ثورة أون لاين:
سلسلة من المشكلات يعاني منها قطاع الخدمات في ريف دمشق، وبات لمدنها وقراها وبلداتها حكايات متعددة بيئياً وصحياً واجتماعياً،
إضافة لافتقارها لأدنى عناصر الخدمات الثقافية والسياحية والرياضية، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية المميزة التي تتمتع بها قرى منطقة جبل الشيخ مثلاً.
وبالرغم من أن المعنيين في المنطقة والجهات التي تتبع لهم إدارياً وخدمياً ونقابياً وحزبياً، لا يتوانون عن متابعة القضايا الخدمية ومتابعة شؤون المواطنين لإنهاء مختلف الإشكاليات التي يعانون منها، وإيجاد الحلول المناسبة، إلا أن الجهود تنفّذ ضمن الإمكانات المتاحة للعمل بشكل جديّ من أجل تفادي التقصير الحاصل في تقديم الخدمات الرئيسية.
عمال التنظيفات
للوقوف عن كثب على معاناة المواطنين ولاسيما المشاكل الناتجة عن الصرف الصحي وواقع النظافة في قرية بقعسم التابعة لمنطقة قطنا في جبل الشيخ والتي تفتقر إلى العديد من الخدمات، بين رئيس البلدية راضي صقر أن البلدية نفذت عدداً من المشاريع، لكن مازال هناك حاجة إلى بعض الجدران الاستنادية، نظراً لطبيعة القرية المنحدرة، كذلك فيها مجموعة من الطرق الزراعية بحاجة إلى التعبيد والتوسيع كطريق وادي بحيران والمنطقة الجبلية، موضحا أنه منذ 10 سنوات لم يتم تعبيد أي طريق زراعي، وأن هناك ثلاثة تجمعات سكانية تتبع لمجلس البلدية هي بقعسم وعيسم وقلعة جندل ويبلغ عدد سكان هذه التجمعات 10 آلاف نسمة، بينما عدد عمال النظافة الذين يخدّمون هذه التجمعات في القرى الثلاث، ثلاثة عمال فقط، إضافة لوجود جرارين زراعيين وهذا غير كافٍ.
وأوضح صقر أنه فيما يتعلق بموضوع القمامة يتم ترحيلها بشكل يومي، لكن نقص الكادر يسبب نوعاً من الضغط على آلية العمل، وبالتالي لابد من دعم المنطقة بسيارة لنقل القمامة، مضيفاً أنه تم تنفيذ وصلات صرف صحي بقلعة جندل، وهناك مشروع صرف صحي معلن عنه بقيمة 7 ملايين ليرة تم رصد الاعتماد له، والمحافظة قدمت الاعتماد اللازم لكن يحتاج إلى متعهد لاستلامه، وهذا بالنتيجة سوف يساهم بتحسين الجانب الخدمي، كما تحدث رئيس البلدية عن ضيق شبكة الهاتف وعدم قدرتها على تغطية عدد السكان في القرية، وافتقادها كذلك لبوابات الإنترنت، منوهاً بأنه يتم العمل فيها حالياً، وآملاً أن تغطي الحاجة.
الشبكة قديمة والجديدة حبيسة الوعود
وحول بعض الصعوبات التي يعاني منها الأهالي ومنها مياه الشرب، أكد صقر أن المناطق بحاجة للمياه وهناك ثلاثة أحياء في قلعة جندل غير مخدّمة، إذ أن الشبكة الموجودة قديمة جداً وتحتاج إلى تبديل، وبات الواقع الحالي يتطلب مد شبكة مياه جديدة للشرب، علماً أن هناك وعودا من مؤسسة المياه لتنفيذ مشروع مدروس منذ عام 2014، إلا أنه لم ينفذ خلال السنوات الماضية، والوعود تتحدث عن تنفيذه خلال العام القادم، لافتاً إلى ضرورة تخصيص كميات إضافية من المازوت للمنطقة كونها جبلية وباردة، وفي هذا المجال أشار إلى أن الحاجة من المادة تصل إلى 200 ألف ليتر، وصل ما بين ٦٠ -٧٠ ألف ليتر وتم توزيعها، داعياً إلى زيادة مخصصات كل أسرة إلى ٢٠٠ ليتر.
أما بالنسبة لمشاريع تعبيد الطرقات، أكد صقر أنه تم تكليف الخدمات الفنية لصيانة الشوارع نظراً لعدم توافر الاعتماد المالي في البلدية، منوهاً بأن الفلاح يعاني من أجل الحصول على المياه بسبب قلة الموارد، وقال: إن البئر الموجود بحاجة إلى مولّدة، لذا ينبغي دعم الفلاح وتأمين المياه لمحصوله، كما طالب رئيس مجلس بلدية قلعة جندل بدعم المجلس مادياً ليقوم بالمهام المناطة به على أكمل وجه، وذلك نظراً لقلة الإيرادات التي يمكن أن تنتج من وجود المنشآت الصناعية أو المعامل التي تكون ضمن مجال عمل البلدية.
نُصب الشهداء التذكاري!!
وحول النصب التذكاري الذي تم إحداثه تخليداً لذكرى الشهداء في بقعسم، وأثار اللغط فيما بعد، أوضح صقر أن تنفيذه تم بناء على طلب الأهالي والعرض الذي تم تقديمه، في الوقت الذي وافقت فيه محافظة ريف دمشق على تشييد المشهد، وقدمت إعانة مالية قدرها 2,8 مليون ليرة، حيث اعتُمد المشروع ونُفذ، لكن الإطار العام للمشروع لم يحقق الطموح بعد مقارنته بالمشروع المنفذ في قلعة جندل، والذي بلغت تكلفته 7 ملايين ليرة، فضلاً عن عدم توافر الموقع الذي لم يكن مستملكاً أصلاً، ما اضطر لإقامته في مكان لم يلاقِ بعض القبول في بداية الأمر، مع أنه حقق الغاية المرجوة من إقامته، لذا البلدية عملت على وضع تعديلات على النصب التذكاري وطلبت إعانة من المحافظة، موضحاً أن هناك مراسلة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتقديم إعانة تقدر بـ 4,5 ملايين ليرة.
الدراجات النارية
كذلك تعاني مناطق بقعسم وقطنا وجديدة عرطوز وجديدة الفضل من الازعاجات الصادرة عن الدراجات النارية وخاصة في آخر الليل والصباح الباكر وأثناء انصراف المدارس، حيث بين مدير منطقة قطنا العقيد رياض الغريب أنه بعد تلقي الشكاوى تم حجز 25 دراجة نارية خلال شهرين، مضيفاً أنه إذا كانت الدراجة نظامية مسجلة بمديرية النقل يتم حجزها ويقدم صاحبها للقضاء، وإذا كانت غير مرخصة يقدّم الشخص لإدارة الجمارك مع الدراجة إذا كان موجوداَ، ويُغرّم بـ 3 أضعاف ثمن الدراجة حسب تقديرات الجهة المسعرة، كما أوضح أنه يتم حالياً تسيير دوريات لمعالجة هذه الظاهرة.
المدارس وواقعها
من جهة أخرى، فإن العملية التدريسية تتعرض لفوضى وخلل كبيرين بسبب نقص المدرسين الاختصاصين، وهذا النقص ناتج عن تحوّل معظم المدرسين إلى العمل الإداري، المكلل بموافقات مبنية على تجاوزات بحد ذاتها، وخاصة أن الأهالي استغربوا وجود هذا النقص بعد مضي أشهر على بداية العام الدراسي، معتبرين أن هذه الخروقات والتجاوزات تسبب خللاً في سير العملية التربوية مما يجعل البعض يلجأ إلى المدارس والمعاهد الخاصة خوفاً على مستقبل أبنائهم.
ولم يخف أحد الإداريين التربويين أحقية أي مدرّس أو مدرّسة بالتحويل إلى عمل إداري ولكن ضمن شروط، أهمها عدم التأثير على حسن سير العملية التربوية وخاصة المدرسين الاختصاصين، معتبراً أن المديريات تتحمل المسؤولية الأكبر في أي خلل بتوزيع المدرسين وملء الشواغر.
والجدير بالذكر أن هناك تأكيدات دائماً على ضرورة التقيد بالتعليمات الوزارية القاضية بتأمين الكادر التدريسي قبل افتتاح العام الدراسي إلا أن هناك من يُخل بهذه التعليمات مما يخلق إرباكات في العملية التدريسية وينعكس سلباً على الطلبة.