المركزي يختتم ورشة دعم قطاع التمويل الصغير: مقترحات بتبسيط إجراءات التمويل.. وتشبيك مؤسسات التمويل الصغير بالمصارف

لم تخرج ورشة العمل التي أقامها مصرف سورية المركزي أمس حول التمويل الصغير عن سياق الاهتمام بهذا القطاع وإن كانت تحمل من القيمة المضافة الشيء الكثير لجهة تشخيص العقبات التي تعترض عمل هذا القطاع وبالتالي تشخيص أسباب ونتائج المشكلة التي لا تقف عند حد التمويل بل تتجاوزه إلى عقابيلها على قطاع المشروعات الصغيرة وأثرها المنتظر على مجمل العملية الإنتاجية.
ولعلّ كل ما طرح خلال ورشة العمل التي استمرت ليوم واحد وبمشاركة مجموعة من المصارف العامة والخاصة، يمكن اختصاره بضرورة تبسيط إجراءات التمويل وتيسيرها عبر المصارف، الأمر الذي يطرح همّاً جديداً بالنسبة لهذا القطاع وهو ما تطلبه المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة من ضمانات الأمر الذي يعيد المسألة إلى المربع الأول في الحل المطلوب وهو مؤسسة ضمان مخاطر القروض والتي يعتبر وجودها ضماناً كافياً لأي مصرف من المصارف لتمويل القروض المطلوب شريطة أن تتدخل المؤسسة وتضمن هذا القرض على أسس موضوعية يبرز منها الجدوى الاقتصادية المضمونة وحاجة القطاع المستهدف.
وعلى الرغم من كل ما يحيط بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عقبات إلا أن النظرة المتأنية لمجريات ورشة العمل وما طُرح خلالها يؤكد أن شوطاً مهمّاً قد قُطع صوب تمهيد طريق هذه النوعية من التمويل ما يعني قُرب الانطلاق في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة التي تُعتبر حلّاً ممتازاً لإنهاض العملية الإنتاجية بشكل منفصل لكل مشروع عن الآخر أو لجهة توحيد سياقها العام على شاكلة العناقيد الصناعية التي أخذت بها وعملت الكثير من الدول في مراحل ما بعد الأزمات التي مرّت بها والتي أثبتت جدوى اقتصادية حقيقية وحققت عوائد شكّلت رقماً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
مصرف سورية المركزي وعلى لسان حاكمه الدكتور حازم قرفول عبّر عن موقف صريح وواضح له بهذا الشأن اعتبر أن قطاع التمويل الصغير قد حصل على اهتمام حكومي كما حصل على اهتمام مصرف سورية المركزي، مبيناً أنه أمر ينعكس وبشكل جلي من خلال حزمة الإجراءات المتخذة لتطوير هذا القطاع والذي يمكن قراءته عبر تحسّن مؤشرات أدائه وبالأخص لجهة عدد فروع مؤسسات التمويل وكذلك نقاط البيع التابعة لها ناهيك عن حسابات الإيداع والإقراض وصولاً إلى الزيادة الملموسة في عدد المستفيدين من هذه النوعي من التمويل، دون إنكار وجود مجموعة من العقبات على شكل تحديات تواجه هذا القطاع وانطلاقته بالشكل الأمثل، معتبرا أن أبرزها ارتفاع التكاليف ونقص الكوادر المؤهلة والخبيرة وضعف الثقافة المالية والمصرفية لدى عدد من فئات المجتمع ولا سيما في مجال التمويل الصغير، ناهيك عن تعدد الجهات المشرفة على عملها والمنظمة له وهو أمر يمكن لمسه بشكل جلي من خلال تعدد المؤسسات المانحة للتمويل، وهو يؤدي أحياناً إلى تضارب الجهود المبذولة لتنظيم وتطوير هذا القطاع.
ورشة العمل شهدت الكثير من الطروحات التي تمحورت ضمن مجموعة من المقترحات التي تشمل زيادة انتشار الفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة التي تُعنى بتقديم خدمات التمويل وخاصة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، بالتوازي مع تسهيل الوصول للضمانات الملائمة التي تساعد المؤسسات المالية على منح الائتمان، وكذلك بناء شراكات إستراتيجية بين مؤسسات التمويل الصغير والمصارف للمساعدة على انتشار خدمات التمويل وتوسيع قاعدته وتخفيض التكاليف المالية والإدارية والاستثمارية لهذه المؤسسات بما ينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل بالنسبة للشرائح المستفيدة منه.
أما أبرز الطروحات التي تقدم بها المشاركون في ورشة دعم قطاع التمويل الصغير فهي الخاصة بالجانب الحكومي لجهة دعوتهم لزيادة سقوف الإقراض للمقترضين وتمكينهم من الحصول على المبلغ المناسب لاحتياجات مشاريعهم وفق المستجدات الراهنة في إطار تطوير الإستراتيجية المالية كجزء أساسي من الإستراتيجية الحكومية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لانضواء العديد من المؤسسات تحت مظلة قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر، إلى جانب وضع نهج فاعل لتنشيط دور مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً التوسع في إحداث مؤسسات التمويل وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الثلاثاء 30-4-2019
رقم العدد : 16967