يجب أن نسلم اليوم أن كل المنظومة المعتمدة لضبط الأسعار ومنع التجاوزات ثبت ضعفها أمام الواقع الصعب الذي فرضته الحرب والحصار الأحادي الجانب على الشعب السوري، فعلى الرغم من الدوريات والضبوطات اليومية إلا أن المخالفات أصبحت أكثر والتجاوز أصبح أجرأ.
هناك من يؤكد ضرورة إتباع الآلية السابقة والتي كانت رائجة أيام حصار الثمانينيات والتي تذكر بأيام التموين، حيث كانت كل القضايا التموينية تنظر في القضاء العسكري، وكان المخالف يتلقى أشد العقوبات التي نص عليها القانون، الأمر الذي ضبط الأسواق، ومنع المتاجرين بأقوات الناس يفكرون ألف مرة قبل التفكير بالتلاعب بالأسعار أو غش المواد.
القانون المعمول فيه حاليا لم يستطع أن يشكل الحالة الرادعة نفسها لدى هؤلاء على الرغم من امتلاكه لعقوبات وغرامات لا بأس بها ليصبح حال السوق كما نراه اليوم فما الحل…؟
من غير المنطقي العودة لتجربة التموين وخاصة أن الظروف اختلفت وتغيرت فما الحل…؟ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجدت أنه من الضروري العمل على تطوير وصياغة آلية جديدة تقوم على تطوير قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 المعمول به حالياً ليواكب ما طرأ من معايير جديدة في السوق.
وبينت الوزارة أن اللجنة مشكلة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وعضوية مختصين في وزارتي التجارة الداخلية والعدل تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الجديدة للقانون ليصبح عند تطبيقه من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر قدرة على ردع المخالفين خصوصاً مع زيادة عدد المخالفات الجسيمة ولاسيما المتعلقة منها بصحة المواطن وسلامته.
وأشارت إلى أن التعديلات ستنص على تشديد العقوبات ورفع الغرامات ومدة السجن والإحالة إلى القضاء ولاسيما المتعلقة بالمخالفات الجسيمة، ومنها الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، حيث تم رفع الغرامات لتتجاوز المليون ليرة وصولاً إلى المليونين ـ بحسب نوع المخالفة ـ بعد أن كانت المخالفة أكثر من 50 ألفاً وصولاً إلى 200ألف ليرة، مبينة أن هذه الأرقام لم تعد مواكبة لتطورات السوق، ويجد فيها المخالف استسهالاً عند الدفع، كما ستشمل العقوبات المشددة ما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني والمحروقات بأنواعها حيث تم رفع قيمة التغريم إلى ثلاثة أضعاف من قيمة المادة المدعومة والمتاجر بها من قبل المخالف.
ولفتت إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشعب، وفي حال الموافقة يتم العمل بها لتأخذ حيز التنفيذ لتشكل رادعاً للمخالفين وضعاف النفوس.
إن رفع حدة العقوبات سواء من حيث الغرامات أم اشتمالها على الشق الجزائي من شأنه أن يحقق المطلوب والعامل الرادع لمن يتلاعب في الأسعار أو الجودة أو حتى يتاجر بالمواد التموينية علما أن هذه الخطوة جاءت متأخرة ومن غير اللائق التأخر فيها أكثر من ذلك.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 19-7-2019
الرقم: 17028