سؤال عن المدة الزمنية المقترحة حتى تنهي اللجنة اعمالها اوضح الحسين ان العمل غير محدد بمهلة زمنية لكن الاجتماعات متواصلة.
وافصح مدير عام شركة المحروقات عن وجود لجنة اخرى تعنى بتكاليف عمليات النقل للمشتقات النفطية من المصافي الى المحطات بمشاركة الجهات المعنية والمذكورة آنفا الى جانب جمعية مالكي الصهاريج.
جهد تمويني بلا أثر
المعنيون بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها اكدوا وجود مخالفات في اداء محطات الوقود الا انهم اعادوا عباراتهم المألوفة بان دورياتهم تجوب الاسواق والمحطات وتتولى المعايرة والتأكد من العدادات وملاحقة المخالفين وفق الانظمة النافذة.
وعلى صعيد اداء جهاز حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق لضبط إيقاع قطاع المحروقات في المحافظة من محطات وقود ومراكز توزيع مازوت قال المهندس لؤي السالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: تم تنظيم 253 ضبطا خلال العام الحالي ولغاية ايلول الماضي شملت مخالفات النقص بالكيل والغش والتلاعب بالعداد ونزع الاختام الرصاصية وتقاضي زيادة بالاسعار والاتجار غير المشروع بالمادة في السوق السوداء او عدم وجود بيانات على سيارات توزيع المازوت المنزلي.
وبلغ عدد سيارات التوزيع المخالفة 47 سيارة و7 صهاريج كانت تقوم بتهريب المحروقات.
اما في دمشق وخلال نفس الفترة فقد تم تسطير 151 مخالفة وحجز 22 سيارة توزيع والغاء 20 رخصة توزيع مازوت بسبب الغش.
واشار السيد عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق الى ان اجمالي عدد سيارات التوزيع المخالفة بلغ 47 سيارة و7 صهاريج كانت تقوم بتهريب المحروقات.
ولكن يبدو ان هذه الاجراءات لم تنعكس ايجابا على شرائح المستهلكين ولم يتأثروا بهذه الحصيلة على صعيد دمشق وريفها فما بالك بالاماكن البعيدة في المحافظات الاخرى ولاسيما أريافها النائية!..
المصدر: عن صحيفة الثورة