المشروع الوطني للزراعات الأسرية.. الإعلان عن ربع «العقد النظامي».. وتشميل 3750 أسرة ريفية في المناطق المحررة

كشفت مديرة المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتورة رائدة أيوب في حديث خاص للثورة أن القفزات الكبيرة والمتلاحقة التي تم تسجيلها ضمن المشروع الوطني للزراعات الأسرية، ونسب التنفيذ العالية والتي لامست عتبة الـ 100 % في جميع القرى والبلدات المستهدفة، يضاف إلى ذلك «وهو الأهم» تسجيل وفورات مالية جيدة مكّنت مديرية المشروع من الإعلان عن الربع النظامي.
إنتاجية لا استهلاكية
أيوب التي وصفت هذه الخطوات التي تحققها بالمهمة جداً، أكدت أن هذه الخطوة جاءت بعد قيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع حيث عملت على توزيع منح إنتاجية لا استهلاكية على 17630 أسرة ريفية والتي شملت حزمة من البذار الصيفية ـ الشتوية إلى جانب شبكات ري حديث، موضحة أنه خلال المرحلة الثانية من المشروع تم تشميل 15 أسرة ريفية بمنحة شتوية ـ صيفية.
وعليه أوضحت أن إدارة المشروع ونتيجة الوفرات التي تم تحقيقها خلال المرحلتين «الأولى ـ الثانية» تم الإعلان عن الربع النظامي للمرحلة الثانية تحديداً «15 ألف مستهدف» لتشميل 3750 مستفيداً جديداً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسر التي تم إدراجها تحت مظلة المشروع إلى 36380 أسرة ريفية، مؤكدة أن بوصلة عمل المشروع ستكون موجهة « خلال تنفيذ الربع النظامي» القرى والبلدات والمناطق التي تم تحريرها من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة والفضل في ذلك يعود إلى بطولات وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري، مبينة أن المناطق الجديدة ستكون موزّعة في محافظات درعا ودير الزور وريف الرقة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأشارت أن النجاح الذي تم تسجيله على أرض الواقع خلال تنفيذ المشروع الوطني للزراعات الأسرية لجهة أهدافه الاقتصادية والاجتماعية تحديداً، ساهم وبشكل كبير في إعادة عجلة الإنتاج من جديد إلى مساحات واسعة جداً من الريف السوري، ما انعكس إيجاباً على الأسر الريفية المستهدفة ولاسيما من ناحية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الشتوية والصيفية التي تم زراعتها ، ما كان له وقعه الإيجابي على دخل هذه الأسر وتحسين ظروفها المعيشية والاقتصادية ودخول العملية الإنتاجية الزراعية من بابها الواسع، مؤكدين أن الفلاح والمزارع والمربي السوري لم يكن في يوم من الأيام مستهلكاً بل منتجاً ومصدراً أيضاً.
ونوهت أن أسباب النجاح هذه، والمؤشرات التي تؤكد إمكانية الانتقال السريع إلى مرحلة متقدمة باتجاه قرى وبلدات وأسر جديدة هي التي دفعت الحكومة إلى توسيع مروحة هذا المشروع ورصد ميزانيات إضافية وصلت إلى ثلاثة مليارات ليرة سورية تم توزيعها بالتساوي حيث تم تخصيص المشروع سنوياً وعلى مدار ثلاث سنوات «2019 ـ 2020 ـ 2021 « بمليار ليرة سورية لاستهداف قرى وأسر جديدة.
خارطة طريق
أيوب وصفت المشروع الوطني للزراعات الأسرية بالمشروع رقم واحد الذي نفذته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدعم كبير من الحكومة، مؤكدة أن المشروع ما كان له ليحقق هذا النجاح الكبير لولا خارطة الطريق التي تم رسمها لآلية التنفيذ التي اعتمدت بشكل رئيس وأساسي على الربط بين كل مرحلة من مراحل المشروع بسلسلة من المشاريع التنموية المكملة والمتممة له، فالمشروع الذي شكّل جرعة دعم كبيرة في المرحلة الإنتاجية تم ربطه بمشروع آخر هو مشروع التصنيع الزراعي وهو مشروع خاص بالتصنيع الغذائي المنزلي الذي رصدت له الحكومة أيضاً مليار ليرة سورية على شكل قروض مدعومة الفائدة «تتحمل الدولة جزءاً كبيراً منها في جرعة دعم جديدة للمستفيدين»، أما قيمة هذا القرض فتصل إلى مليون ليرة وهي بحسب دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تكفي لتأسيس وحدة تصنيع غذائي منزلي تشكل قيمة مضافة جديدة لمنتجات الزراعة الأسرية من خلال تصنيع هذا المنتج.
تأطير العمل
ولاكتمال عقد الدعم للمرحلة الإنتاجية والتصنيعية ـ بينت أيوب ـ أنه تم ربط مشروع التصنيع بمشروع ثالث وهو مشروع إحداث أسواق وصالات لبيع منتجات النساء الريفيات في المحافظات والذي تم تخصيصه بمبلغ 950 مليون ليرة سورية، أما باكورة هذا المشروع فتتمثل بإقامة صالة للبيع المباشر لمنتجات المرأة الريفية في محافظة اللاذقية، سيتبعها خلال العام الحالي إحداث صالات بيع في محافظات السويداء وحمص والقنيطرة وحماة وحلب، ولتأطير هذا العمل وإخراجه بقالب نموذجي تم إحداث السجل الوطني لتسجيل مشاريع النساء الريفيات الذي سيكون الإطار القانوني الذي سيساعد على تنظيم هذا القطاع.
وأشارت أنه خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع «وقبل الإعلان عن ربع العقد» تم استهداف 17 ألفاً و360 مستفيداً بشبكات ريّ وحزمة متنوعة من بذار المحاصيل الشتوية والصيفية، حيث تم خلال شهر آذار من عام 2018 زراعة الموسم الصيفي « بندورة ـ خيار ـ كوسا ـ باذنجان» وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام نفسه تم زراعة باقي المنحة المجانية وهي عبارة عن بذار شتوية « فول ـ بازلاء ـ سبانخ ـ فجل» في محافظات ريف دمشق والسويداء واللاذقية وطرطوس والقنيطرة وحماة وحلب ومنطقة الغاب، مبينة أن نتائج عملية متابعة الزراعة الشتوية كانت ممتازة تراوحت بين 100 % في محافظة حمص وحماة و96 % في طرطوس وحلب و95 % في اللاذقية و93 % في القنيطرة.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع فقد تم خلالها توزيع 15 ألف منحة مجانية على 15 ألف أسرة ريفية شملت شبكة ري حديث وحزمة من بذار المحاصيل الصيفية والشتوية في القرى التي سبق وأن تم استهدافها إضافة إلى قرى جديدة في محافظتي درعا ودير الزور اللتي تم تخصيصهما ولأول مرة بالمشروع حيث بلغت حصة درعا 1000 مستفيد ودير الزور 1500 مستفيد، ليرتفع بالتالي عدد المحافظات المشملة إلى 11 محافظة، أما إجمالي عدد الأسر المستهدفة فوصل إلى 32 ألفاً و360 أسرة.
عوائد اقتصادية
وأشارت أن الوزارة تعمل بطاقتها القصوى وإمكاناتها المتوافرة والتعاون مع وزارات الدولة والجهات التابعة كافة لإسقاط كل ما تم تخطيطه لهذا المشروع إلى واقع ملموس على أرض الواقع ، بالشكل الذي يساهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزّز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى عن طريق تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة ما أمكن من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق.
المبررات
وحول مبررات هذا المشروع قالت إنها تتعلق بفقدان أو انخفاض دخل الكثير من الأسر الريفية جراء الأزمة بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وصعوبة وصول المواد الغذائية في الكثير من المناطق والقرى بسبب إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة الأمر الذي يستوجب التدخل المباشر لنشر ودعم هذه الزراعات المنزلية ما يتيح للأسرة تأمين المواد الغذائية النباتية والحيوانية الاستهلاكية بشكل يومي وبتكاليف أقل بكثير عن أسعار السوق، وكذلك تأمين مصدر دخل إضافي للأسرة من خلال بيع أو تصنيع منتجات الزراعة المنزلية، وتوفير المادة الغذائية على مدار العام لدى الأسر ولاسيما بحال لجوء هذه الأسر إلى التصنيع أو تجفيف المنتجات «المونة المنزلية».
الفكرة
أما فكرة المشروع وبحسب أيوب فهي تقديم كل ما يلزم للأسر الريفية وبشكل مجاني وتحديداً الاحتياج لزراعة ما يقارب دونماً من الأرض الملحقة بالمنزل بالخضار الصيفية والشتوية مع بعض الأشجار المثمرة أو تربية الأغنام أو الدواجن أو النحل أو دودة الحرير أو زراعة الفطر.. وتأمين مصدر ريّ مناسب لها، بالإضافة إلى تدريبها على تصنيع الفائض من المنتج ومساعدتها في عمليات التسويق.
وهذا المشروع يستهدف الأسر الريفية الفقيرة في المناطق التي تضررت من الأزمة الراهنة والهجرة.
الأهداف
أما الأهداف فتتمثل بتحسين المستوى الغذائي للأسرة الريفية ودخلها وإيجاد مصادر دخل وفرص عمل في المناطق التي عانت من الأزمة والتصنيع الغذائي لفوائض الإنتاج للاستفادة من القيمة المضافة للتصنيع وتأمين استقرار الأسر الريفية والحد من هجرتها وزيادة فرص رفد الأسواق بالمنتجات الزراعية المتنوعة.

الثورة – خاص:
التاريخ: الجمعة 22-3-2019
الرقم: 16938