رسمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، خريطة واضحة لحالة السكان، بمراحلها المتتالية، وذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة مع أعضاء مجلس الشعب لمناقشة الأولويات الوطنية ضمن التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
مراحل أربع تحدث عنها الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لحالة السكان، الأولى من سنة 1960 إلى 1980وسماها مرحلة البناء تميزت بنمو سكاني سريع، وكانت الدولة تتوسع أفقيا بالاقتصاد، والمرحلة الثانية في الثمانينات وشهدت نموا سكانيا هائلا، من أربعة ملايين ونصف مليون نسمة إلى تسعة ملايين، ثم مرحلة سماها التجاذبات لأنها تفتقر لسياسات متكاملة، تمتد حتى سنة 2000، وكانت بداية بناء القدرات لتشخيص الواقع السكاني، أما المرحلة الرابعة فهي من 2011 حتى اليوم وهي مرحلة ردم الفجوات والعودة والاستقرار مع تخصيص برامج لأسر الشهداء والجرحى.
وأضاف القش أن الهيئة بالتعاون مع الصندوق قامت بتشخيص حالة السكان في سورية وإعداد التقرير الأول للسكان عام 2008 الذي بين فيها ثلاث مشاكل، الأولى نمو سكاني سريع وغير متوازن مع النمو الاقتصادي، الثانية وجود خلل في توزيع السكان على المناطق والمدن حيث توجد كثافة سكانية كبيرة في منطقة بينما توجد كثافة محدودة في منطقة أخرى، والثالثة تراجع الخصائص النوعية للسكان.
إلا أن مشروع السياسة السكانية الذي تم اقراره حينها ضمن القطاعات التنموية والعمل ضمن كل محافظة لاسيما المحافظات الأقل نمواً وذات مؤشرات تنموية منخفضة وإعداد برامج استهدافية وتم اعتماد الميزانية لذلك والبدء بالتنفيذ عام 2011، لم ينفذ بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية والتي حالت دون متابعة ذلك ولكن بعد عودة الأمن والأمان عاد العمل.
كما تحدث القش عن مرحلة رابعة وهي الممتدة من 2011حتى اليوم للعمل على ردم الفجوات في مؤشرات التنمية بسبب الحرب وتعزيز أهداف السياسة السكانية التي وُضعت سابقاً وتضمين البرامج السكانية ببرامج خاصة بأسر الشهداء والجرحى والعودة والاستقرار للنازحين والمهجرين..منوهاً أن ملف السكان هو ملف عابر للقطاعات وعمل مجتمعي كامل وعمل للمؤسسات الحكومية ما يتطلب وضع آليات وإجراءات وتشريعات قانونية مناسبة، وهنا دور أعضاء مجلس الشعب لدعم ذلك بشكل يتناسب مع الأهداف التي وُضعت للملف السكاني بالمرحلة القادمة والذي يوائم برنامج سورية ما بعد الحرب الذي يشمل محاور عديدة منها المحور الاجتماعي والمحور التنموي الاقتصادي، كما ذكر أننا بحاجة لتحديث الوثائق السكانية التي لم تعد صالحة، ولا يوجد تعداد سكاني يمكن الركون إليه بدقة، نحن بحاجة لترميم فجوة البيانات ليكون عملنا مبنياً على بيانات واقعية وليست مضخمة.
تحديد العمل
في مجموعات العمل التي توزع عليها أعضاء مجلس الشعب، تمت مناقشة وضع اطار عمل مع المدة الزمنية ، لتحديد الأولويات وكيفية تنفيذها والجهات التي يمكن لها تنفيذها، سواء تعديل قانون، أو تصميم برنامج أو احداث وزارة جديدة كوزارة تعنى بشؤون الشباب، وذلك بعد أن عرضت السيدة سلام سنقر رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس الشعب توصيات الورشة السابقة.
السكان والتنمية
أما الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان فقد تحدث عن العلاقة الوثيقة بين أجندتي السكان والتنمية، كما أشاد بالتعاون الحكومي مع الصندوق، وعن أهمية اشراك البرلمانيين قال: من خلال التشريع، ومراقبة السياسات العامة، والمناصرة والتأييد.
تحديات كبيرة أمام العاملين في ملف السكان، فهو يحتاج جهد الجميع، جهات حكومية وغير حكومية، وتبدأ هذه التحديات من سبل العيش، ولا تنتهي عند الصحة والتعليم وتشغيل الشباب وعمل الأطفال.
لينا ديوب
التاريخ: الأربعاء 26-6-2019
رقم العدد : 17009