ثورة اون لاين: معد عيسى
لم يعد ممكنا الاستمرار بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية وعدد من الدول ولا سيما اتفاق التجارة البينية بين الدول العربية لان هذه الدول تقوم بإدخال المنتجات الأسيوية وغيرها من منتجات الدول الأخرى اليها ومن ثم تقوم بتصديرها إلى سورية بمنشأ عربي وبدون رسوم مستفيدة من التبادل التجاري البيني بين الدول العربية رغم ان الجميع يعلم ان هذه المنتجات ليست من منشأ عربي .
هذا الأمر كان له اثر سلبيي كبير على الدولة السورية لعدة نواحي ، أولا افقد الخزينة السورية الكثير من العوائد والرسوم التي يُفترض أن يتم تحصيلها من دخول هذه البضائع ، الأمر الأخطر والاهم ان هذه المنتجات نافست المنتجات السورية وساهمت في عزوف الكثير من المستثمرين عن إقامة استثمارات مماثلة والتوجه إلى بلدان أخرى لإقامة استثماراتهم .
بناء لما تقدم فلا بد من إعادة مراجعة هذه الاتفاقيات واللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية لحماية الاقتصاد الوطني مع الإشارة إلى أن مصطلح التكامل العربي في الإنتاج اثبت عدم مصداقيته لان اغلب هذه الدول ، دول استهلاكية وليست دول منتجة ، ولذلك لا بد من حماية المنتج الوطني الوطني من خلال الرسوم الجمركية التي تلجا اليها الدول لحماية إنتاجها ، الأمر الأخر الذي يجب التوقف عنده للحد من دخول المنتجات العربية وغير العربية هو موضوع المواد الأولية فلا بد من أعادة مراجعة القوائم وتحديد ها بدقة ، فهل يصح مثلا اعتبار الأقمشة مادة أولية وهي تشكل في أي قطعة ملابس أكثر من 80 % ، هذا الأمر ساهم بتدمير قطاع بكامله .
كثير من الخلل والفساد تخلل الى القرارات والتشريعات تم مظلة ان البلد بحاجة ، لا أحد يختلف على ان البلد بحاجة ولكن تحت هذا البند يمكن إقرار تشريعات خاصة محددة زمنيا تسقط بانتفاء الحاجة ولكن الأمر لم يكن كذلك بلل تسلل الى القوانين والتشريعات والتعليمات وأصبح من بنود تلك القوانين وكل ذلك لا يصب في مصلحة المواطن ولا مصلحة الدولة واقتصادها وإنما يخدم مصالح أشخاص .
الحاجة الى مراجعة الاتفاقيات التجارية وقوائم المواد الأولية والإعفاءات هي اهم خطوة في مواجهة العقوبات الاقتصادية على سورية وكل ما يقال غير ذلك فهو حجج وتبرير لمصالح ضيقة .
