الثورة:
حكم القضاء الفرنسي بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للترشح للانتخابات لخمس سنوات، مقوضاً فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة، فيما اعتبرته لوبان “قراراً سياسياً”. وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وأثار القرار ردود فعل فورية، إذ اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا في منشور على إكس أن المحكمة حكمت بالإعدام على الديموقراطية الفرنسية، داعياً إلى تحركات احتجاجية، وقال: من خلال تعبئتنا الشعبية والسلمية، دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى، ونشر رابطاً لعريضة على موقع الحزب الإلكتروني تدين “دكتاتورية القضاة”.
كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي اليميني فرنسوا بايرو عن انزعاجه من الحكم، وفق ما أفادت أوساطه التي أوضحت لوكالة فرانس برس أنه لاينوي رغم ذلك الإدلاء بأي تعليق على قرار المحكمة.
من جانبها قالت لوبان: لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة.. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة، هناك احتمال ضئيل، إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم، مضيفة لقناة “تي إف 1” الفرنسية “هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي.. أنا أحارب الظلم منذ 30 عاماً، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية، مؤكدة أنها لن تترك الحياة السياسية بأي حال.
كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاماً بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه “نكسة للديموقراطية”.
وتعد لوبان المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.
وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37 % من نيات التصويت.
