التنمية الإدارية: مراعـــاة الخصـوصية التي تتمتـــع فيهــــا كل وزارة خــلال دمــج الوحـــدات الإدارية التنظيمية في الجهـــــات العــامة

أكد معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون التطوير المؤسساتي الدكتور حافظ بلال أنه وبحسب قرار رئاسة الحكومة يتم العمل على دمج الوحدات التنظيمية في الجهات العامة التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل، وإدارة الموارد البشرية، وشؤون العاملين، وتتولى مديرية التنمية الإدارية مهامها كافة، كما تم تشكيل اللجان وبعض الجهات بدأت بالإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالدمج وتخصيص المكاتب والمهام وتحرير القوى العاملة، وإرسلت كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الجهات لتتم المراجعة والتحليل وبيان المدى ومطابقة الإجراءات لقرار رئيس الحكومة، موضحاً أنه سيتم إعلام كل جهة بكتب مفصلة عن الملاحظات التي لم لمسها على آلية الدمج الخاصة بهم، ورؤية وزارة التنمية لتصويب الملاحظات في حال وجودها.
ونوه الدكتور بلال بأنه تمت مراعاة الخصوصية التي تتمتع فيها كل وزارة بقرار رئيس الحكومة، كما أنه توجد مساحة لحرية التصرف لدى كل وزارة لتتمكن من تطبيق القرار بشكل يراعي خصوصيتها، ولكن الخروج الكبير عن القرار غير مقبول، مشيراً إلى أنه تمت موافاة وزارة التنمية بإجراءات الدمج لثلاث وزارات، وهذه الإجراءات هي حالياً قيد المراجعة من قبل الوزارة، ووضع التصور أمام وزير التنمية الإدارية.
وأوضح أنه تتم عملية الدمج بين الوحدات التنظيمية من خلال حصر الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين حالياً ضمن الجهة العامة، ولحظ المهام التي ترغب الجهة العامة بإضافتها، وتحليل القوى العاملة في هذه الوحدات التنظيمية، وحصر الأماكن (المكاتب) المخصصة سابقاً للوحدات التنظيمية وإعادة تخصيصها بما يضمن سير الأعمال بالشكل الأمثل، إضافة إلى إعادة توزيع المهام وفق الهيكل التنظيمي المحدد في هذا الدليل، وإعادة توزيع العاملين وفق الهيكل الوظيفي المحدد في هذا الدليل بما يلائم بين المهام والتأهيل العلمي والخبرات التي يمتلكونها.
واضاف أنه من خلال الهيكل الوظيفي للمديرية في الجهة العامة، يحدد عدد مراكز العمل فيها بـ 72 وظيفة، تتوزع على المسلك الإداري، والمسلك الفني والتقني، وتحدد آليات وإجراءات عمل المديرية في إطار تنفيذها مهامها بالعمل على وضع خطة التنمية الإدارية الخاصة بالجهة العامة في بداية كل عام لاعتمادها من قبل الوزارة، ووضع البرامج التنفيذية لمشاريع التأهيل المؤسساتي والتطوير الوظيفي، ومراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي والنظام الداخلي في بداية كل عام، ووضع دليل إجراءات تنفيذ المهام بما يتلاءم والتوصيف الوظيفي للعاملين فيها، والعمل على تحديثه في بداية كل عام، إضافة إلى العمل بالأدلة التنظيمية والاسترشادية ونماذج الإجراءات الصادرة عن الوزارة لتنفيذ المهام الواردة في المادة /23/ من القانون.
دمشق- عادل عبد الله

التاريخ: الأربعاء 26-6-2019
رقم العدد : 17009