الثورة:
شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية بفعالية في اجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة ما بين 19 و23 تشرين الأول 2025، بمشاركة وزراء وممثلين عن ثماني دول عربية إلى جانب مؤسسات إقليمية ودولية معنية بالتنمية الحضرية.
قدّم الوفد السوري، خلال الاجتماعات، عرضاً شاملاً حول جهود إعادة الإعمار وتقييم الأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة، مستعرضاً عبر الشركة العامة للدراسات الهندسية منهجية جديدة في تقدير الأضرار المعيارية، إلى جانب ورقة عمل من المؤسسة العامة للإسكان تناولت برامج السكن الاجتماعي والإسكان الميسور بوصفها ركيزة أساسية في مسار التعافي الوطني.
وأكد الوفد أن عملية إعادة الإعمار في سوريا لا تقتصر على إعادة البناء العمراني، بل تشمل إصلاح البنى التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير السكن اللائق للنازحين والمتضررين، داعياً إلى دعم عربي مباشر وممنهج في مجالات التمويل والتأهيل الفني، مع اعتماد رؤية تنموية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأُدرج الملف السوري ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي تحت عنوان: “تقديم الدعم الفني لتحسين الواقع العمراني وتجاوز الأضرار الكبيرة وتوفير السكن اللائق، تمهيداً لإعادة الإعمار وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.”
وناقش الاجتماع كذلك التحضيرات الجارية للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقرر عقده في الدوحة ما بين 14 و16 كانون الأول/ديسمبر المقبل تحت شعار “استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال”.
ضمّ الاجتماع ممثلي دول المكتب التنفيذي: سوريا، العراق، السعودية، البحرين، فلسطين، قطر، المغرب، والقمر المتحدة، الذين بحثوا سبل دعم الدول المتضررة من الحروب والكوارث، وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان المستدام والتخطيط الحضري.
وناقش الوزراء اختيار شعار يوم الإسكان العربي للعام 2026، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أن ملف إعادة الإعمار في سوريا يشكّل أولوية على جدول العمل العربي المشترك، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً عربياً – دولياً مكثفاً لإعادة تأهيل المدن المتضررة وتعزيز فرص الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدّد المشاركون على أن نجاح سوريا في مرحلة التعافي العمراني سيُعدّ نموذجاً عربياً متقدماً لإعادة البناء بعد النزاعات، ويؤكد أهمية التكامل العربي في دعم التنمية المستدامة والمجتمعات المتضررة.