الثورة – عبد الحميد غانم:
مثّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة أملاً اقتصادياً في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، واعتبر البعض أنها خطوة على طريق إحداث تغيير إيجابي على الصعيد الاقتصادي.
– طاقات شابة:
وفي إطار ذلك لفت الرئيس التنفيذي لشركة روابط لحلول الأعمال الدكتور رازي مُحي الدين إلى أن الحكومة السورية الجديدة تشكل خطوة مهمة نحو بناء دولة المواطنة والمشاركة، حيث تضم كفاءات متنوعة تجمع بين الخبرات والطاقات الشابة، إلى جانب شبكة علاقات عربية ودولية واسعة، منوهاً بأن هذا التنوع يعكس رغبة حقيقية في إحداث تغيير إيجابي على الصعيد الاقتصادي والسياسي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
وبيَّن الدكتور مُحي الدين أن دور الحكومة في تجاوز التحديات الاقتصادية يركز على تخفيف العقوبات الاقتصادية، وذلك من خلال وجود شخصيات تمتلك علاقات دولية قد يسهم في فتح قنوات تفاوض لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية، ما يساعد في تسهيل التجارة والاستيراد والاستثمار.
– جذب الاستثمارات:
كما يركز على جذب الاستثمارات الخارجية نظراً لما تمتلكه الحكومة الجديدة من خبرات متنوعة، قادرة على خلق بيئة استثمارية مشجعة من خلال تبسيط القوانين، تقديم التسهيلات للمستثمرين، وضمان استقرار السوق، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة.
وكذلك على تعزيز السلم الأهلي، من خلال تركيبة الحكومة التي تضم شخصيات ثورية رفضت الاستبداد والظلم تمنحها شرعية شعبية بفترة انطلاقها، ما يعزز ثقة المجتمع ويدعم جهود المصالحة الوطنية وإعادة بناء اللحمة الاجتماعية، وهو عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
– مشاركة جميع السوريين:
إضافة إلى التركيز على التكامل بين الخبرات الخارجية والداخلية، رغم أن بعض الوزراء كانوا بعيدين عن سوريا خلال الفترة الماضية، فإنه من المهم تشكيل مجلس مستشارين من خبراء الداخل لكي يحقق التوازن وتبادل المعرفة، ما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر واقعية ودقة تناسب احتياجات المرحلة الانتقالية.
كما يتم التركيز – وفق الدكتور مُحي الدين على دور السوريين في دعم الاقتصاد، إذ
لا يمكن للحكومة وحدها تجاوز الأزمة الاقتصادية، بل يتطلب الأمر مشاركة جميع السوريين، وخاصة المستثمرين، عبر إنشاء مشاريع جديدة تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، توليد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة التي تنشدها البلاد.
رغم التحديات، فإن تشكيل هذه الحكومة، كما أشار الدكتور مُحي الدين، يمثل بداية جديدة لسوريا، وأن نجاحها يعتمد على قدرتها على الاستفادة من التنوع الموجود فيها، والاستماع إلى مختلف الآراء، وفتح المجال أمام جميع السوريين للمشاركة في إعادة بناء الوطن.
