الثورة:
أعلنت وزارة العدل، في بيان لها، عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التجاوزات التي طالت الملكيات العقارية خلال سنوات الحرب، وذلك عبر تكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في جميع قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات أو التلاعب بملكيتها، إلى جانب مهامها القضائية الأصلية.
وجاء في نص القرار أن محاكم الاستئناف المدنية الثانية ستتولى بدورها النظر في طلبات الاستئناف الخاصة بالأحكام الصادرة ضمن هذا النوع من القضايا، على أن تتولى المحاكم الوحيدة في المحافظات الاختصاص الكامل في حال عدم وجود أكثر من دائرة واحدة.
ونص القرار على نقل جميع الدعاوى القائمة المتعلقة بالاستيلاء أو التلاعب بالملكية العقارية إلى المحاكم المختصة الجديدة، مع التأكيد أن الطعون ونفاذ الأحكام ستخضع للأصول القانونية النافذة.
كما تضمن القرار تطبيق نظام تبادل اللوائح القضائية وتقصير المدد الإجرائية قدر الإمكان، دون المساس بحقوق الدفاع، مع منح المحاكم صلاحية إصدار أحكام ذات نفاذ معجل في القضايا التي تستدعي السرعة في تنفيذ القرارات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم معالجة هذا النوع من القضايا المعقدة، وتوحيد المرجع القضائي لضمان الدقة والعدالة وسرعة البتّ فيها، خصوصاً في ظل التزايد الملحوظ في عدد الشكاوى المتعلقة بالملكية العقارية خلال السنوات الأخيرة.
وكلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من حسن تطبيقه في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن القرار سارٍ المفعول من تاريخ صدوره.
ودعت الوزارة جميع المواطنين الذين تعرضوا للاستيلاء على أملاكهم أو لتلاعب في وثائق الملكية إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لتقديم دعاواهم وفق الآليات الجديدة، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة مبسطة وتضمن حق التقاضي الكامل لكل متضرر.