في جردة حساب لـ 2018 .. هيئة الإشراف على التأمين دور إشرافي متكامل وتشريعات ومنتجات جديدة وترتيب للبيت الداخلي

تحاول هيئة الإشراف على التأمين من خلال دورها الإشرافي العمل على تطوير قطاع التامين ومعالجة سلبياته و تحقيق مصالح أطرافه من مؤمن لهم وشركات تأمين ومقدمي خدمات بما يحقق الوضع الأمثل لواقع التأمين والوصول إلى أفضل مساهمة لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني .

&&NEWS15\M01\D04\5-2.jpg&&

وفي قراءة لجردة أعمال الهيئة خلال العام الماضي أفادت مصادر خاصة في الهيئة للثورة أن من أهم أهداف الهيئة ومبررات إحداثها العمل على تنشيط سوق التأمين وتطويره وخاصة لجهة التركيز المنصب حالياً باتجاه توفير مستلزمات استمرار الشركات بأداء مهامها على أكمل وجه حيث تقوم الهيئة بدور إشرافي على قطاع التامين بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 الذي أتاح إنجاز بيئة تشريعية مناسبة لعمل هذه الشركات ومتابعة التقيد بكافة التشريعات الناظمة للعمل التأميني والتي أسهمت بشكل أساسي بصمود شركات التأمين في مختلف الأوضاع ولاسيما الحرب الحالية التي أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني .

وعي تأميني
وعليه وبحسب المصادر قامت الهيئة خلال العام الماضي وتحديداً في مجال الوعي التأميني بتنظيم الندوات التأمينية في المراكز الثقافية ومدرج المؤسسة العامة السورية للتأمين بهدف نشر الوعي التأميني وتعزيز الثقافة التأمينية لدى مختلف شرائح المجتمع السوري وتوسيع نطاق هذه الندوات لتشمل العديد من المحافظات مع إصدار النشرة الالكترونية التأمينية الشهرية التي تتضمن نشاطات وفعاليات وقرارات الهيئة وأخبار سوق التأمين، ناهيك عن نشر دراسات وفقرات تأمينية من قبل خبراء مختصين في التأمين وإصدار دليل التأمين القانوني المتضمن كل القوانين والمراسيم الناظمة لعمل قطاع التأمين ولجميع التشريعات الصادرة بهذا الخصوص .
أما في مجال التدريب المهني فقد تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل والمحاضرات التخصصية داخل الهيئة وخارجها لموظفي قطاع التامين بهدف رفع مستوى أداءهم العلمي والعملي بالتنسيق مع عدد من الجهات كمصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية وغرفة تجارة دمشق وهيئة الأوراق والأسواق المالية وإجراء العديد من البرامج التدريبية لتدريب الكوادر التأمينية وطلاب وخريجي كلية الاقتصاد من قبل مدربين محليين، إضافة لإحداث مركز تدريبي للتأمين باسم(مركز التدريب والتأهيل التأميني) وتقديم المساعدة لطلاب الدراسات العليا في الجامعات من خلال البيانات المتوافرة في الهيئة والمعلومات اللازمة لذلك وتسهيل تواصلهم مع شركات التأمين فيما يخدم أبحاثهم .
تشريعات وقوانين
وفيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات بينت أنه تم إعداد مسودة قانون التأمين المقترح كبديل عن المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لعمل قطاع التأمين والمسودة النهائية لتعديل المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 المتضمن إحداث الهيئة.
وقد يكون من أهم التشريعات تقديم مسودة لنظام التأمين الصحي ومشروع المرسوم المقترح من الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية ليكون بديلاً عن النظام المعمول به حالياً .
وبالنسبة لعمل مقدمي الخدمات التأمينية قامت الهيئة بمتابعة ملفات جميع مقدمي الخدمة على كل الأصعدة للتأكد من انسجام أعمالهم مع الأنظمة والتعليمات النافذة ومراقبة آلية العمل والترخيص لعدد من وكلاء التأمين ووسيط تأمين واستشاري بعد إخضاعهم للامتحان الشفهي والتحريري الذي أعدته الهيئة إضافة لإصدار قرار خاص بتنظيم مهنة خبراء الحوادث وتحديد أسس تنظيم أعمالهم وقواعد ممارسة هذه المهنة وآدابها وشروط منح وتجديد التراخيص والقرار الناظم لمهنة وسطاء التأمين الطبيعيين والاعتباريين والذي يسمح بالترخيص لشركات وساطة التأمين والبدء باستقبال طلبات ترخيص شركات وساطة مع متابعة إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص لمقدمي الخدمة ( وكلاء تأمين – وسطاء تأمين – مسوي الخسائر – خبراء مقدري أضرار ) وفق المواعيد المحددة لذلك.
مشاركات محلية وعربية
ولم تقف الهيئة هنا بل كان لها مشاركة بالعديد من الملتقيات والفعاليات على المستوى الداخلي والخارجي حيث شاركت في المؤتمر 32 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي أقيم في تونس تحت عنوان (التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي) بحضور 43 دولة و1400 مشارك من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وكان لها على هامش المؤتمر عقد عدة اجتماعات مع ممثلي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حيث تم الاتفاق على تسليم الشهادات الموقوفة من قبل المعهد وتزويد الهيئة ببرامج عالمية بهدف تأسيس معهد للتأمين في سورية وتأمين كافة المستلزمات التعليمية والتدريبية بشكل شبه مجاني والاجتماع مع ممثلي شركات وساطة إعادة التأمين بهدف كسر الحصار المفروض على السوق السوري، وقد وعدت تلك الشركات بدراسة تأسيس شركات وساطة إعادة تأمين سورية بعد تحقيق الشروط المطلوبة لتأسيس هذه الشركات والاجتماع مع ممثلي شركات وساطة التأمين العربية للبحث في الأمور التي تساهم في تطوير قطاع التأمين السوري، وعلى المستوى المحلي شاركت في ملتقى رجال الأعمال الخامس في محافظة حماة وبمعرض دمشق الدولي ومعرضي آيبكس 2018 للإعمار وهاي أوتو ومعرض إعادة إعمار سورية بدورته الرابعة ومعرض خدمات رجال الأعمال ( سيرفيكس) وختمت العام الماضي بمنتدى المال والمصارف والتأمين.
ترتيب البيت الداخلي
وعلى مستوى البيت الداخلي قامت الهيئة بتطوير الهيكلية الإدارية و تعديل نظام العاملين الحالي ووضع توصيف وظيفي لجميع العاملين في الهيئة والبدء بأتمتة الهيئة وتشكيل لجنة الأتمتة لإنجاز الأعمال.
وكان الاهتمام اللافت بقطاع التأمين الصحي حيث لفتت المصادر إلى قيام الهيئة بتنظيم و رعاية العديد من الاجتماعات بين مختلف أطراف عملية التأمين الصحي من خلال لجنة مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي والتي تم خلالها اعتماد معايير لتقييم شركات إدارة نفقات التأمين الصحي ليصار بعد ذلك لإعادة توزيع عقود التامين الصحي للقطاع الإداري وفقاً لنتائج التقييم مع تأسيس مكتب لكل شركة من شركات إدارة نفقات التأمين الصحي في المحافظة التي يكون عدد المؤمنين فيها 10آلاف مؤمن على الأقل وإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري من حيث ( التغطيات – التسعير – الخدمة ) ليصار إلى إرسالها إلى اللجنة الاقتصادية لاعتمادها .
كما عملت على وضع مؤشرات أداء شركات إدارة النفقات الصحي من خلال دراسة توحيد آلية انتساب مزودي الخدمة إلى الشبكة الطبية عن طريق عقود موقعة وموثقة بين شركة الإدارة ومزودي الخدمة بالإضافة إلى تمييز الأطباء ذوي الاختصاصات النادرة بالأسعار، كما تم الترخيص لشركة العناية السورية – سيريا كير لإدارة نفقات التأمين الصحي وبدأت الشركة بمزاولة أعمالها .
وركزت الهيئة على إنتاج وإحداث أنواع تأمين جديدة حيث تم التوجه نحو التأمينات الصغيرة وأطلاق منتج تأمين الأجهزة الخليوية الذي يعتبر المنتج الأول والوحيد من نوعه في سوق التأمين السوري والعربي بشكل عام والذي يغطي الأخطار التي قد يتعرض لها الهاتف الخليوي، إضافة لإعداد دراسة لإيجاد منتج تأميني يتعلق بالقطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وفقاً لتوجهات الحكومة .
وفي مجال الخدمات الالكترونية تم إطلاق تطبيق عين الهيئة وهو عبارة عن برنامج الكتروني يسمح للمؤمن لهم تقييم عمل الشركات عبر الهواتف النقالة ويمكنهم من تسجيل ملاحظاتهم وشكاويهم والتعامل معها الكترونياً و بإشراف قسم خاص في الهيئة لتحليل هذه المؤشرات وتتبعها .
تنظيم السوق التأميني
في حين قامت الهيئة في مجال تنظيم عمل سوق التأمين بتنظيم العديد من الاجتماعات لكافة إدارات شركات التأمين ونفقات التأمين الصحي لبحث كافة المواضيع المتعلقة بأداء شركات التأمين وشركات الإدارة وبحث المشاكل والعوائق التي تعاني منها الشركات والحلول التي من شأنها المضي قدماً بهذا القطاع ليكون رافعة حقيقية وداعماً للاقتصاد الوطني، حيث تم تعديل الحد الأقصى المسموح لأي شركة من شركات التامين الاكتتاب به في فرع التأمين الإلزامي ليصبح 20% تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية ورفع سقف تعويضات صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب لتصبح 500 ألف ليرة وإصدار قرار تحديد تعرفة التأمين الإلزامي للدراجة الكهربائية ثلاث عجلات (الباكسي)، وتعديل قرار حوكمة الشركات المساهمة(شركات التأمين وشركات إدارة نفقات التأمين الصحي) ليتناسب مع متطلبات السوق التأميني، كما تضمن القرار حوكمة شركات التأمين التي تعمل بنظام التأمين التكافلي، ومتابعة تطور سجل المطالبات في شركات التأمين ونسبة الدعاوى القضائية والتسويات الودية منها.
وعلى الصعيد الاجتماعي أحدثت الهيئة صندوق الرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين المدنيين الذين أصيبوا جراء العمليات الإرهابية ضد الدولة السورية منذ عام 2011 وتقديم ما يحتاجون إليه من مصاريف العلاج الطبي والرعاية الصحية وتشكيل لجنة لإدارة الصندوق.

ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 4-1-2019
الرقم: 16876