تشير الوثيقة الوطنية الخاصة بالبرنامج التنفيذي لسورية ما بعد الحرب إلى ضمان تكامل واتساق السياستين المالية والنقدية والمصرفية وتطوير الخدمات المالية للنهوض بالاقتصاد على المستويين الوطني والمحلي.
ومن خلال الاطلاع على أهم الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية على المدى القصير ضمن البرنامج التنفيذي لسورية ما بعد الحرب، يسعى البرنامج من الجانب النقدي والمصرفي إلى ضمان استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف إضافة لإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية مع ضمان الوصول الشامل إليها وتطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة بهدف تجاوز الإجراءات القسرية المفروضة على سورية.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية العامة يسعى البرنامج إلى تطوير نظام الإدارة المالية التكامل لقطاع الإنفاق وإعادة النظر في التعريفات الجمركية في إطار حماية المنتج المحلي مع تطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.
دمشق – ميساء العلي
التاريخ: الثلاثاء 7-5-2019
رقم العدد : 16971
