الثورة – رسام محمد:
مع حلول فصل الشتاء ، يصل الطلب على الطاقة الى ذروته، تعود الأنظار لتتجه بقلق نحو واقع الكهرباء والوقود في البلاد.
ففي وقت تتزايد فيه حاجة كل بيت ومشفى ومصنع لمصدر دفء ونور مستدام، يبرز السؤال الأهم: هل ستكون الإجراءات الحالية والمشروعات المعلن عنها قادرة على مواجهة اختبار الشتاء هذا العام؟.
وفي هذا السياق يستعرض الخبير في مجال الطاقة الدكتور المهندس أحمد الضحيك الفرص الواعدة المتمثلة بالاستثمارات الجديدة، وفي الوقت ذاته، محذراً من التحديات التي قد تبقي هذه الفرص مجرد حبر على ورق.
وأوضح أن البلاد تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فإما استغلال الفرص المتاحة لبناء قطاع طاقة عصري، أو إضاعتها وسط التحديات المتراكمة، فمن حق المواطن السوري أن يرى نتائج ملموسة على الأرض، لا أي وعود معلقة في الهواء.
مشيراً إلى أن عودة النور إلى سوريا تبدأ من توفير الطاقة للمستشفيات والمدارس والمصانع والبيوت.
إمدادات مؤقتة
وقال: إن رياحاً جديدة تهب على قطاع الكهرباء والنفط، حاملة معها بشائر استثمارات ضخمة، ومن أهمها توقيع اتفاقية مع شركة “أكوا باور” السعودية لتطوير 2.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم قطري-تركي-أميركي لإنشاء محطات بقدرة 5 ميغاواط.
ونوه الخبير بأن هذه الاتفاقيات تفتح أفقاً واسعاً لإنعاش القدرات الإنتاجية، لكنه حذر من أن معظمها لا يزال في مراحل الدراسة، “وعلى حد تعبيره،” لم تترجم بعد إلى محطات قائمة على الأرض، فإمدادات الغاز الأذربيجاني والقطري التي بدأت في آب من العام الحالي كانت بمثابة “شريان حياة مؤقت”، فقد حسّنت ساعات التغذية بشكل محدود، إلا أن هذا التحسن سرعان ما تراجع بسبب الأعطال المتكررة في المحطات وكون الكميات أقل من المخطط لها، وبحسب الضحيك، فإن هذه التجربة تُظهر أن الاعتماد على المصادر الخارجية دون إصلاح البنية التحتية الداخلية لن يحقق أي استدامة.
خطوات رمزية
وأشار الضحيك إلى أن تصدير أول شحنة نفط خام منذ 14 عاماً يحمل رمزية اقتصادية وسياسية هامة، لكنه يأتي في ظل إنتاج محلي لا يتجاوز 40 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 380 ألف برميل قبل الحرب.
وأكد ضرورة تحقيق “توازن دقيق” بين تعزيز الإيرادات عبر التصدير وتلبية الطلب المحلي لمنع تفاقم معاناة المواطنين، كما نوه إلى أن الحديث عن رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر يمثل نافذة أمل كبيرة، وسيسهل ذلك استيراد قطع الغيار والمعدات اللازمة لتأهيل المحطات، بالإضافة إلى تمكين كالمعاملات المصرفية الدولية لتمويل المشروعات.
وختم قائلاً: “مع إن رفع العقوبات لا يعالج كل المشكلات، إلا أنه يفتح نافذة كبيرة لتحديث البنية التحتية التي كان الحصول عليها صعباً للغاية”.