الثورة – جاك وهبه:
منذ أكثر من عقد من الزمن، يعاني الشعب السوري من تبعات حرب مريرة أثَّرت في كل جانب من جوانب حياته، وفي ظل هذه الأزمة، كانت العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى الحظر الدولي، بمثابة عامل إضافي من الضغط على الاقتصاد السوري المنهك بالفعل.
فقد شملت هذه العقوبات العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمال، ما أدى إلى تفاقم أزمة المعيشة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، من الكهرباء إلى الوقود وحتى الفرص الاقتصادية، ورغم الصعوبات التي لا تعد ولا تحصى، ظل الشعب السوري يواجه هذه التحديات بعزيمة وصبر، متطلعاً إلى أي بصيص أمل يلوح في الأفق.
– فرصة جديدة:
واليوم، تأتي خطوة وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تسمح بتنفيذ بعض المعاملات الاقتصادية مع المؤسسات الحكومية السورية حتى شهر تموز 2025، بمثابة فرصة جديدة قد تساهم في تخفيف بعض هذه الضغوط، فما الذي يحمله هذا القرار في طياته من آفاق اقتصادية جديدة لسوريا؟ وكيف يمكن لهذا التغيير أن ينعكس على حياة المواطنين السوريين الذين عانوا طويلاً من تداعيات العقوبات؟.
– خطوة إيجابية:
من وجهة نظر اقتصادية، يعتبر قرار وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يسمح بتنفيذ بعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية حتى 7 تموز 2025، خطوة إيجابية يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا بشكل تدريجي، فالسماح بتحويل الأموال والطاقة إلى سوريا يفتح المجال لعدد من الفرص التي كانت مغلقة أمام البلاد لفترة طويلة بسبب الحظر والعقوبات.
– تقليل التكاليف:
أولاً، يمكن لهذا القرار أن يخفف بعض الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوري، خاصة فيما يتعلق بالحوالات الشخصية، فالمغتربون السوريون الذين كانوا يواجهون صعوبة في إرسال أموال إلى عائلاتهم، يمكنهم الآن إرسال الحوالات عبر المصرف المركزي السوري، ما يعني تقليل التكاليف والوقت المرتبطين بالحوالات غير الرسمية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي للأسر السورية.
– بنية تحتية:
ثانياً، السماح بصفقات الطاقة، مثل النفط والغاز والكهرباء، يعد خطوة هامة في تحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا، التي تأثرت بشكل كبير جراء النزاع المستمر، حيث يمكن أن يساعد هذا الدعم في تخفيف أزمة الكهرباء والطاقة التي تواجهها البلاد، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى القطاعات الصناعية والخدمية.
– استعادة النشاط:
كما أن القرار يعزِّز من الفرص الاقتصادية المتاحة للمؤسسات الحكومية السورية في مجالات متعددة، فمن خلال السماح بإبرام صفقات تتعلق بمصادر الطاقة، يمكن أن تُعزَز قدرة الحكومة على تأمين الإمدادات الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، ما يساعد في استعادة بعض النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل النقل والصناعة.
– تعزيز الشراكات:
علاوة على ذلك، يُظهر هذا القرار تحولاً في السياسة الأمريكية التي قد تعكس رغبة في إعادة فتح قنوات الاتصال التجاري مع سوريا، وهو ما قد يساهم في جذب استثمارات خارجية مشروطة بالتوافق مع السياسات الدولية، وقد تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكات مع بعض الدول التي ترى في سوريا سوقاً واعدة، خصوصاً في ظل توافر فرص في مجال الطاقة والبنية التحتية.
– تحسُّن تدريجي:
بالنظر إلى جميع هذه العوامل، يمكن القول إن هذا القرار يحمل جوانب إيجابية قد تساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتدعم الاقتصاد المحلي، حتى وإن كانت النتائج ليست فورية، وفي النهاية، تبقى هذه خطوة نحو التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتفتح أفقاً للتحسُّن التدريجي في المستقبل القريب.
#صحيفة_الثورة
