“هيومانيتي آند إنكلوجن”: تطهير غزة من الذخائر غير المتفجرة يستغرق 30 عاماً
الثورة -فؤاد الوادي:
وصف خبير إزالة الذخائر المتفجرة في منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة نيك أور، ، قطاع غزة بأنه “حقل ألغام مفتوح”، مشيراً إلى أن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة على الأرجح سيستغرق ما بين 20 و30 عاماً.
وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن أكثر من 53 شخصاً استشهدوا، وأُصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين، وترجّح منظمات الإغاثة أن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقي.
وبحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، قال أور : “إذا كنت تتطلع إلى إزالة الأنقاض تماماً، فهذا لن يحدث أبداً، إنها تحت الأرض، سنظل نجدها لأجيال مقبلة”. وأضاف: إن “الإزالة من على سطح الأرض، أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل، أعتقد من 20 إلى 30 عاما”. وأوضح، “سيكون ذلك حلاً لجزء صغير جداً من مشكلة كبيرة للغاية”.
في غضون ذلك، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياءً بأكملها مُحيت من الوجود جراء الدمار المستمر. وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. وشددت الوكالة الأممية على أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدةً التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة. وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 عن ارتقاء 68234 فلسطينياً، وإصابة 170373، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية.
في سياق متصل، توالت الإدانات العربية لإقرار الكنيست الإسرائيلي كمشروع أولي بشأن ضم الضفة الغربية، إذ أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة، مؤكداً أنها انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وتقويض لجهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام.
وقال البديوي في بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني: إنّ “مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديّاً سافراً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنتهك القوانين الدولية والأممية”، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة.
من جهتها أدانت منظمة التعاون الإسلامي محاولات “إسرائيل” فرض سيادتها على الضفة الغربية وشرعنة إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية عبر مشروعي القانونين اللذين صادق الكنيست عليهما، مشدّدة على أنّ الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة “لإسرائيل” عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستيطانية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. كما رحبت المنظمة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكدّ بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية “لإسرائيل”، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة الأونروا دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها. وكانت المحكمة أكدّت بإجماع أعضائها الـ11 خلال جلسة عقدتها في لاهاي أن “إسرائيل” بصفتها قوة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية، مشددة على ضرورة حظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب.