إســـتراتيجية إعادة الإعمـــــار المــــادي.. معالجة مناطق السكن العشوائي.. وتأمين جميع المستلزمات والمتطلبات الخدمية

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه وضمن رؤية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، يتم العمل على متابعة العمل من أجل إعادة الإعمار والترميم والتأهيل والتخديم في كل القطاعات: الاقتصادية والتنموية والزراعية والصناعية، وتأمين جميع المستلزمات والمتطلبات الخدمية.
جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة لفعاليات استراتيجية إعادة الإعمار المادي، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، التي أقيمت أمس، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون من أهم مخرجات الفعالية، وجود رؤية منظمة وواضحة تكفل السير على التوازي بكل مكونات عملية إعادة الاعمار ومعالجة السكن العشوائي.
وبين الوزير مخلوف أن هناك مجموعة من الإحصائيات الأولية وليس النهائية التي قامت بها كل الوزارات لتبيان ما سبّبه الإرهاب من أضرار، لما تيسّر لها من المناطق من إمكانية الوصول إليها، حيث تفوق قيمة الأضرار المباشرة 8,5 تريليونات ليرة، أما غير المباشرة فتصل إلى 40 تريليون ليرة، كذلك فإنه عبر جرد قامت به الوزارات كاحتياج للخطوة الأولى من المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الضروري من الأعمال فكانت 3000 مليار ليرة.
وأشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة إلى التوجه نحو مشاركة كل الطيف المختص بعملية إعادة الإعمار ومعالجة مناطق السكن العشوائي، سواء في التخطيط أم التنفيذ، مشدداً على ضرورة أن تكون المخرجات ذات خيارات وسيناريوهات مناسبة يمكن تطبيقها، حيث تم تقديم خمسة عروض في الجلسة الأولى من وزاراتي: الإدارة المحلية والبيئة – المصالح العقارية، والأشغال العامة والإسكان – هيئة التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تمحورت حول منهجية العمل التي ستقدمها فعالية استراتيجية إعادة الإعمار المادي، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، وأنماط وأشكال حصر المناطق المتضررة، كذلك آليات التوثيق، كما تناولت موضوع حفظ الملكيات العقارية ودور الوحدات الإدارية في المناطق المتضررة وأولويات التدخل، والخطط الحكومية ومصادر التمويل.
بدوره بين المدير العام للمصالح العقارية المهندس خالد الخضر أنه ضمن إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالبرامج والمشاريع الوزارية، تم اعتماد بعض القضايا بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في إطار مكوّن البنى التحتية والخدمات وكان هناك مشروعين: إستراتيجية إعادة الإعمار المادي، ومشروع معالجة مناطق السكن العشوائي، إذ اعتبرت الوزارة الجهة المسؤولة عن هذه المشاريع باعتبار أنها تعنى بتقديم جميع الخدمات ضمن الوحدات الإدارية على امتداد الجغرافية، وجرى التنسيق عبر عدة اتفاقيات والتي تمت باتجاه تحسين واقع العمل والوصول إلى توصيات يمكن من خلالها وضع الخطط الإستراتيجية، وتركزت الخطط عبر مجموعة من الأسس من خلال جمع البيانات وتحديثها، وتحليلها، ووضع أولويات التدخل، إضافة إلى تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ، ونتائج التحاليل التي يتم الوصول إليها، موضحاً أنه لجمع البيانات والتحديث كان هنالك إجراءات قائمة لدى الوزارة من خلال الوحدات الإدارية عبر الدخول المباشر لمواقع تم تدميرها، والمتابعة بجمع البيانات لتأمين الخدمات اللازمة، حيث تم تقاطع هذه البيانات مع التي تم جمعها من بيانات باقي الوزارات واتخاذ الأنسب، وبالتالي تأمين المتطلبات اللازمة لعودة الأهالي إلى مناطق استقرارهم، إذ عاد ما يقارب 4,5 ملايين مواطن من الداخل والخارج.
بدورها أشارت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان ماري التلي، إلى دور التخطيط بالمساهمة بحل ظاهرة السكن العشوائي وتحدياته، عبر وضع منهجية متكاملة، وتطرقت إلى أنه تم حصر مناطق السكن العشوائي، وحصر البيانات، وتصنيف المناطق غير الآمنة، بهدف الوصول إلى الخارطة الوطنية للسكن، لافتة إلى وجود معايير لتصنيفات العشوائيات، ومؤشرات عدة وفق أولويات التدخل.
كما أكد مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور أحمد الحمصي أن الهيئة تعمل على تنظيم أعمال التطوير العقاري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في إقامة مدن وضواحِ سكنية متكاملة، والمساهمة في معالجة السكن العشوائي، وتأمين الاحتياجات السكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة، موضحاً أن المشروع رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته هو قيد الإصدار ويهدف إلى تذليل الصعوبات في هذا المجال، وقانون حساب الضمان رقم 25 الناظم للعلاقة بين المطور العقاري والمكتتب، ويتم تعديله للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، منوهاً بوجود 25 منطقة تطوير عقاري، منها 18 منطقة ملكيتها للدولة، و7 مناطق ملكيتها للقطاع الخاص، إضافة إلى وجود مناطق قيد الإحداث، منها 3 في دمشق، وواحدة في حلب، وقيد الدراسة 16 منطقة موزعة على ريف دمشق وحمص وحماه ودرعا، كما يوجد 56 شركة تطوير عقاري، منها 6 شركات قطاع عام.
من جهته لفت مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عصام قولي إلى آلية حفظ الملكيات العقارية ودور الوحدات الإدارية في المناطق المتضررة، مؤكداً على ضرورة التسجيل في السجل العقاري، وفي المرجعيات الرسمية كالسجل المؤقت والإسكان، مشيراً إلى وجود دراسات لتعديل التعليمات التنفيذية للقوانين حيث تم تطبيق القانون 33 فقط في منطقة الرابية بطرطوس.
دمشق – لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 24-1-2019
رقم العدد : 16893