لتحقيق السبق الزمني، وقطف ثمار الرهان على السرعة والمبادرة، وبعد التمهيدات التي وضعت الإطار العام والشامل لأداء المجالس المحلية التي استحوذت على جلّ العمل خلال الفترة الماضية، حيث تم تكريس ورشة عمل حول آلية تطبيق قانون الإدارة المحلية لتقوية قدرات الوحدات الإدارية، وتفعيل النهج التشاركي في التخطيط والمتابعة وتطوير مبادرات الدعم.
من هنا لم يعد مقبولاً المراوحة في المكان، وخاصة في ضوء المتغيرات الحاصلة، لذا من المفترض أن تحدث تلك المجالس قفزةً نوعية ملموسة تنعكس إيجاباً على المشهد العام، الخدمي والتنموي والاقتصادي والاستثماري، في إطار السعي الجاد والدؤوب لخلق حالة متوازنة تتوافق بين العمل الخططي والبرمجي من جهة، والتنفيذي من جهة أخرى.
ولابد لعجلة الحياة أن تنطلق إيذاناً ببدء ملامح أفق جديد أخذ يرتسم بعد الحالة المرضية التي مرت على البلد، لوضع حجر الأساس من أجل الانطلاق الإعماري الشامل وطنياً، عبر وضع الدراسات والخطط والبرامج، لأن الزمن قاتل بالتأخير، لكنه رابح بالسرعة والتنفيذ العملي، بعيداً عن الشعارات الرنانة التي لا تغني من فقر ولا تسمن من جوع، وبناء على ذلك ينبغي تحويل أفكار القانون إلى مخرجات تنفيذية، تترجم على أرض الواقع ما يصب في مصلحة المواطنين الذين هم البوصلة لأي عمل.
إذاً ثمّة مسؤوليات جديدة تقع على عاتق الجهات التنفيذية، غير قابلة للتجريب والاختبار، بل العمل للوصول إلى وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية بالتشاركية لتحقيق تنمية متوازنة، تصب في الخطط المعدّة على المستوى الوطني، ناهيك عن تأمين الجاهزية القادرة على تسخير الإمكانات والطاقات، والتقاط الفرص وإسقاطها على خريطة العمل الجديدة، بما يحقق نهوضاً حقيقياً، بعيداً عن أنصاف الحلول في وضع الرؤى والاستراتيجيات، للإقلاع في مهمتها المنوطة بها خلال مرحلة إعادة الإعمار، حتى تصل إلى مستوى الطموح.
لذا على (الإدارة المحلية) أن تتبوأ دورها وصلاحياتها المتمثّلة بمجالسها المحلية، لتقود دفة إعادة الانطلاق الإعماري، كونها صاحبة الجغرافية، مع ضرورة أن تتولى السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة، في عملية صنع القرار عبر تطوير العمل لتمثيل احتياجات مجتمعاتها ومتطلباتها، وتمكينها لتخطيط وتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية، مع تعزيز اللامركزية، ونقل مسؤولية بعض الخدمات التي تقدمها الوزارات التنفيذية إلى السلطات المحلية، لتتم إدارتها ضمن إطار خطة وطنية لا مركزية.
نأمل أن تبادر المجالس المحلية، حتى لا تبقى كمؤسسات واجهية، وأن تتحمل مسؤولياتها وتجترح الحلول السليمة، لأنها صورة مصغرة عن المجتمع.
حديث الناس
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 28-2-2019
رقم العدد : 16920
