مطالبات بأن تكون في وقتها الحقيقي وضرورة إيجاد مصادر بعيداً عن فرض الرسوم…مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الحسابات الختامية للموازنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة

أحال مجلس الشعب أمس في جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة والحسابات.
واستعرض وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في بيان الحكومة المالي الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2013 التي بلغت اعتماداتها النهائية 1383 مليار ليرة سورية بإنفاق فعلي بلغ 855 مليارا ونسبة تنفيذ 62 بالمئة وكانت اعتمادات الإنفاق الاستثماري الأصلية 275 مليارا وبعد التعديل النهائي قدرت بـ202 مليار ليرة بلغ الإنفاق الفعلي منها 85 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 42 بالمئة.
ولفت الوزير حمدان إلى أن الفروق بنسب التنفيذ بين الجاري والاستثماري تأتي نتيجة الظروف التي كانت سائدة خلال سنة الموازنة، مشيرا إلى أن مشروع قطع الحساب يقدم في غير موعده الدستوري بسبب الحرب المفروضة على سورية وأثرها الكبير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.
ولفت وزير المالية الى زيادة نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية في عام 2013 بنسبة 82% عن عام 2012 حيث بلغ حجم الإنفاق الفعلي عليها أكثر من 23 مليار ليرة، وأشار كذلك إلى زيادة النفقات الإدارية الخاصة بنسبة 124% عن العام 2012 حين بلغ حجم الإنفاق الفعلي عليه 4.88 مليار ليرة وزيادة نفقات القرطاسية بنسبة 106% عن العام 2012 حيث بلغ حجم الإنفاق الفعلي عليه 2.04 مليار ليرة.
وأكد الوزير حمدان أن إنجاز قطع الحساب لموازنة عام 2013 ما كان ليتم لولا تضافر جميع الوزارات والمؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية والموظفين الذين حافظوا على الوثائق في المؤسسات التي تم تخريبها على يد التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى صعوبة العودة إلى بعض أوامر الصرف الحقيقية في بعض المناطق لتعرضها للحرق ولا سيما الدوائر التابعة لوزارة المالية.
بدوره لفت رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى أن قطع الحساب الختامي هو بيان مالي حقيقي يتضمن النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة التقديرية بشقيها الجاري والاستثماري، معتبرا أن إعداد مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2013 تميز بالوضوح في مؤشرات التقييم والأداء والمهنية.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن بيانات قطع الحساب الختامي للموازنات العامة يجب أن تأتي في وقتها الحقيقي لتكون معبرة عن الأداء الصحيح للموازنة العامة للدولة وأن يرفق البيان المالي بخطة كل وزارة وما أنجزته منها، داعين إلى تعزيز الإنتاج الوطني والتركيز على النهوض بقطاعات الصناعة والزراعة وتجنب المشاريع الثانوية والتكميلية.
وطالبوا الحكومة بعدم رفع أسعار حوامل الطاقة لأنها يمكن أن تتسبب في مضاعفة التضخم وتضرر الإنتاج الوطني ومعيشة المواطنين والبحث عن مصادر أخرى لتغذية موازنة الدولة وليس عبر فرض الرسوم غير المباشرة من خلال تعزيز الإنتاج ومكافحة التهرب الضريبي ولا سيما لكبار المكلفين.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار وزير المالية إلى أن قطع حساب عام 2014 سيتم تقديمه خلال هذا العام ليتم فيما بعد إنجاز قطع حسابات السنوات المالية اللاحقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأثنين 27-5-2019
رقم العدد : 16987