هي إشارة واضحة على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الجودة على مختلف المستويات بهدف رفع كفاءة الأداء الخدمي والإنتاجي والاقتصادي، وتطوير مستوى التنافسية للقطاعات كافة.
حيث يأتي إحداث مديرية (المكتب الناظم للجودة) في رئاسة مجلس الوزراء ليؤكد الحرص على تطوير أسس الجودة المعتمدة، وتحقيق زيادة في القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السورية محلياً وخارجياً، وبما يؤمن تنفيذ الخطوات والمراحل المطلوبة لاستكمال بنية البرنامج الوطني للجودة.
وتنطوي هذه الخطوة على تحديث السياسة الوطنية للجودة، من خلال تطوير احتياجات ومكونات البنية التحتية للجودة والتي تشتمل على التشريعات والأنظمة والهياكل الإدارية والمؤسساتية، وإلغاء كل ما لا يتوافق مع هذه السياسة، إلى جانب تنظيم أعمال التقييس والتقييم والمطابقة، وصولاً إلى تأسيس نظام معايير وطنية للقياس، وتنظيم النشاط الرقابي المرتبط بحركة الأسواق وكل ما يطرح فيها من سلع وخدمات، إضافة إلى وضع نظام محدد لأداء المخابر..
إلى جانب حزمة من المهام والمسؤوليات الضرورية التي تؤدي إلى إيجاد منظومة عمل مترابطة ومنسجمة وتعمل وفق رؤية محددة لإنتاج مستويات الجودة المطلوبة في مختلف المجالات، ومحاولة تطويرها بما يواكب المستجدات العالمية في هذا المجال وبما يضمن تمكين المنتجات السورية من القدرة على المنافسة بمختلف مستوياتها.
فاليوم تشكل مستويات الجودة التحدي الأكبر أمام المنتجات وحركة انسيابها في الأسواق، في ضوء التزاحم السلعي والخدمي والتنوع الكبير في العرض، وكذلك تعتبر المطلب الأول للمستهلك ومتلقي الخدمة، الذي يسعى دائماً للحصول على أفضل مستوى للجودة ضمن ما هو متاح.
وعلى العموم فإن إدارة ملف الجودة بالطريقة المطلوبة، وفق رؤية علمية مدروسة من شأنه أن يفسح المجال للمساهمة في إنتاج نهضة اقتصادية على المدى المتوسط والطويل، تترسخ معها أسس وقواعد إنتاج سليمة وتدفع باتجاه حالة تنافسية عالية، وبما يدعم ويحسن مكانة السلع السورية لنصل إلى مرحلة يكون فيها شعار (صنع في سورية) عملاً وليس قولاً فقط.
الأحد 28-10-2018
محمود ديبو
رقم العدد: 16821