كشفت مصادر خاصة في وزارة الصناعة أن العام الحالي هو عام النهوض بالصناعة، وأن الوزارة تشجع على إقامة الاستثمارات الصناعية بكافة قطاعاتها وخاصة الزراعية منها، وهي تمثل كل صناعي وعامل واقتصادي ومواطن يسعى إلى استنهاض الصناعة الوطنية.
وأشارت أن الوزارة تؤكد على أهمية دور اتحاد غرف الصناعة بدعم وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال التواصل المستمر مع الصناعيين ونقل همومهم وصعوباتهم والمساهمة بتذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم، مبينة أن الصناعي هو البوصلة التي يتم العمل من خلالها، لذلك يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وشركاء للنهوض بالمنتج الوطني، ودعم مقدرات الدولة، وإن ما تسعى إليه الحكومة هو دعم المنتج الوطني من خلال العمل على تحديد الحد الأدنى للمستوردات، ووضع أسعار استرشادية تأشيرية للمواد التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية مع الاستمرار بسياسة ترشيد الاستيراد.
بدورها أكدت مصادر مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية أن هناك تطوراً ملحوظاً بعدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل بعد إعادة تأهيلها ودخولها بالعملية الإنتاجية في المدن والمناطق الصناعية وذلك نتيجة الجهود المبذولة من الفريق الحكومي والتسهيلات والمحفزات المقدمة لدعم الصناعة الوطنية ومنها تأهيل وتشغيل 170 منشأة في منطقة الزبلطاني بدمشق ومن المتوقع زيادة العدد إلى 300 منشأة خلال العام الحالي، إضافة إلى تأهيل وتشغيل 95 منشأة في منطقة تل كردي بريف دمشق من أصل 170 منشأة مسجلة وتأهيل وتشغيل 950 منشأة في منطقة الكلاسة بحلب.
وحول المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية قالت مصادر الاتحاد إنها تتمثل بإعادة النظر بالإجراءات التي تقف عائقاً أمام النهوض بالعملية الإنتاجية وحماية المنتج الوطني، وتوطين الصناعة وإعادة الألق إلى المنتج الوطني، وفتح آفاق تصديرية له وإحلال بدائل للمستوردات، وعدم وجود منافذ تصديرية والإسراع بتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، وخاصة المتعلقة بالقضايا المالية، وأهمها إلغاء الغرامات والرسوم المتراكمة على المنشآت المتضررة أثناء فترة توقفها، وإيجاد حل جذري لمشكلة التهريب والتنسيق مع إدارة الجمارك العامة لجهة عدم السماح للضابطة الجمركية أن تتجاوز حدودها مع الصناعيين لأن مكافحة التهريب ليست داخل المصانع ودراسة موضوع إعادة قطع التصدير بشكل كاف وبما لا يؤثر على صادرات المنتجات السورية، وصعوبات تحويل الأموال من خارج أو داخل القطر بسبب العقوبات الاقتصادية الأمر الذي ينعكس على تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والاهتمام بالمناطق الصناعية المتضررة من خلال الإسراع بتأمين البنى التحتية اللازمة لتشغيل المعامل وخاصة لجهة تأمين التيار الكهربائي لمنطقة القاطرجي بحلب، حيث هناك 600 منشأة جاهزة للعمل، وتطوير آلية دعم التصدير، وتغيير طريقة الدفع وتسريعها، حيث يمكن تغطية ذلك مالياً من صندوق دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، والإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد و تبسيط إجراءات الإقراض من المصرف الصناعي وتخفيض نسبة الفوائد على تلك القروض وإعفاء الصناعيين من الفوائد والغرامات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة من الرسوم الجمركية.
دمشق- ماجد مخيبر
التاريخ: الخميس 13-6-2019
رقم العدد : 16999