بعيداً عما جاء في تعميم وزارة التربية حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق كل من يخالف التعليمات الامتحانية، والذي أشير فيه أنه انطلاقاً من الحرص على أهمية الشهادة الثانوية بكافة فروعها والثانوية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، والحفاظ على مكانتها محلياً وعربياً ودولياً، ونظراً لظهور بعض حالات الخلل في أداء واجب بعض القائمين على العملية الامتحانية (مراقبة – تصحيح – تدقيق)، رأت التربية تشديد العقوبات المسلكية بحق من يَثبت تقصيره في أداء واجبه أو تهاونه في جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات العامة. ونحن هنا نقول إننا مع التشدد في إجراء الامتحانات العامة وحتى الانتقالية، مضيفين أن العملية الامتحانية حالة وطنية، كونها تنعكس على الشهادة السورية وسمعتها بشكل عام.
صحيح أن التربية تصدر في كل عام تعليمات للقيمين على هذه العملية لكن هذه التعليمات لا تجد مكاناً عند البعض نظراً لوجود أشخاص ضعيفي النفوس الأمر الذي يحدث بعض الخلل الذي يترك منعكسات سلبية على سمعة الشهادة السورية، هذه الشهادة التي ما زالت تحافظ حتى الآن على سمعتها داخلياً وخارجياً.
ونعتقد هنا أن التعليمات التي صدرت عن التربية إنما تندرج تحت مسمى إنهاء كل حالات الغش التي مورست من قبل بعض ضعاف النفوس سواء من الطلاب، أم من بعض العاملين في القطاع التربوي ممن انعدم لديهم الحس بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية الوظيفية، وهو ما دفع بوزارة التربية اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يساهم في الإساءة للشهادة السورية، ويفترض أن تطول إجراءات الوزارة كل مكونات العملية الامتحانية مع إعطاء الحالة الوطنية الأهمية القصوى من الكادر الذي يفترض به أن يكون على قدر عالٍ من هذه الحالة.
ونقولها بالفم الملآن مشكلة الغش في الامتحانات أساءت للعملية التعليمية برمتها، وأهمها حصول طلاب غير مؤهلين تأهيلاً لازماً للدخول في فروع جامعية تتطلب مهارات علمية عالية، ومن هنا تأتي أهمية إجراءات وزارة التربية في الحفاظ على سوية الشهادة السورية.
اسماعيل جرادات
asmaeel001@yahoo.com
التاريخ: الأثنين 28-1-2019
رقم العدد : 16895