كالعادة ومع اقتراب شهر رمضان تبدأ أسعار المواد بالارتفاع بشكل مضاعف، وهذه المرة يلعب تذبذب سعر الصرف دورا بتلك الارتفاعات إلى حد لا يتحمله ذوو الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية مع غياب أي حلول تموينية للحد منها وتأمين السلع والمواد الأساسية بأسعار مقبولة.
موجة الأسعار المرتفعة التي تشهدها أسواقنا رسخت حالة التشكيك والشعور بتجاهل الجهات الرقابية لحل أي أزمة يعانيها المواطن فبعض التجار يتلاعبون بالأسعار كيفما أرادوا طالما لا يوجد من يحاسبهم مستغلين ظروف البلد نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر.
في هذه المرحلة نحن أحوج ما نكون لشيء من الشفافية لأن هناك أموراً تولد أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية بالقرارات المعيشية والرقابة ويجب العمل على استعادة الثقة بالقرار الرسمي مع العلم أن كل ما نحتاجه مجموعة ضوابط على الأرض على الأقل خلال شهر رمضان الذي يتزايد خلاله استهلاك المواد والسلع الغذائية بكميات مضاعفة.
خبراء الاقتصاد يقترحون العديد من الحلول التي من شأنها التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان منها استيراد السلع من قبل الدولة وبيعها بشكل مباشر بعيدا عن حلقات الوساطة أو على الأقل لتجار التجزئة بسعر التكلفة لإيجاد منافس لتجار الجملة الذين يقومون بتقليص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.
المشكلة أننا في كل عام نسمع الكلام نفسه من وزارة التجارة الداخلية التي تسارع إلى التوجيه لمديريات التجارة الداخلية لديها بضرورة تأمين احتياجات المواطن بأسعار مقبولة وتشديد الرقابة في الأسواق وفرض العقوبات الرادعة نظريا فقط لكن واقع الحال يقول عكس ذلك والدليل أن أسعار السلع والمواد الغذائية في مؤسسات التدخل الإيجابي تتماشى مع سعر السوق وفي بعض الأحيان مرتفعة عنه.
ندرك تماما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها ليس تخفيض الأسعار وإنما ضبط آلية السوق التي من شأنها فيما بعد الحد من تلك الأسعار ولكن هذا ليس مبررا لتقاعس الجهات الرقابية متمثلة بمديريات حماية المستهلك ليس فقط خلال شهر رمضان بل بالأيام العادية أيضاً.
لذلك نحن بحاجة إلى أدوار تكاملية بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وإقامة أسواق رمضانية تلبي وتتناسب مع مستوى الدخول الحالية، وهذا يتطلب أيضا ثقافة استهلاكية من خلال التوعية للمستهلك وهنا تقع المسؤولية على الجهات الحكومية والأهلية التي غاب دورها خلال فترة الحرب.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970