تقول وكالة غيتي ايميجز أن بوريس جونسون سمح بمبيعات الأسلحة للسعوديين بعد قصف اليمن، وجونسون هو وزير الخارجية البريطاني السابق المتهم بإظهار (التجاهل التام) للمدنيين وهو الذي أوصى زعيم حزب المحافظين بالسماح للسعودية بشراء قطع القنابل البريطانية التي تم استخدامها في اليمن بعد أيام من غارة جوية على مصنع للبطاطا في البلاد أودت بحياة عشرات المدنيين عام 2016. واتهم وزير الخارجية آنذاك بإظهار (تجاهل تام) للمدنيين اليمنيين من خلال السماح بالمبيعات، وكُشِف لأول مرة في رسائل البريد الإلكتروني عبر طلب حرية المعلومات عن التواطؤ البريطاني تجاه انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل السعودية.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة قد رخصت بيع ما قيمته 4.7 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة السعودية منذ بدء القصف في آذار 2015.
واتُهم التحالف الذي تقوده السعودية مراراً وتكراراً بالقصف العشوائي خلال الحرب على اليمن، ودافع جيريمي هنت، الذي تولى منصب وزير الخارجية في يوليو 2018، وهو منافس آخر على زعامة حزب المحافظين، عن مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية، بحجة أن وقفها هو (إفلاس أخلاقي) لبريطانيا، تقول جماعات حقوق الإنسان إن بيع الأسلحة للسعوديين ينتهك سياسة التصدير البريطانية التي تنص على أنه يتعين على الحكومة رفض مثل هذه التراخيص إذا كان هناك (خطر واضح) من استخدام هذه الأسلحة ( في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي).
يقول أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الأسلحة، التي ترفع قضية (مبيعات الأسلحة): إن هذه القضية ليست غير أخلاقية فحسب بل إنها غير قانونية أيضاً. إنها تحاول إلغاء حكم المحكمة العليا لعام 2017 الذي حظر استمرار تصدير الأسلحة إلى السعودية، وهذا الحكم يمكن أن يشكل سابقة حيوية وينهي تواطؤ المملكة المتحدة في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
هناك أدلة من المنظمات الدولية بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي تبين أن الأهداف المدنية في اليمن قد تعرضت بانتظام للقصف من التحالف الذي تقوده السعودية، إن الإجراء الذي اتخذته المحكمة يهدد ربحية أكبر شركة دفاع بريطانية ، BAE Systems: والمملكة السعودية هي أكبر سوق مستهلك لهذه الأسلحة، حيث تم توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة البريطانية والسعودية، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على بيع 48 طائرة من طراز Typhoon من صنع مجموعة تضم BAE. ومع ذلك، فإن النسخة الصغيرة من التقرير السنوي لشركة BAE، التي صدرت الأسبوع الماضي ، تكشف أن (المناخ الجغرافي السياسي السائد قد أحدث تأخيراً لا مفر منه في ترجمة مذكرة النوايا في آذار 2018 بين الحكومة البريطانية والمملكة السعودية)، ويشير التقرير نفسه إلى أن قضية المحكمة (يمكن أن يكون لها تأثير سلبي مادي على النتائج المستقبلية للمجموعة).
وتظهر محاضر الحكومة أن ممثلي BAE التقوا مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، في 29 تشرين أول من العام الماضي – بعد أربعة أسابيع من مقتل خاشقجي – (لمناقشة رد الحكومة البريطانية على مقتل خاشقجي ومصالح BAE-Saudi). وجاء الاجتماع بعد أسبوع من إعلان ألمانيا أنها ستوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وبعد أربعة أيام من تصويت البرلمان الأوروبي لدعم الحظر.
وقال سميث: (تجار الأسلحة هم آخر الناس الذين ينبغي على وزراء الحكومة مناقشة السياسات والمصالح معهم). سيكون حل BAE دائماً كما هو: يريد بيع المزيد من الأسلحة، بغض النظر عن الأعمال الوحشية التي تمكن السعودية وغيرها من خرقه للقانون لدولي وحقوق الإنسان. وأينما كانت السعودية هناك حرب وصراع، وستكون هناك دائماً شركات مثل BAE تحاول الاستفادة منها).
وتهتم شركات أخرى بشكل وثيق بقضية محكمة الاستئناف ، التي تدعمها منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش ، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (المملكة المتحدة) وأوكسفام، حيث قامت المملكة المتحدة بترخيص ما قيمته خمسة مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة للقوات السعودية منذ بدء القصف اليمني في آذار 2015. ومن بين الأسلحة التي تم تصديرها قنابل Paveway IV التي صنعتها شركة Raytheon في اسكتلندا، والصواريخ التي تصنعها شركة MBDA، المملوكة جزئياً لشركة BAE. .
وهناك اعتقاد راسخ أن هذه التراخيص تصدر بشكل غير قانوني، وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: (تأخذ الحكومة مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد. نعمل على واحد من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم ونحافظ على صادراتنا الدفاعية إلى السعودية تحت مراجعة متأنية ومستمرة. و(يتم تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقاً لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية الموحدة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة وقت تقديم الطلب. (لن نمنح ترخيصاً إذا كان القيام بذلك سيكون غير متوافق مع هذه المعايير).
The Guardian
ترجمة: غادة سلامة
التاريخ: الأربعاء 19-6-2019
الرقم: 17004