يعتبر قطاع الصناعة محركاً للاقتصاد الوطني فهو يحتاج لمزيد من الدعم لتعزيز مكانته ليكون قادراً على المنافسة وسط الأسواق المحلية والخارجية، الآلية التنفيذية المقترحة لمنهجية عمل وزارة الصناعة التي حصلت الثورة على نسخة منها تتضمن العديد من النقاط المهمة:
يعتبر المنتج المحلي إحدى ركائز تنمية الإنتاج الصناعي وعدم تطبيق استراتيجية تعزيز المنتجات المحلية ونشر ثقافة دعم الإنتاج المحلي سوف يبقي قطاع الصناعة يعاني العديد من التحديات والصعوبات ما يتطلب تمكين السلع المنتجة محلياً من منافسة المنتجات المماثلة وخاصة المستوردة إضافة لمتابعة الأسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التي دخلت إلى الأسواق دون خضوعها للاختبارات اللازمة وحماية السلع المحلية من تعرضها للضرر نتيجة الإغراق او الزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات .
وترى الوزارة إن قيام الدولة والمستهلك بدورهما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات والمشاريع المحلية وستكون قادرة على الصمود أمام التحديات من خلال دور الدولة الأساسي في حماية المنتجات الوطنية وإيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة ومعالجة أسباب إغراق السوق ببضائع استهلاكية غير مجدية ووضع حلول لمواجهة الآثار الناجمة عن تحرير التجارة.
ترتبط عملية التنمية في الواقع بحجم المتاح من الموارد الطبيعية وطريقة استخدامها الأمر الذي يفرض ضرورة التعرف على مواردها وحصرها والشروع في وضعها بالتنفيذ بالإقامة والاستثمار ووضع برامجها التنموية الطموحة التي تساعدها على تأمين منتجها محليا وتصديرياً.
هذا ويمكن تقليل تكاليف الإنتاج وتقديم إنتاج ذو كفاءة عالية وقادر على المنافسة من خلال خفض التكاليف وتحليل عناصر التكلفة إلى تكاليف اليد العاملة والمواد والموجودات الثابتة والمصاريف الإدارية والعامة والمالية وكذلك خفض التكاليف من خلال تحليل النشاطات وتحليل وتطوير إجراءات وأساليب العمل.
وعليه فإن توفير المنتج المحلي وتحقيق أعلى قيمة تصديرية يتم من خلال إطلاق البرنامج الوطني لتعميق المنتج الوطني الذي يستهدف تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لكي تتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة وإحلال المدخلات المحلية محل المستوردة لرفع القيمة التنافسية للمنتج المحلي مع القيام بتصنيع مدخلات الإنتاج المستوردة (إحلال المستوردات) وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعات الكبيرة (تصنيع الأزرار السحابات، الخيطان الكلف… في سلسلة إنتاج القطن ) ومنع تصدير السلع الوسيطة وإقامة صناعات محلية ورفع نسبة المكون المحلي بالسلع المصدرة لأكثر من 80 % .
وهنا لا بدّ من الاهتمام والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الإداري المهني للعاملين بهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية وبحيث يتم توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج .
حتى تكون الصناعة قاطرة نمو ورافعة مستدامة للاقتصاد الوطني يجب استثمار البحث العلمي في تلمس الإنتاج المتطور والحديث ورعاية الإبداع والابتكار الصناعي والاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية في تحسين وتطوير واقع الصناعة والعمل وفق برامج عمل متخصصة في استراتيجية التطوير والتحديث للصناعات التكنولوجية العالمية.
يعتبر تطبيق نظم إدارة الجودة والتقيد بالمواصفات والمقاييس الوطنية والعالمية معياراً مهماً لنجاح المنتجات الوطنية المصنعة محليا إضافة لزيادة اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الصديقة فيما يخص المواصفات القياسية والقيام بمنح الجائزة الوطنية للجودة للشركات التي تلتزم بالمعايير الموضوعة للجودة ويتم منحها بشكل تنافسي بين مختلف الشركات الصناعية العامة والخاصة.
هذا وتولي الوزارة لتطوير صناعة المواد الأولية وخاصة الزراعية والحيوانية اهتماماً خاصاً بما يساهم في تقليص الصناعات التحويلية وبالتالي يجب تحديد الثروات الطبيعية المتوفرة وغير المستعلمة ومراجعة أهم المواد والسلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محلياً وتشجيع إقامة هذه الصناعات عن طريق منح محفزات للمستثمرين للبدء بالتنفيذ على أن تكون المحفزات محددة بتاريخ محدد للبدء.
وأخيراً تلمس مؤشرات مرصد اقتصادي وإحصائي والقيام بإعداد معايير لتقييم شركات القطاع العام الصناعي فنياً وإنتاجياً ومالياً ووضع معايير الرقابة والتقييم والتغذية الراجعة مع ترميم حلقات الإنتاج لتحقيق التكاملية في تصنيع منتجات متعددة من خلال العلاقة العضوية بين القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك التي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة.
دمشق – ماجد مخيبر:
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970