الثورة – بتول عبدو:
أمل جديد يعيشه السوريون الآن مع انبثاق حكومة غنية بخبراتها، ومدركة مسؤولياتها، ومؤمنة بقدراتها في تخطي خطوط النار، لتوصل هذا الشعب الذي اكتوى بنار الحرب والفقر والانتظار الطويل إلى بر الأمان والاستقرار.
حكومة جديدة، لكن الألم قديم والدمار هائل، والاقتصاد تجاوز وصفه بالاقتصاد العاجز أو المنهار، والسؤال كيف ستتمكن الحكومة التي أبدى وزراؤها كل الاستعداد والحماس لترميم الدمار وردم الفجوات الكثيرة والكبيرة التي خلفتها السنوات السابقة من النهوض بالاقتصاد ليتذوق الشعب طعم الحرية التي طالما حلم بها.
اقتصاد منكمش
الخبير الاقتصادي مازن ديروان يضع خبرته وآراءه البناءة في خدمة الحكومة لننهض سوياً بالتعاون والتفاؤل في بناء وطن نعيش فيه بكرامة، واكتفاء في كل منحى وفي كل قطاع، وهو كغيره من أبناء الوطن أبدى تفاؤلاً كبيراً أن سوريا ستتجاوز المشكلات التي نعرفها جميعاً، فالخزينة خاوية والمدن مدمرة والاقتصاد منكمش بنسبة ٩٠%.
البطالة
ويعتبر ديروان أننا في هذه المرحلة أمام مشكلة أساسية وحلها أولوية وحاجة ملحة، وهي البطالة بنوعيها العادي والمقنّع، وما يرتبط بها من دخول منخفضة وبطون خاوية!.
أهم المشكلات
لذا – والكلام لديروان- “سرعة النمو الاقتصادي” من أهم المشكلات الاقتصادية التي يتوجب حلها في الوقت الحاضر.
ويضيف: إن سوريا اليوم تحتاج لإعادة دوران العجلة الاقتصادية بأسرع وقت وأقصى سرعة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا باستقطاب أكبر عدد من المستثمرين السوريين وغير السوريين، ولا يمكن الاعتماد فقط على الشعور الإنساني والوطني والانتماء كوسيلة لاستقطاب المستثمرين، مع أن هذا ضروري وموجود لدى الكثيرين بنسب متفاوتة.
بيئة استثمارية
لكن ما هو ضروري في هذه المرحلة- بحسب الخبير الاقتصادي، هو تأسيس بيئة استثمارية غايتها جذب المستثمرين، وعليه يقول: أنا كاقتصادي ورجل أعمال ممارس للتجارة والصناعة منذ عدة عقود أعلم تماماً ما يجذب المستثمرين؟
وبالمختصر، يجب تأسيس بيئة أعمال تكون مبنية على الأمان التام للمستثمرين مع حرية وسرعة وسهولة أداء أعمالهم، وهذا ما يسمى في الغرب easy of doing business، فلا يكفي أن تنتهج سوريا “بعض” سياسات تحرير الاقتصاد، لأن نتائج ذلك- وإن نجحت- ستكون بطيئة ولا تناسب الوضع الحالي، لذا عليها انتهاج السياسات الاقتصادية “الأكثر” أمناً وحرية وسهولة في أداء الأعمال.
الحرية الاقتصادية
وينوه ديروان إلى أنه توجد دراسات عديدة حول العالم تؤكد وجود ترابط بين الحرية الاقتصادية والثراء المجتمعي لجميع طبقات الشعب، على مبدأ المثل الشعبي “الخير بخيّر”، ومن أكثر البلاد ثراء وأكثرها حرية اقتصادية هي سنغافورة وهونغ كونغ وإيرلندا، وتحقيق هذا الأمر من قبل الحكومة الجديدة هو أسهل وأسرع بكثير مما يظن البعض، ومما لاشك فيه أن حكومة تسيير الأعمال السابقة قامت بالعديد من الأعمال التي ساعدت في تخفيف مشكلات الواقع المزري الذي خلفه النظام البائد من حيث توفير السلع وتخفيض أسعارها.
اقتراحات وحلول
يقترح ديروان بعض السياسات التي ربما ستصدم البعض وهي: إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية والنصف مصنعة بهدف تخفيض تكاليف المنتجات المحلية لأقصى درجة ممكنة، مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات السورية، وفتح أسواق جديدة لها، وهذا بدوره يؤدي إلى عودة الصناعيين السوريين الذين خسرناهم واستقطاب صناعيين من الدول الأخرى متأملين تخفيض تكاليف إنتاجهم وزيادة قدرتهم التنافسية.
تفعيل دور المصارف
إضافة لتفعيل دور المصارف المنوط بها لتسهيل التبادلات التجارية كما هو الحال في جميع البلدان، على الأقل داخلياً، طالما أن العقوبات الدولية مازالت قائمة.
ويقترح تفعيل النظام القضائي لحفظ الحقوق، وذلك بتعيين عدد كافٍ من القضاة الأكفاء لتسريع البت العادل في القضايا المرفوعة، وتسهيل دخول وخروج رساميل وأرباح المستثمرين من وإلى سوريا مما يشجعهم على إدخال أموالهم من الخارج بأمان.
تبسيط النظام الضريبي
ويشير إلى أهمية تبسيط النظام الضريبي وفرض نسبة ضريبة واحدة منخفضة على الجميع، مما يؤدي إلى انخفاض التهرب الضريبي لأبعد الحدود واستقطاب المستثمرين.
تسهيلات
وأخيراً وليس آخراً- والكلام للخبير ديروان، لابد من تسهيل تأسيس وحل الشركات، وعليه يجب استخدام التكنولوجيا الرقمية ليتمكن من يرغب بتأسيس شركة جديدة من تأسيسها خلال ساعة ومن مكتبه أو من بيته، أو حل أي شركة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
تحريك عجلة الإنتاج
وأكد الخبير الاقتصادي أن كل ما سبق ما هو إلا غيض من فيض الأفكار التي يسهل تطبيقها، ولا تكلف أموالاً كبيرة لتحقيقها وتساعد بتحريك عجلة الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، مع أمنيات النجاح لحكومتنا الجديدة التي يجب أن نكون جميعنا عوناً لها بقدر ما نستطيع.