تواطؤ الأعراب يدفع الكيان الصهيوني للابتزاز مجدداً.. ترامب يعترف: «صفقة القرن» لن ترى النور إلا إذا تمت بفترة رئاستي
رغم الفشل الذريع الذي منيت به «ورشة البحرين» الممهدة لـ»صفقة القرن»، والرسالة الواضحة للإدارة الأميركية بأن سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد لن تجدي في فرض أي مخططات تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يمني نفسه بفرض أجندته المشبوهة تلك، وتعهد بأن الصفقة بحال لم تتحقق في عهده فإنها لن تتم أبدا، وهذا اعتراف ضمني بفشل سياساته المتهورة.
وشدد ترامب أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس في أوساكا اليابانية، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبدا، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية، زاعما وجود «فرصة جيدة «لنجاح»صفقة القرن.
ودافع ترامب عن قراره بقطع المساعدات المالية للفلسطينيين العام الماضي قائلا: نحن نحاول إبرام صفقة ومساعدتهم، وهم يقولون هذه الأشياء.. إذا لم تتفاوضوا ولا تريدون صنع السلام، فإننا لن ندفع أموالا إليكم، وسنرى ما الذي سيحدث.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من «ورشة البحرين» التي نظمتها الولايات المتحدة لتقديم الشق الاقتصادي لـ»صفقة القرن»، وغاب عنها الجانب الفلسطيني بسبب رفضه المبدئي لخطة السلام الأميركية الجديدة.
ورغم أن الأعراب الممولين للصفقة، فصلوا بنودها بالكامل على مقاس الأطماع الصهيونية، إلا أن حكومة العدو رفضت بندا من الصفقة يقضي بفتح معبر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، لأن الانقسام والفصل بينهما يصب في المصلحة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم»: إن المفاجئ أن تتبنى الإدارة الأميركية ذات المواقف المتطابقة مع إسرائيل لتطرح خطتها الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين، وتتضمن بندا يكلف أربعة مليارات دولار لبناء طرق وسكك حديدية لنقل البضائع والأفراد بين غزة والضفة الغربية.
وأكدت أن ما يسمى «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية» لم تبد ارتياحها لهذه الفكرة، لأن الربط بينهما سيسهل لفصائل المقاومة في غزة، حرية الانتقال إلى الضفة الغربية، وهذا ما جعل أوساط جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتبر الخطة الأمريكية منفصلة عن الواقع.
وفي سياق مواز أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك أن ما تسمى «صفقة القرن» محكومة بالفشل ما لم تشمل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وقال لينك في بيان أصدره أمس ونقله مركز أنباء الأمم المتحدة إن أي خطة لتسوية القضية الفلسطينية يجب أن تكون مستندة لحقوق الإنسان والقانون الدولي وان تتضمن 6 مبادئ أساسية أبرزها حق عودة اللاجئين.
وأوضح لينك أن من بين المبادئ الأساسية أيضا حقوق الإنسان وتقرير المصير إضافة إلى إزالة المستوطنات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
إلى ذلك أكدت الرئاسة الفلسطينية أن القضية الفلسطينية لا تباع ولا تشترى ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
ونقلت وكالة معاً عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله أمس إن الفشل الذريع الذي منيت به «ورشة المنامة» رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الجميع يجب أن تشكل رسالة واضحة لترامب وإدارته بأن سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد الذي رفض كل الصفقات المشبوهة الرامية لتصفية قضيته الوطنية.
وأوضح أبو ردينة أنه رغم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية لكن الموقف الفلسطيني ملتزم بتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
التاريخ: الأحد 30-6-2019
الرقم: 17012