مع بدء العد التنازلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتزايد حالة الغموض التي تكتنف العملية بعد رفض البرلمان البريطاني أمس الاتفاق المعدل بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد، و«بريكست» يبدو أنه أصبح في خطر، فمحاولات ماي في الوقت الضائع لتمرير الاتفاق باءت بالفشل، على الرغم من الإغراءات التي قدمتها للنواب قبيل ساعات من موعد التصويت الحاسم في البرلمان، وإعلانها التوصل في اللحظات الأخيرة إلى اتفاق مع بروكسل بعد الحصول على ضمانات قانونية ملزمة فيما يخص «شبكة الأمان»، ما يمهد لجولات تصويت جديدة سيشهدها البرلمان حول الموضوع ذاته.
وقد صوّت إلى جانب الاتفاق المعدل 242 نائبا في مجلس العموم البريطاني مقابل 391 نائبا ضد الاتفاق.
وفي أعقاب التصويت أعربت ماي عن أسفها لنتائج التصويت، وأكدت أنها على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاق هو الحل الأفضل.
وأضافت أنها على ثقة بأن الأغلبية في البرلمان تؤيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق.
وأشارت إلى أنه سيتعين على البرلمان أن يحدد ما إذا كان يريد التخلي عن «بريكست» أو إجراء استفتاء ثان عليه.
في الاثناء استبعد مفاوض الاتحاد الأوروبي حول موضوع «بريكست»، ميشيل بارنيه، اتخاذ أي إجراءات إضافية لـ«مساعدة» بريطانيا في الانسحاب منه بالاتفاق مع بروكسل.
وقال بارنيه، في تغريدة نشرها مساء امس فور التصويت في البرلمان البريطاني: «فعل الاتحاد الأوروبي كل ما بوسعه لمساعدة (بريطانيا) في تمرير الاتفاق حول الانسحاب».
وشدد بارنيه على أن «هذا المأزق لا يمكن الخروج منه إلا في بريطانيا نفسها».
ويعني رفض النواب البريطانيون اتفاق بريكست المعدّل دفع المملكة المتحدة إلى المجهول حيث من المحتمل أن يؤدي الرفض البرلماني إلى فوضى اقتصادية، لأن لندن قد تواجه عندها في التاسع والعشرين من آذار احتمال الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لها، بعد عضوية استمرت 46 عاماً.
وفي آخر محاولة لإقناع النواب بالتصويت لمصلحة الاتفاق قالت ماي: إن بريطانيا يمكن أن تخسر «بريكست» في حال التصويت ضد الاتفاق، وحذرت من العواقب الوخيمة التي سيجلبها رفض البرلمان لمشروع الاتفاق الجديد المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وشددت أثناء جلسة مناقشة في مجلس العموم قبيل التصويت على مشروع الاتفاق الجديد، على أن أمام البرلمان خيارين: إما دعم هذا الاتفاق أو المخاطرة بمغادرة الاتفاق الأوروبي من دون اتفاق أو عدم الخروج منه إطلاقا، معربة عن قناعتها بأنها حققت أفضل تعديلات ممكنة على مشروع الاتفاق في إطار مفاوضاتها الأخيرة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأبدت ماي استعداد حكومتها لضمان تطابق القوانين في بريطانيا وإيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتفاق.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد خلال محادثاتهما في ستراسبورغ، ينص على تأمين ضمانات قانونية ملزمة بشأن ترتيبات الحدود الإيرلندية في اتفاق «بريكست».
إلى ذلك كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن عدد الشركات البريطانية التي تعد لتخفيض عدد الوظائف فيها أو تعليق خطط التوظيف يتزايد بسبب حالة الغموض التي تكتنف عملية «بريكست».
وكالات – الثورة:
التاريخ: الأربعاء 13-3-2019
الرقم: 16930